د. أحمد الريسوني
قال الدكتور أحمد الريسوني ل “إسلام أون لاين” الخميس 5/8/2010:
“التمور «الإسرائيلية» -شأنها شأن كل البضائع «الإسرائيلية»- لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها. فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها فعلا حرام، وربحها حرام”.
وهذا التحريم راجع إلى سببين رئيسيين:
“أولهما:
كون هذه التمور موادَّ مغصوبة من أصحابها الأصليين، فالصهاينة اغتصبوا أرض فلسطين بمزارعها وأشجارها ومياهها ومساكنها، فكل ما ينتجونه في هذه الأرض، أو ينتجونه منها، فهو مال مغصوب، لا يحل لأحد شراؤه من غاصبه وسارقه”.
وثانيها:
أن شراء البضائع «الإسرائيلية» هو دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب، ولكل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين وما حولها. فمن يعطون أموالهم للمعتدي ليستقوي بها في جرائمه، فهو شريك له في ذلك”
و”هذا التحريم لا علاقة له بأكل طعام أهل الكتاب من نصارى ويهود. إذ يجوز للمسلم أكل طعام اليهود المقيمين في المغرب أو غيره من بلاد العالم، بما فيه ذبائحهم. لكن كلامنا عما يأتينا من الغاصبين المعتدين، مما اغتصبوه أو مما يمولون به اغتصابهم وجرائمهم”.
هوية بريس الأربعاء 17 يونيو 2015