بقلم أ.د صالح حسين الرقب(*)
من المطالب الأعمال والأنشطة المشتركة للجمعيات والمراكز العاملة ضمن شبكة المعلومات الأهلية، وضمن إتلاف سيداو:
إنَّ هذه الجَمعِيَّات تُعلنُ بصراحةٍ جهارًا نهارًا الحربَ على الشَّريعة الإسلامية، وخاصة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بقضايا المرأة المسلمة، من خلالِ عدَّةِ مطالب ومواقفٍ وأنشطةٍ ومشاريعٍ، وأوراقِ عَمَلٍ تُلْقَى في اجتماعاتٍ دوليَّةٍ وإقليميَّةٍ ومحليَّةٍ، ومن خلالِ مَا تَبُثُه في أذهان الشباب والفتيات والنساء من مفاهيمَ معادِيَةٍ للقيمِ والأخلاق والثوابتِ الدِّينيَّةِ، وذلك عَبْرَ كثيرٍ من الأنشطة والأعمال، منها: التَّجمعاتِ والورش التَّدريبيَّةِ، والمخيمات، واللقاءات الشبابية.
وأذكر هنا نماذج من تلك المطالب والمواقف والأنشطة والمشاريع، وأوراقِ العَمَل:
1- المطالبةُ بأنْ تكون “اتفاقية سيداو” مصدرًا للتشريعات في فلسطين بدلاً من الشريعة الإسلامية:
إنَّ المادة (2) من “اتفاقية سيداو” تَنُصُّ على إبطالِ كافَّةِ الأحكام الدينية وغيرها التي تُميز بين الرجل والمرأة من قوانين الدول الموقعة عليها، وهذا فيه مخالفةٌ صريحةٌ وواضحةٌ للشريعة الإسلامية، ومن هنا تأتي مطالبات الجمعيات النسوية بألاَّ تكونَ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ مصدراً للقوانين، فقد وردَ في وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية ما يلي: “لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمُوَ بوضعها القانوني الخاص دون أن تستندَ في مطالبها إلى منظومة قانونية متكاملة، ترتكزُ في مجملها على مجموعة من الثَّوابت والحقوق القانونية التي تحقق في مجموعها نتائج ايجابية، لتحقيق المساواة المطلقة بينها وبين الرجل، حسب ما نصَّت عليه المواثيق والأعراف الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني”.
وعليه فإنَّ الجمعيَّات النَسويَّةَ تريدُ أن تُبطل جميعَ الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة، وبالتالي تكون اتفاقية “سيداو” مصدرًا تشريعيًا فيما يتعلَّقُ بقضايا المرأة، وناسخةً لأحكامِ الشريعة الإسلامية، يقول سبحانه تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً) سورة النساء الآية 65. وهذه الجمعيات يصدق فيهم قول الله تعالى: (أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ) المائدة:50.
وهذه الجمعيات يصدق فيهم قول الله تعالى: (أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ) المائدة:50. أَيُعْرضون عن حكم الله الأحسن والأحكم طالبينَ حكم أهل الجاهلية المعاصرة الذين يحكمون تبعًا لأهوائهم وشهواتهم، ووفق مخططاتهم الشيطانية في تدمير البشرية؟! فلا أحدَ أحسنُ حُكمًا من الله تعالى عندَ أهلِ الإيمان واليقين الذين يعقلون عن الله ما أنزل على رسوله، لا أهل الجهل والأهواء الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواء أعداء الله وإن كان باطلًا. ومَن أعدلُ مِن الله في حكمِه لمَن عَقِلَ عن الله شَرْعَه، وآمن بِه، وأيقنَ أنْ حُكمَ الله هو الحقُّ؟. وروى الحارث بن الحارث الأشعري قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: “من ادَّعى دَعوى الجاهليَّةِ فإنَّهُ من جُثى جَهَنَّم، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ وإن صلَّى وصامَ؟ فقالَ: وإن صلَّى وصامَ، فادعوا بدَعوى اللَّهِ الَّذي سمَّاكمُ المسلِمينَ المؤمنينَ، عبادَ اللَّهِ..” رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. فإن كان هناك مسلمُ أو مسلمةٌ تدعو لتطبيق اتفاقية سيداو وتروج لهل فليحذر، فإنه يخرج من الإسلام بتبني هذه الاتفاقية المشؤومة، ومصيره من جُثى جَهَنَّم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وأذكر هنا نماذج من هذه المطالب للجمعيَّات النَسويَّةَ:
أ- لقد أوصى الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية “سيداو”، بضرورة التزام دولة فلسطين بتعديلِ وتغييرِ التَّشريعات (قانون الأحوال الشخصية)، ووضع السياسات بمَا ينسجمُ مع ما ورد في “اتفاقية “سيداو“.
ب- ما صدر عن جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل: كتبت الناشطة ريم البطمة مقالاً نُشِرَ في دوريةٍ تُصدرُها “جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل” – وهي ضمن أتلاف سيداو النشط في قطاع غزة- بعنوان: “مراجعة التشريعات الفلسطينية من منظور النَّوع الاجتماعي والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.
