بقلم د. مصطفى قرطاح (*)
يضع الدكتور أحمد الريسوني في هذا الكتاب مستقبل الأمة الإسلامية بين أيدي نخبتها من العلماء والمفكرين والباحثين والمؤرخين والمربين، ويجعله رهينا بوعيها وعملها، فإن شاءت أن ترفعه ارتفع، وإن وضعته اتضع. فالكتاب، بقضاياه ومحاوره، يندرج ضمن مشروع النهضة الإسلامية، والعمل على بناء أساساته العلمية والفكرية، وتحقيق شروطه النفسية والاجتماعية، باستحضار رصيد الثقافي والتاريخي للأمة الإسلامية وحسن استثماره.
ويجعل المؤلف من الأمة الإسلامية عامة، ومن المكون السني فيها على وجه الخصوص، المجال الحيوي الذي يجب الاهتمام به والاشتغال عليه في أفق استنهاضه وتوحيد مكوناته. ومبرر هذا الاختيار أن المكون السني هو المكون الغالب على الأمة الإسلامية، والأوسع امتدادا زمنيا وانتشارا جغرافيا، والأكثر فاعلية ماضيا وحاضرا، والمؤهل أكثر من غيره للوحدة. وعليه، فهو الأجدر من غيره بالفعل الحضاري في المستقبل، ولا يعني هذا إقصاء ما سواه من المكونات الإسلامية الأخرى، ولكن الأمر من باب ” أنزلوا الناس منازلهم”.
وما اجتمعت هذه الخصائص والمزايا في المكون السني إلا بسبب الأصول العقدية والفكرية والمنهجية التي تأسس عليها واجتمع حولها. ومن ثم يدعو المؤلف النخبة العلمية المعاصرة إلى استثمار تلك الأصول عند مخاطبة هذا المكون ومعالجة قضاياه، لأن تلك الأصول تعد المدخل النفسي والاجتماعي الأنسب لإثارة مكنوناته الوجدانية وإطلاق فاعليته العقلية والعلمية والعملية.
وحتى تنهض بمسؤولياتها على أحسن وجه، يوجه الدكتور أحمد الريسوني النخبة العلمية إلى الوعي بثلاثة أمور أساسية هي:
الوعي بقيمة ما يكتنزه الثرات الفكري للأمة الإسلامية من اختيارات مذهبية، وما تتمتع به تلك الاختيارات من مشروعية دينية وفكرية وتربوية واجتماعية، وما كان لها من فضل في الحفاظ على هوية الأمة ووحدتها وتماسكها، ومقاومة كل مظاهر الفساد والانحراف.
الإيمان بأن هذه الاختيارات لا تزال لحد الآن فاعلة في الفكر الجمعي للأمة وفي وجدانها، بالرغم من كل محاولات التنقيص من شأنها أو عزلها وتهميشها؛ سواء بمخططات التغريب الفكري والثقافي، أو بحملات التسفيه اللامذهبي.
الإيمان بأهمية الإصلاح العلمي والتعليمي لتلك المذاهب؛ وفق رؤية شمولية ومندمجة ومتوازنة، حتى يتم محو ما ران عليها من قضايا وإشكاليات ثقافية لم تعد صالحة اليوم، وجعلها تواكب قضايا العصر ومستواه العلمي والفكري والثقافي، وما فرضه من إشكاليات مستجدة وأسئلة غير معهودة، ثم يدرج كل ذلك ضمن المناهج والبرامج التعليمية.
ولتقريب الكتاب من القراء أرى أن نقف مع بعض القضايا العلمية والمنهجية في الكتاب، وبعض المقاصد التي يسعى إلى تحقيقها لدى نخبة الأمة
- قضية “الاختيارات”:
هذه القضية العلمية هي أساس هذا الكتاب ومرتكزه ومحوره، ومن ثم كان اختيار هذا المصطلح أمرا قاصدا. فهو يجلي أولا حقيقة موقف الأمة من هذه المذاهب، ويفند كل شبهة تحوم حول تفسير قبولها وثباتها وانتشارها بالإكراه والإجبار عليها، ترغيبا أو ترهيبا. فقد اختارت غالبية الأمة الإسلامية هذه المذاهب عن طواعية، وعن وعي تام بأصولها الشرعية، وتعبيرا عن التحام الأمة بعلمائها والتفافها حولهم وارتضائها ما ارتضوه. ولكونها نشأت في سياق تطور فكري وثقافي طبيعي، وتفاعلت إيجابيا مع مستجِدَّاته، واعترافا لما لبته هذه المذاهب من حاجات فكرية واجتماعية ظهرت في الأمة.
ومعلوم ومعهود أن الاختيار الواعي لمذهب معين يضمن له الثباتَ في الوسط الذي اختاره، والاستقرارَ فيه، و تمدُّدَه وانتشارَه المطرد في مساحات فكرية واجتماعية أوسع.كما أنه يثير التطوعَ للدفاع عنه ضد أي هجمات فكرية أو سياسية قد تستهدفه. وبهذا يفسر قبول هذه الاختيارات المذهبية وانتشارها وثباتها ضد كل محاولات طمسها وتهميشها على مدى قرون.
ومصطلح “الاختيارات” لا يتعارض مع مصطلح “الثوابت” الذي تتداوله الكثير من المؤسسات الدينية الرسمية، ولكته أدق منه وأفضل بكثير، لأن مصطلح الاختيارات يُرجع الأمور إلى حقيقتها وأصولها. فالتوافق على هذه المذاهب كان اختيارا حرا، وكان اختيارا علمائيا ثم أمميا، ثم ترسخ وتوطد عبر الأجيال، وعبر مناقشات ومناظرات وسجالات علمية كثيرة، حتى صارت تلك المذاهب ركائز علمية وفكرية واجتماعية ثابتة؛ يرجع إليها ويحتكم إليها في الشؤون الخاصة والعامة.
والأصل في ذلك هو الموقف الرائد الذي سجله التاريخ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس في رده على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور” فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم“[1]. فهل يُقِرُّ أهل العلم والفكر بأن مالكا t كان إمام الحرية الفكرية ورائدا في رفض الاستبداد الفقهي والفكري؟
- التقسيم المنهجي للكتاب:
النظر في التقسيم المنهجي للكتب مهم جدا في تقدير قيمته وإدراك مقاصده. فقد قسم الدكتور أحمد الريسوني الكتاب إلى قسمين مهدد لهما بمدخل بين فيه مقاصده من تأليف الكتاب ومنهجه فيه. ثم استعرض في القسم الأول السياق الفكري والثقافي الذي نشأت فيه المذاهب الثمانية، والغايات التي أنشأت من أجلها. أما القسم الثاني فخصصه لبيان مواقف المعاصرين من مذاهب المتقدمين.
ولما كان المؤلف مهموما بواقع الأمة وإصلاحه، ومتشوفا إلى توحيدها مستقبلا، فقد حرص على أن يجعل من القسم الثاني الجزء الأهم في الكتاب، نظرا لما يتضمنه من نتائج وتوصيات توجه بها إلى النخبة العلمية للأمة، وتتجلى في المواقف العلمية والعملية التي يجب أخذها من تلك المذاهب والعمل على تحقيقها مستقبلا.
ولئن كان المؤلف قد خصص الفصل الأول من هذا القسم لبيان الموقف الشاذ والهدام لبعض أقطاب الحركة الوهابية من تلك المذاهب، فإنه ـ في تقديري ـ أراد في المقام الأول أن يلفت الانتباه إلى ما تشهده هذه الحركة من مخاض يبشر بتقويم موقفها وإصلاح منهجها في التعامل مع غالب الأمة الإسلامية واختياراتها المذهبية ، والعودة بها إلى الاعتدال والتوازن، والانخراط في مسار توحيد الأمة ونهضتها. وذلك بإبراز الجهود والمواقف العلمية لبعض المنتسبين للحركة الوهابية الذين أنصفوا المذاهب ورفضوا منهج التبديع والتضليل والتكفير، وعملوا على تقريب شقة الخلاف بين مكونات أهل السنة والجماعة.