– وجاء في (دورية دراسات المرأة المجلد 7/2012، دورية سنوية لدراسات المرأة والنَّوع الاجتماعي ص 11): “يقوم الهدف الرئيسي لهذا التقرير على إجراء مراجعةٍ وتقييمٍ للتشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة من منظور النَّوع الاجتماعي (نفس مفهوم الجندرة)، وذلك للوقوف على مدى مواءمة هذه القوانين للمواثيق الدولية. ويتطلب ذلك تحليل هذه القوانين ضمن إطار مجموعة من المعايير الأساسية التي ترتكز عليها مجمل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو( هذا يعني النظر إلى القوانين وغايتها في: تحقيق المساواة والقضاء على التمييز سواء على مستوى حقوق المواطنة، والحقوق العمالية، والمساواة في ظل قانون العقوبات والقوانين الجنائية، وكذلك في قوانين الأسرة والمساواة في إطار الزواج. كما تشمل مراجعة القوانين من منظور “النَّوع الاجتماعي” والمواثيق الدولية التأكد من حق المرأة في الهوية القانونية والتحرر الجنس….”.
– وقد أعلنت جمعية عايشة أنَّ الهدف الاستراتيجي (الأثر العام 1) هو: حماية النساء والفتيات المهمشات الناجيات من العنف المبني على “النوع الاجتماعي” من خلال خدمات منسقة ومتعددة القطاعات ومستجيبة “للنوع الاجتماعي”، بما في ذلك إدارة الحالة، والدعم النفسي والاجتماعي، والاستشارات القانونية، والتمثيل في المحاكم، والفرص الاقتصادية، وخدمات الإحالة .
– لقد نفَّذَت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل – يوم الأثنين الموافق 12/2/2018م- يومًا دراسيًا لمناقشة تمديد سنِّ حضانة أطفال المرأة المطلقة لسن 15عام، ومن التَّوصيات التي خرجَ بها اليومُ الدِّرَاسي: أنْ يكونَ هناك توحيدٌ لمنظومةِ التَّشريعاتِ والقضاءِ الشًّرعي بين الضفة وغزة وإعادة النظر “جندريًا” – أي عدم التَّمييز بين الرجل والمرأة- في قانون الاحوال الشخصية، وموائمة كافة القوانين “لاتفاقية سيداو” والاتفاقيات الدولية.
– أطلقت جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل يوم السبت 21 نوفمبر 2020، حملة مناصرة تحت عنوان “في زمن الجائحة” من خلال جلسة تغريد في زمن الجائحة”، في إطار الحماية القانونية لحقوق وقضايا النساء والأطفال في ظل جائحة كورونا . وقالت جمعية عائشة إنها تأمل من خلال هذه الحملة أن يصل صوتها إلى صناع القرار لاتخاذ خطوات جدية على أرض الواقع، والإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف إيفاءً بالتزامات دولة فلسطين بموجب الانضمام للاتفاقيات الدولية، خاصة التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو” في الأمم المتحدة.
ج- ما صدر عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي:
– صرَّحت رندة جورج سنيورة مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أمام لجنة سيداو الدولية: أنَّه لابدَّ من تخطي الشريعة الإسلامية أو ما وصفته بعقبة الشريعة الإسلامية. وهذا المركز هو صاحب التوصيات الفاضحة بالاشتراك مع “هيومن رايتس ووتش”، ومنها مطالبة السلطة الفلسطينية: بمنعِ تجريم الزِّنا، وتشريع إباحة الإجهاض والشذوذ، وإلغاء الولي والقوامة، وإلغاء أحكام الأحوال الشخصية جميعها .(انظر التوصيات الصادرة عن تقرير مشترك بين “هيومن رايتس ووتش”، و”مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي”، و”المساواة “الآن” إلى لجنة “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) حول دولة فلسطين، الدورة السبعون يونيو/ حزيران 2018-4 تموز 2018م).
– إنَّ الهدف الثاني من الأهداف العامة لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة: العمل على انسجام التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق النساء عامة، ومع حقوق المرأة خاصة، وخاصة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو”.(انظر التقرير الإداري لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة لعام 2016م ص 2).
د- صرَّحت آمال خريشة – المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية-: إنَّ الحركةَ النَّسويَّةَ شارَكت المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية في رفع الصوت للمطالبة بتغير القوانين، بما يَضمَنُ وقفَ كافة اشكال التميز ضدَّ المرأة في كل المنظومة التشريعية.([1])
2- الضغط على السلطة لتطبيق مخرجات “اتفاقية سيداو” في شكل قانونٍ رسميٍ، مُلزمٌ العمل به مع موافقة مجلس وزراء السلطة عليه رسميًا.