وإذا كانت الحركة الوهابية ترى في ابن تيمية إماما لها، فقد نثر المؤلف في الكتاب جملة من أقوال ابن تيمية تنقض الأساس الفكري والمنهجي للمتطرفين من أعلام الحركة الوهابية. وهي منثورات تشكل نواة بحث علمي يُمكِّنُ السير فيه من إنصاف ابن تيمية رحمه الله تعالى وبيان موقفه الحقيقي الكامل من المذاهب الإسلامية، ويشكل إسنادا علميا للنزعة الإصلاحية داخل الحركة الوهابية.
أما الفصل الثاني فهو تقرير لما تضمنه القسم الأول من قبول للمذاهب الإسلامية من قبل المعاصرين من جمهور الأمة الإسلامية، مع الإقرار بما شاب تلك المذاهب من مفاسد علمية ومنهجية، ثم الدعوة إلى إصلاحها إصلاحا علميا تعليميا مندمجا، يتجاور و يتكامل فيه الجانب العقدي بالجانب الفقهي العملي والجانب الصوفي التربوي.
- شروط النهوض بعملية الإصلاح:
وحتى ينخرط علماء الأمة وباحثوها ومؤرخوها في عملية الإصلاح هذه، يجب التحقق بالشروط والمقاصد الآتية:
- مقصد التفهم:
أن تتفهم نخبة الأمة السياق العلمي والفكري والثقافي الذي نشأت فيه المذاهب الإسلامية، وأن ظهورها في الأمة لا يعني أبدا الانحراف عن منهج السلف أو خروجا عن مقتضيات الكتاب والسنة. بل إن هذه المذاهب على اختلافها قد نشأت على أيدي علماء شهدت لهم الأمة بالريادة العلمية والسمو الأخلاقي والزهد في الحياة الدنيا، وورثوا علم الصحابة والتابعين ومنهجم.
- مقصد معرفة الفضل:
ومعناه أن تعرف النخبة العلمية لهذه المذاهب فضلها في الحفاظ على تدين المسلمين من حيث سلامة الاعتقاد أو صحة العبادات أو مشروعية المعاملات أو الارتقاء بمستوى السلوك التربوي، وجمع كلمة المسلمين والحفاظ على وحدتهم.
فأئمة وأعلام المذاهب الفقهية ضبطوا أصول الاستنباط الفقهي وقعدوا قواعده، ودونوا المتون وحرروا الأقوال، فحفظوا المسلمين من مخاطر الفوضى في الإفتاء.ثم، مع توالي السنين، هيمنت المذاهب الأربعة على باقي المذاهب والاتجاهات الفقهية الأخرى التي بلغ تعدادها ما بين القرنين الثاني والثالث الهجري حوالي ثلاثة عشر مذهبا. وهكذا أصبحت المذاهب الأربعة تمثل عنصر وحدة للأمة لا مظهرا من مظاهر اختلافها، لأن الاختلاف الحقيقي هو ما كان قائما قبل ظهور هذه المذاهب.
وأما المذاهب العقدية الثلاثة، فقد كان لها الفضل في الدفاع عن الإسلام وتثبيت معتقداته في نفوس المسلمين بالأدلة النقلية والعقلية، ودفع كل الشبه التي أثيرت حول دين الإسلام. وقد تحقق لها ذلك بفضل تعاونها وتكاملها، فإذا كان مذهب أهل الحديث يورد الأدلة النقلية على المعتقدات الإسلامية، فإن كلا من المذهبين الأشعري والماتريدي يعززان ذلك بأدلة عقلية مرتبة ترتيبا منطقيا.
وكان للمذهب الصوفي الفضل في تزكية النفوس والانتباه إلى أمراض القلوب والعمل على إصلاحها، وفي تعهد المستوى التربوي للمسلمين. وهذا الدور لم يكن بإمكان الفقهاء وعلماء الكلام القيام به، نظرا لما شهدته الحياة العلمية من تخصصات وتشعبات جعلت كل فريق منهمكا في تخصصه، فالتصوف سد في الأمة الإسلامية مسدا لا يمكن التنكر له.
- مقصد الوزن بالقسط:
ومعناه تحري القسط في الحكم على المذاهب جميعها، وخاصة المذاهب العقدية والمذهب الصوفي. وذلك يقتضي الإقرار بأن الانحرافات الفكرية كالغلو قد طالت تلك المذاهب كلها. فإذا كان المعتزلة قد غالوا في تقدير الأدلة العقلية وادعاء قطعيتها وتقديمها على ما سواها، فإن بعض الحنابلة قد غالوا « في اتباع النزعة الظاهرية المتحجرة حتى أصبحوا في عداد أهل التشبيه والتجسيم»[2]. وكذلك الحال عند الصوفية.
بل إن القسط والعدل يقضيان بالإقرار بما كان لبعض المذاهب غير السنية من فضل، وفي ذلك يقول الدكتور أحمد الريسوني: «حتى المعتزلة الذين اشتطوا في عقلانيتهم ولجوا في تخيلاتهم…لا ننس أنهم قدموا للإسلام والمسلمين خدمات جليلة ما كان أحد غيرهم في زمانهم قادرا على تقديمها، ويجب علينا أن نفكر بعمق وإنصاف في تصور مسار التاريخ بدونهم»[3].
- مقصد التسامح في المختلف فيه:
يتأسس هذا المقصد على الأمور الآتية:
العلم بصحة الأصول الشرعية للمذاهب الثمانية، ومشروعية الغايات التي كانت وراء نشأتها.
العلم بشساعة مساحة المتفق عليه من الأصول والمسائل، ومقابل ذلك العلم بقلة المسائل المختلف حولها، وخاصة المسائل العقدية.
الوعي بالمشترك المنهجي بين المذاهب، وخاصة مشترك التأويل واستعمال العقل لدى المذاهب العقدية الثلاثة، وحصر الخلاف في المقدار والصور والتطبيقات فقط.
- مقصد التعاون:
الأصل في العلاقة بين المسلمين الولاء والتعاون على البر والتقوى. وتشتد الحاجة إلى هذا الأصل بين أفراد النخب العلمية والفكرية، نظرا للموقع الذي يحتلونه، والمسؤولية التي طُوِّقوها. فهم في موقع الريادة والتوجيه والإرشاد، ويتحملون مسؤولية تحري الحق والصواب، والتقريب والتغليب، والترجيح، والبيان. وهي مسؤولية تنوء بحملها الجبال، ولا يعين عليها بعد الله تعالى إلا التكاثف والتآزر والتناصح، والتركيز على المتفق عليه، والتماس العذر في المختلف فيه.
كما تشتد الحاجة إلى هذا الأصل عندما يجتمع حول الأمة أعداؤها كما يجتمع على القصعة أكلتها، ويتزامن القصف من الخارج مع النسف من الداخل، وتصبح الحرب شاملة مكتملة، تمتد من الماضي إلى الحاضر ثم المستقبل، وتسهتدف الثروات المادية والبشرية، وتسعى إلى نقض أصول الإسلام وهدم الأسس الفكرية والقيمية والاجتماعية التي بنيت عليها الأمة الإسلامية.
فحال كهذه لا يبقى معها مجال للترف الفكري والتشدق الفقهي وتضييع الوقت في البحث في مسائل خلافية؛ كلامية أو فقهية.كما لا يبقى مجال للتنابز بالألقاب ( سلفي، وهابي، إخواني، حركي…) ولا مجال لتقاذف المسؤوليات وتبرئة الذات.فقد حسم الله تعالى الأمر فقال: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} [آل عمران: 165]، فالانحطاط مسؤولية الجميع، ولا قبل لنا بمواجهته إلا بتكاثف الجميع.
تلكم جملة من المقاصد التي تستشف من خلال فصول الكتاب وقضاياه ومباحثه، تستشف من خلال التلميح إليها أو التنديد الصريح بنواقضها. وهي في الوقت ذاته شروط يجب أن تتحقق في النخبة العلمية حتى تكون أقدر على نفع أمتها.