قامت الجمعيات النسوية السيداويةُ بالضغط على السلطة لتطبيق مخرجات “اتفاقية ” في شكل قانون رسمي ملزم العمل به، مع موافقة مجلس وزراء السلطة عليه رسميا. والمطالبة بأنْ تكون “اتفاقية سيداو” مصدرًا للتشريع بدلَ الشريعة الإسلامية. ومن وسائل الضغط على الحكومة تنظيم اعتصامات ووقفات للمطالبة بإقرارها.
ومن خلال مؤتمر بعنوان “دور المنظمات النسوية في الرقابة على التزامات دولة فلسطين تجاه اتفاقية سيداو”، الذي نظمه قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية بمدينة غزة ضمن أنشطة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. ومن خلال الحراك والفعاليات المركزية التي تجري في الضفة الغربية مركز عمل الحكومة الفلسطينية.
وفي هذا المؤتمر دعت هالة جبر – عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية- إلى توحيد جهود المؤسسات النسوية، وكلِّ منظمات المجتمع المدني لمواصلةِ التَوعيَّة والعملَ من أجل تجسيدَ الأهداف التي تنهي العنف ضد المرأة، وحثِّ السلطات المحلية على تعديلِ وتغييرِ التَّشريعاتِ، ووضعِ السِّياسَاتِ بِمَا يَنسجمُ مع مَا وردَ في “اتفاقيَّةِ سِيدَاو”.(جاء ذلك خلال مؤتمر “دور المنظمات النسوية في الرقابة على التزامات دولة فلسطين تجاه اتفاقية سيداو” الذي نظمه قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية بمدينة غزة ضمن أنشطة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. https://www.nawa.ps/ar/post/43131). وصدق الله العظيم: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة: 50.
أ- جاء في التعريف بإتلاف “سيداو“: “تقومُ فلسفة الإئتلاف على التَّركيزِ في عملية تفعيل الإئتلاف الخاص بمتابعة “اتفاقية سيداو” للمؤسسات غير الحكومية إضافة إلى عملية التنسيق والتشبيك بالمستويات المختلفة مع المؤسسات الحكومية، وذلك أنَّ جميع المؤسسات المشاركة في الإئتلاف تعمل على الدفاع عن حماية حقوق النساء والفتيات الأساسية استنادا على “اتفاقية سيداو”.
ب- قالت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة: إنَّ الحركة النسوية شاركت المؤسسات الحقوقية والاحزاب السياسية في رفع الصوت للمطالبة بتغير القوانين بما يضمن وقف كافة اشكال التميز ضد المرأة في كل المنظومة التشريعية. وشدَّدَت خريشة على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بنشر “اتفاقية سيداو” ليتمَّ تطبِيقُها، حتَّى – بزعمه نَظهرَ أمام المجتمع الدولي أنَّنا قادرون على أنْ نكون دولة مضيفة.([2]) وصدق الله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ) الجاثية:18.
ج- لقد صرَّحَت المدعوة زينب الغنيمي – مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة- مِرارًا بوجوبِ العملِ باتفاقية “سيدوا” المشؤومة. وهذا بعضُ ما قالت: نحنُ نُنَاضلُ للتَّوقيعِ على اتفاقية سيدوا. وبدأنا بوضعِ خطوطٍ عريضةٍ للقوانين التي لا تتوائمُ مع اتفاقية سيدوا، ونطالبُ بالضغط لمواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية “سيدوا“.([3]) والمدعوة زينب الغنيمي معلومٌ أنَّها تعملُ بجدٍ ونشاطٍ لصالحِ تطبيق اتفاقية “سيدوا”.
د- صرَّحَ أ. مصطفى إبراهيم عضو مجلس إدارة مركز الإعلام المجتمعي والحقوقي والباحث في الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان في كلمة المركز على أهمية تكاثف جهود جميع المؤسسات الحقوقية والنسوية، وأن تعمل دولة فلسطين بعد انضمامها إلى عدد من المعاهدات الدولية والتزامها باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، واستكمال رزمة التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حق الحياة للنساء اللواتي يتعرضن للتهديد..(انظر شبكة الأخبار الفلسطينية http://www.pn-news.net/print.php?news.4158).
3- عقد الاجتماعات للإتلاف النسوي الأهلي لاتفاقية “سيداو”، داخل فلسطين وخارجها للتخطيط لكيفيَّةِ تطبيق الاتفاقية،([4]) ومن هذه الاجتماعات:
أ- الاجتماع الإقليمي حول “اتفاقية سيداو”: تقارير الظل للدول العربية والمرأة الفلسطينية اللاجئة” في عمان–الاردن بالفترة من 15-16 أكتوبر 2019م بحضور ايناس مرجية مديرة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة فلسطين وسهيلة سماوي نائبة رئيسة اتحاد المرأة الأردنية وعضوات الأمانة العامة ومسؤولات المؤسسات والمراكز النسوية في الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو. ويأتي هذه الاجتماع تنفيذاً لخطة الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية “سيداو” في دولة فلسطين حول التشبيك على الصعيد الإقليمي مع الاتحادات والمنظمات العربية التي تعمل على تطبيق “إتفاقية سيداو”، ومن أجل تعزيز التواصل والتشبيك وتبادل المعلومات والتجارب العربية في مجال تطبيق اتفاقية سيداو، وحماية حقوق المرأة الفلسطينية اللاجئة في البلدان العربية من خلال اتفاقية “سيداو”، وتشارك فيه العديد من الدول العربية، وهي الأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والعراق.(انظر موقع إتلاف سيداو https://cedaw.ps/event/5/ar).
ب- اجتماع الإئتلاف النسوي الأهلي بهدف عمل مسوحات حول البرامج والأدوات التي تعمل عليها مؤسسات الإئتلاف؛ والإطلاع على خطة الائتلاف من أجل إدخال التطويرات عليها بناءً على المستجدات الحالية- 27 يناير 2020م.
ج- اجتماع استراتيجي للائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة: – آفاق العمل والتوجهات المستقبلية- 13-14 ديسمبر 2021م رام الله – فندق الكرمل.
د- اجتماع إحاطة وتشاور للائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق إتفاقية “سيداو لعرض تقرير الظلِّ الثَّاني يوم 20 سبتمبر 2022م.
ه- اجتماع في مقرِّ بعثة فلسطين في جنيف بين الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بحضور مُمَثِّلات عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهنَّ إيناس مرجية وجميلة ساحلية، وبحضور اللبنانية السيدة نهلة حيدر عضو لجنة “سيداو” نائبة لرئيس لجنة -“سيداو”- القضاء على التمييز ضد المرأة، حيث تمَّ مناقشةِ سُبلِ تطبيق الاتفاقيَّة في دولة فلسطين.
و- اجتماعات لترويج اتفاقية “سيداو” وسط النساء: جاء في موقع جمعية لحماية المرأة والطفل عائشة: “ضمن أنشطة مشروع التمكين الاقتصادي للتغير المستدام الممول من الهيئة الألمانية للتعاون الإنمائي”GIZ”.. قامت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بتنفيذ ورشة توعوية ضمن جلسات التوعية حول موضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” (CEDAW)، وقد استهدفت الورشة المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي، ونُفِّذَت الورشةُ في المقرِّ الرَّئيسي لجمعيةِ عايشة لحماية المرأة والطفل بتاريخ 13 ديسمبر2017م من قبل المحامية مها العجلة، والتي تَهدُفُ الورشةُ الى توعيَةِ المستفيدات حول مفهوم “اتفاقية سيداو”، ولماذا تمَّ تَبَنِّيهَا، والنُّصوصُ والقواعدُ التي نَصَتْ عليها الاتفاقيًّة”.(انظر موقع الجمعية على الإنترنت https://aisha.ps/ar/news/237).
ز- نظم قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مؤتمرًا – الأربعاء 04 ديسمبر 2019م- بعنوان دور المنظمات النسوية في الرقابة على التزامات دولة فلسطين تجاه اتفاقية “سيداو”. وفي الجلسة الثانية التي تناولت المعيقات والتحديات أمام التقدم المحرز لاتفاقية سيدوا والتي أدارتها بثينة صبح مديرة مؤسسة وفاق لحماية المرأة والطفل، تحدثت ختام السعافين من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عبر الفيدوكونفرس من رام الله بورقتها تحت عنوان (لجنة مواءمة التشريعات حول الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية سيداو). قالت السعافين أن توقيع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والانضمام اليها في العام 2014 وذلك بعيد اعلان قبول طلب انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة، يعتبر التزاما عمليا بهذه الاتفاقيات مما يضع دولة فلسطين أمام التزامات جدية، على المستوى الواقعي وبالتالي فإن دولة فلسطين أصبحت أمام مساءلة جدية من جماهير شعبها ومن المؤسسات الدولية ذات الاختصاص. (انظر الموقع http://www.pn-news.net/news.php?extend.13974.14).
ح- قيام طاقم شؤون المرأة بغزة: بفعاليات المخيم التدريبي لعدد (50) ناشطة شابة من الأطر النسوية بمحافظة رفح، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، ضمن مبادرة أطلقتها الناشطات بمشروع تعزيز القيادة السياسية للمرأة في الضفة وغزة، وحملت عنوان (من حقها أن تشارك). إضافة للحديث عن المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنساء والشباب، “كاتفاقية سيداو”، والقرار الأُمَمِي الخاصِ بالمرأةِ والأمن والسلامِ رقم 1325، والقرارِ الأُمَمِيِ رقم 2250 الخاصِ بِالشَّبابِ والأمن، ومقارنةِ تلك الاتفاقيات وربطها بالحالة الفلسطينية، حيثُ أَجمعَت المشاركاتُ على ضرورةِ أنْ يَتِمَّ ترجمةُ كلِّ الاتفاقيات التي توقع عليها فلسطين على أرض الواقع من خلال إدراجها في استراتيجياتها وبرامجها في مؤسسات الدولة المختلفة.