- آفاق الإصلاح:
لم ينه الدكتور أحمد الريسوني كتابه إلا بعد أن أرشد النخبة العلمية إلى آفاق الإصلاح التي ينبغي ارتيادها، وهي آفاق علمية يمكن جمعها وتلخيصها في ضرورة العمل على استمرارية المذاهب مع وجوب إصلاحها. وإنما أكد الدعوة إلى العمل على استمرارية المذاهب لأنها ـ فضلا عن صحة أصولها ومناهجها ـ شرط لضمان تفاعل الأمة مع دعوات الإصلاح، و في ذلك يقول: «وهذه الاستمرارية بمرجعيتها التاريخية المتجذرة لها قيمة كبيرة وفاعلية بالغة في تحفيز التجاوب الشعبي مع جهود الدعوة والإصلاح والنهضة. فالناس حين يخاطبون ويدعون من خلال ما هو متجذر في أعماقهم ومستقر في بيئتهم، يكونون أكثر ثقة وتجاوبا وحماسة لما يدعون إليه ويدعون به. أما حين يخاطبون ويدعون عبر أفكار ومعتقدات ومرجعيات، لا قبل لهم بها، فإن هذا يكون مدعاة إلى الارتياب والتردد والتحفظ والتثاقل. فكيف إذا خوطبوا ودعوا من خلال الطعن في ثراتهم والتسفيه لرموزهم ومذاهبهم، التي يرجع إليها الفضل في هدايتهم ودوام هويتهم وشخصيتهم»[4].
- إصلاح المذاهب الفقهية:
وذلك بتفعيل الاجتهاد الفقهي، الفردي منه والجماعي، والانكباب على قضايا العصر ومستجداته، واستثمار ما يسرته وسائل التواصل من إمكانيات التلاقي بين الفقهاء وتبادل الرأي بينهم.
- إصلاح علم الكلام:
وذلك بالعمل على تثبيت أركان الإيمان وأصوله، في نفوس المسلمين عامة وفي شبابهم على وجه الخصوص، ومواجهة التحديات العقدية المعاصرة كالإلحاد والفلسفات المادية و واللاأدرية والعبثية، وما يصحبها من موجات الإباحية وغير ذلك. وفي سبيل ذلك يجب استعمال لغة وخطاب يتناسبان مع ثقافة العصر، واستثمار ما اكتُشِف من الحقائق العلمية وما استجد من الدلائل العقلية.
- إصلاح التصوف:
سواء قبل هذا الاسم أم وقع التحفظ عليه، فالمهم في نظر الدكتور الريسوني هو إيجاد برامج تربوية تزكي النفوس وتصلح آفاتها. وحتى لا تنحرف هذه البرامج كما انحرف بعض التصوف في الماضي يدعو الريسوني إلى أن يشرف على هذا المجال العلماء والفقهاء وأن يبقوا قريبين منه ومتلبسين به.
خاتمة:
في الختام أقول إن الكتاب وإن اعتبره الدكتور الريسوني مؤلفا صغيرا، فإنه في الحقيقة كبير كبر أهدافه ومراميه، وعميق عمق التاريخ الذي يمتاح منه، وشاسع شساعة الأمة التي يتوجه إليها، ومتين متانة الحجج التي يستند إليها.
أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزى الله تعالى المؤلف عن أمته خير الجزاء، وأقر عينه بتحقيق ما يرجوه لها، والحمد لله رب العالمين.
[1] ـ الاختيارات الدينية الكبرى للأمة الإسلامية، ص : 12، ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض، 2/72.
[2] ـ الاختيارات الدينية، ص: 44
[3] ـ الاحتيارات الدينية لأمة الإسلامية، ص: 130
[4] ـ الاختيارات الدينية، ص: 118.
(*) دكتوراه في أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية، وعضو الهيئة العلمية لمركز المقاصد للدراساب والبحوث.