4- إصدار التوصيات العامة لصالح تطبيق الاتفاقية: وهي مقدمة من الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية “سيداو”، ومن هذه التوصيات:
أ- التوصية رقم 1: التزام دولة فلسطين بتعديل وتغيير التشريعات، ووضع السياسات بما ينسجم مع ما ورد في “اتفاقية “سيداو“.
ب- التوصية رقم 3: حثُّ دولة فلسطين للمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “سيداو”، والاعتراف بالاتفاقية في القانون الاساسي بنصٍ واضحٍ وصريحٍ. ج- التوصية رقم 4: نشر المصادقة على اتفاقية “سيداو” في الجريدة الرسمية.([5])
5- مطالبة السلطة الفلسطينية بنشر “اتفاقية سيداو” في صحيفة الوقائع الفلسطينية:
أ- لقد دعت منظمات حقوقية ومجتمعية فلسطينية إلى قيام الحكومة الفلسطينية بالإسراع بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، خاصة اتفاقية سيداو في صحيفة الوقائع الفلسطينية، فيما رفضت التحريض الأخير ضدها. وأكدت تلك المنظمات وهي: (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وديوان المظالم، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية)، في بيان مشترك، على ضرورة استكمال عملية الإصلاح القانوني، بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون “اتفاقية سيداو”، وباقي الاتفاقيات الأخرى.
ب- شَدَّدَت آمال خريشة -المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية-: على ضرورةِ قيام السلطة الفلسطينية بنشرِ “اتفاقية سيداو” ليتمّّ تطبيقُها، حتَّى نَظهرَ أمامَ المجتمع الدَّولي أنَّنَا قادرون على أنْ نكونَ دولةً..”.. ([6])
6- الترويج لمشروع قانونٍ موَحَّدٍ للأحوال الشخصية في غزة والضفة:
قامت الجمعيات النسوية بالترويج لمشروع قانونٍ موَحَّدٍ للأحوال الشخصية في غزة والضفة رافعين شعارَ المساواة والعدالة، والدِّفاع عن حقوق المرأة، لتمرير مشروعهم المشبوه، عبر دسِّ السُّمِّ في العسل، منتهكين خصوصية الشعب الفلسطيني في معتقداته وشريعته الإسلامية.
ولقد نفذت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل – يوم الأثنين الموافق 12/2/2018م- يومًا دراسيًا لمناقشة تمديد سنِّ حضانة أطفال المرأة المطلقة لسن 15عام، ومن التَّوصيات التي خرجَ بها اليومُ الدِّرَاسي: أنْ يكونَ هناك توحيدٌ لمنظومةِ التَّشريعاتِ والقضاءِ الشًّرعي بين الضفة وغزة وإعادة النظر جندريًا في قانون الاحوال الشخصية، وموائمة كافة القوانين “لاتفاقية سيداو” والاتفاقيات الدولية. (انظر موقع الجمعية http://aisha.ps/ar/news/318).
7- تركيز الجمعيات النسائية في أنشطتهن على ما يعرف بالنَّوع الاجتماعي “الجندرة”
سبق أن ذكرت أنَّ غالبية الدعم الموجه إلى هذه الجمعيات ليس فقط من أجـل رفـع مـستوى المـرأة الاقتصادي والصحي، وإنَّما نجد أنَّ نسبة عالية من الدعم الأهلي والحكومي الأجنبي لهذه الجمعيات موجَّه نحو التثقيف في دورات في مجـال الجندر “النَّوع الاجتماعي”، إن نسبة %100 من المنظمات بجميع أشكالها تعطـي دورات فـي مجـال الجندر “النَّوع الاجتماعي” وتهدفُ من خلالها إلى تقوية المرأة بالمطالبة بالتساوي مع الرجل.
ولقد بدأ استخدام لفظ (الجندر (Gender في مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1944م.
أسطورة الجندرة: الجندرة في الأصل تعني النَّوع أو الجنس، وهي تشير إلى الأدوار الاجتماعية للنساء والرجال، والتي تتحدد من قبل مجتمع ما أو ثقافة ما على أنها الأدوار والمسئوليات والسلوكيات المناسبة لكل من الرجل والمرأة في هذا المجتمع.
إنَّ مفهوم الجندرة في الغرب: – والمستورد لنا من خلال عملائه- يعني الدور الاجتماعي والسياسي المتماثل لكلٍ من المرأة والرجل. وتعتبرُ الثَّقافةُ الغربيَّةُ الماديَّةُ، هي العامل الأساس في ترتيب الأدوار، وليس الجنسُ ومكوناتُه النفسية والفسيولوجية، والعضوية. ويطلقُ مُصطلحُ النَّوع الاجتماعي “الجندر” كما تحدده الجهات الداعمة لاتفاقية سيداو على العلاقات والادوار الاجتماعية والقيم التي يحددها المجتمع لكل من الجنسين الرجال والنساء، وتتغير هذه الادوار والعلاقات والقيم وفقا لتغير المكان والزمان.
إن مفهوم الجندر المخترع: هو وسيلة لإلغاء الفروق البيولوجية، ورفض الاختلاف بين الذكر والأنثى رغم أنَّ هذا هو الأصل لقوله تعالى: (وأنَّه خلقَ الزَّوجين الذَّكر والأُنْثَى مِنْ نُطفَةٍ إذا تُمْنَى) النجم:45–46. ويستخدمُ هذا المفهومَ أداةً في تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة للمرأة، ليس لتحسين دورها في التنمية، ولكنْ لفرضِ فكرةِ إلغاء ثنائية الذكر والأنثى، وإحلال كائن افتراضي اسمه “النَّوع الاجتماعي” ويكون من حقِّ الإنسان نفسه تغيير هويته والأدوار المترتبة عليها، وهذا معناه الاعتراف بالشُّذوذِ الجنسي، وإدراج حقوق الشواذ من زواج المثليين، وتكوين أسر غير نمطية. وبالتالي: إغراق المجتمع في فوضى حريَّةِ التَّصرًّف في الجسد، وحرية الإنجاب، أو الإجهاض، وفوضى الإباحية الجنسية والشذوذ، وفوضى تبادل الأدوار بين الرجال والنساء. وقد وصل الأمر في الغرب إلى تأسيس مجموعة أممية للشواذ عام 2008م تسمّى: “مجموعة الأمم المتحدة الأساسية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية”، وإطلاق حملة “أحرار ومتساوون” عام 2013م هدفها تعريف العالم بقضية الشذوذ وإعطاء الشواذ كل الحقوق.
إنَّ الجندرَ ليست مجردَ كلمةٍ، وإنَّمَا هي منظومةٌ فلسفيةٌ متكاملةٌ من القيم الغريبة على مجتمعنا الإسلامي، تهدفُ إلى إلغاءِ كافَّةِ الفروق بين الرجل والمرأة، والتعامل مع البشر على أنهم نوع من المخلوقات المتساوية في كل شيءٍ من الخصائص والمقومات، وهذا النَّوع الإنساني في مقابل الحيوان والنبات. فالداعون إلى “الجندر” يعتبرونَ أنَّ الفوارق التشريحية والفوارق بين وظائف الأعضاء والهرمونات بين الرجل والمرأة لم تَعُدْ ذاتَ قيمةٍ، وأنَّه يمكن تخطيها واعتبارها غير مؤثرة!! فهؤلاء لا يدعون إلى مجردِ المساواة بين الرجل والمرأة، بل يدعون إلى إلغاء الفروق بينهما وعدم اعتبارها، بل واستغناء كل منهما عن الآخر، فلا تكامل بين الرجل والمرأة، ولا افتقار لأحدهما إلى الآخر لا في الجانب الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الجنسي، فالمرأة وفق هذا المفهوم تستطيع أن تقضي وطرها مع امرأة مثلها، والرجل يستطيع أن يقضي وطره مع رجل مثله. والحقيقة أنَّ هذه الدعوة تهدف أول ما تهدف إلى هدم الكيان الأسري وتدمير المجتمع، وإحياء الفكر الماركسي، فهي تلتقي مع الفلسفة الماركسية في أمرين : الأول: فيما يتعلق بمفهوم الصراع، فأصحاب نظرية “الجندر” يؤكدون على وجود صراع بين الرجل والمرأة، ويكرسون ذلك الصراع ويؤججون ناره، ويفترضون وجود معركة بينهما!! الأمر الثاني: الذي تلتقي فيه هذه النظرية مع الماركسية هو الدعوة إلى هدم الأسرة باعتبارها في نظر ماركس إلى جانب الدين ـ هي أهم المعوقات التي تقف أمام تطور المجتمعات.
وقد شكلت مقررات مؤتمر بكين 1995م أساساً عملياً للسير في هذا الاتجاه, وكان بمثابة إشارة واضحة لكل الدول بحكوماتها ومنظماتها المدنية للعمل على هدم القيم الدينية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية. حيث تضمن الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الدعوة إلى إلغاء أي قوانين تميز بين الرجل والمرأة على أساس الدين، والدعوة إلى الإباحية باسم: الممارسة الجنسية المأمونة وتكوين الأسرة عن طريق الأفراد، وتثقيف الشباب والشابات بالأمور الجنسية، ومكافحة التمييز بين الرجل والمرأة، ودعوة الشباب والشابات إلى تحطيم هذه الفوارق القائمة على أساس الدين، وأن الدين عائق دون المساواة . وحق الإنسان في تغيير هويته الجنسية (من ذكر إلى أنثى، ومن أنثى إلى ذكر، أو أن يختار أن يكون بينهما)؛ لأنَّ الوثيقة تقرُّ الاعترافَ رَسميًا بالشَّواذِ والمخنثين، والمطالبة بإدراجِ حقوقهم الانحرافيَّةِ ضمنَ حقوق الإنسان، ومنها حقُّهُم في الزَّواج وتكوين أسر، والحصول على أطفال بالتبني أو تأجير البطون .وحق المرأة والفتاة في التمتع بحرية جنسية آمنة مع من تشاء وفي أي سن تشاء، وليس بالضرورة في إطار الزواج الشرعي، مع تقرير الإباحية الجنسية، وإلزام جميع الدول بالموافقة على ذلك، مع المطالبة بسن القوانين التي يُعاقب بها كل من يعترض على هذه الحرية، حتى ولو كان المعترض أحد الوالدين، وهذا استدعى كذلك الدعوة لتقليص ولاية الوالدين وسلطتهما على أبنائهما، حتى ولو كانت تلك الممارسات في داخل البيت الذي تعيش به الأسرة، فللفتاة والفتى أن يرفع الأمر إلى السلطات التي ستلزم بسن قوانين تعالج أمثال هذه الشكاوى؛ فالمهم هو تقديم المشورة والنصيحة لتكون هذه العلاقات (الآثمة) مأمونة العواقب سواء من ناحية الإنجاب أو من ناحية الإصابة بمرض الإيدز. وتطالب الوثيقة الحكومات بالاهتمام بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين ليتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي في حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة، وتطالب بحق المراهقات الحوامل في مواصلة التعليم دون إدانة لهذا الحمل السِّفَاح، فالوثيقة تدعو إلى سن قوانين للتعامل مع حمل السّفاح، لتكون وثيقة دخول الحامل للمستشفى هو كونها حاملاً دون أدنى مساءلة حول حملها بغير زوج، ثم تخيير الفتاة بين رغبتها في الإجهاض، أو إن شاءت أن تبقيه فتلزم سلطات الرعاية الاجتماعية برعايتها، وإن لم ترد تربيته فتدفع به لدور الرعاية .
يقول الأستاذ نزار محمد عثمان في مقاله:) الجندرة.. مطية الشذوذ الجنسي)([7]): إن دعاة الجندرة في عالمنا الإسلامي يروجون لأفكار خـطيرة أهمها:-
أولاً: رفض أن اختلاف الذكر والأنثى راجع لصنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى) سورة النجم:45-46.
ثانياً: فرض فكرة حق الإنسان في تغيير هويته الجنسية وأدواره المترتبة عليها.
ثالثاً: الاعتراف بالشذوذ الجنسي، وفتح الباب لإدراج حقوق الشواذ من زواج المثليين، وتكوين أسر غير نمطية، والحصول على أبناء بالتبني ضمن حقوق الإنسان.
رابعاً: العمل على إضعاف الأسرة الشرعية التي هي لبنة بناء المجتمع السليم المترابط ومحضن التربية الصالحة، ومركز القوة الروحية، ومفخرة الشعوب المسلمة في عصر الانحطاط المادي.
إنَّ مفاهيم النَّوع الاجتماعي وما يُسَمَّى “الجندرة” يجري التسويقُ لها في غزة والضفة الغربية، ومحاولاتُ إقحامها ضمنَ مناهج التعليم، وممَّا يُؤسَفُ له وجودُ جمعيَّات نَسويَّةٍ ومؤسساتٍ تزعمُ أنَّها تُقدِّمُ استشاراتٍ قانونية لها ارتباطٌ بمؤسساتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، أو تقوم بدورات تدريبية تطال الشباب والأطفال من الجنسين حول النَّوع الاجتماعي وما يُسَمَّى “الجندرة”.
إنَّ تركيز الجمعيات النسائية في أنشطتهن على ما يعرف بالنَّوع الاجتماعي “الجندرة، يأتي من خلال إقامة العشرات من الحملات والورش التدريبية والتوعوية القائمة على مفاهيم الجندر أو ما يسمى النَّوع الاجتماعي. وهذه الدورات تَتَعمَّدُ كَسْرَ الحياءِ والفِضيلةِ من خلال الاختلاط بين الجنسين، مع حضور عددٍ من النساء والفتيات الدَّورات وهنَّ سافراتٍ مُتَبَرِّجاتٍ، وإشاعةِ “الثَّقافة الجِنسيَّةِ” حسب النَموذَجِ الغربيِ باسمِ تعليمِ الجيل، وهي بذلك تَستهدِفُ الأسرةَ المسلمةَ، وتعملُ على تفكيكها، وضربِ هذا الحصن من حصون أمننا الاجتماعي والثقافي والديني والأسري. ممَّا يستدعي تضافرُ جهودِ شعبنا كافةً على تَنَوعِ مشاربِهم للتصدي لكلِّ مَا يستهدف الأسرة الفلسطينية.
وهذه الجمعيَّات النَّسويَّةُ والمؤسسات تنشطُ في قطاع غزة والضفة الغربية، لتنفيذ المخططات الغربية باسمِ النَّوع الاجتماعي وحماية المرأة والطفل، وتعمل الدورات التدريبة للتَّوعِيَّة بمضمون “اتفاقية سيداو”، ولقد صرَّحت أمل الجعبة- منسقة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في مدينة الخليل- إنَّ استمرار التوعية والتدريب للناشطات النسويات حول اتفاقية “سيداو” يلعب دورًا مهمًا في عملية نقلِ الخبرةِ والمعرفة، وتجربة الحركة النسوية العالمية والفلسطينية إلى الأجيال المختلفة من النساء.
ومثالُ تلك الدَّورات:
أ- مَا قَامَت بِهِ “جَمعيَّةُ عايشة لحمايَةِ المرأة والطِّفل” في مدينة غزة من دورةٍ تدريبيَّة لـــ 30 سيدة، ودورة أخرى لــ 25 طفل حول “العدالة الجندرية” والتغيرات المناخية، بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل، وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية. بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والتمارين التفاعلية التي تعزز وعي المشاركين وتفاعلهم مع موضوعات التدريب.
ب- نفذَّت جمعيَّةُ عايشة لحماية المرأة والطفل لقاءً ضمنَ جلساتِ التَّوعِيَّة حولَ “اتفاقية سيداو” والكوتة النسائية، ضمنَ أنشطة مشروع التَّمكينِ الاقتصادي للتَّغيُّرِ المُستدام، وبتمويلٍ من الهيئة الألمانية للتعاون الإنمائيGIZ . (انظر موقع الجمعية على الإنترنت http://aisha.ps/ar/news/226).
ج- نفَّذَتْ جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل جولات شبابية للتشبيك مع المؤسسات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين سفرائها الشباب لمناهضةِ العُنْفِ المَبْنِيِّ على “النَّوعِ الاجتماعِي” الجندرة، وجاءت الجولة ضمن مشروع (الشباب للشباب)، لإشراك الرجال والنساء في معالجة العنف المبني على “النَّوعِ الاجتماعي”، والمساواة بين الجنسين في قطاع غزة، بتمويلٍ من “كيفينا تل كيفينا” السويدية.
د- قامت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بتدريب الشباب في قطاع غزة حول “اتفاقية سيداو”: حيث درَّبت مائة طالب من الصف العاشر من جميع محافظات قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع “تحويل وجهات نظر الرجال والفتيان حول مفهوم العنف والمساواة بين الجنسين”، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأةun-women ، وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدوليةsida ،… تناول التَّدريب مواضيع عن حقوق الانسان “واتفاقية سيداو”…. (انظر موقع الجمعية https://aisha.ps/ar/news/278).
ه- نَفَّذَت جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية عدَّةَ جلساتٍ لرفع الوعي حول العنف المبني على “النَّوع الاجتماعي” للشابات في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. ضمن مشروع “تعزيز قيادة وتأثير الشباب الفلسطيني وخاصة الشابات من أجل مجتمعات صامدة، عادلة وخضراء ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتي تنفذها الجمعية بالشراكة معActionAid Palestine ، وتمويل الوكالة الدنماركية للتنمية DANIDA.
و- عملت جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية دورات تدريبية مكثفة تركز فيها على الخريجين والخريجات، بإشغالِ فراغهِم، والعمل على ترسيخِ مفاهيم اتفاقية “سيداو” وغيرها من المساواة “والجندرة”، وحقوق المرأة لدى النساء والفتيات، من خلال دورات تدريبية مكثفة من الساعة التاسعة حتى الواحدة يوميًا تستمر لمدة شهر.
ز- من هذه الحملات: حملةٌ استمرَّت عدَّةَ أيامٍ ركزَّت على ما يُسمُّونَه بالنَّوعَ الاجتماعي: وقد انطلقت يوم 27 تشرين الثاني 2022م، واشترك فيها مؤسسات محلية ودولية في الضفة الغربية والقدس وغزة حملة لمدة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النَّوع الاجتماعي ضدَّ النِّساء والفتيات في فلسطين تحت شعار: “الحماية… مسار مش شعار”، ومن أهداف الحملة إشراك الرجال والفتيان وعامة الجمهور في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
ح- نَفَّذَت جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بالتعاون مع تحالف أمل لمناهضة العنف ضدَّ المرأةِ ورشةً توعويَّةً حول “قانون حماية الأسرة”، وافتتحت الورشة المحامية تغريد أبو سمرة بالتعريف عن العنف المبني على “النَّوع الاجتماعي” والتوعية بواقع العنف في فلسطين. كما تطرقت للتعريف باتفاقية سيداو ومبررات ربطها بقانون حماية الأسرة من العنف، ومن ثم تحدثت عن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف وأكدت على أهمية اقرار مشروع القانون.
وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة التحالف ضمن مشروع “تجدير متساوي نحو مزيد من المساواة بين الجنسين” بتمويل من العمل التنموي للتعاون السويدي Sweden بالشراكة مع مؤسسة التحالف من أجل التضامن الاسبانية (APS) مشروع SIDA..
ط- افتتحت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية: تدريباً حول الكشف المبكر للعنف المبني على النَّوع الاجتماعي. وعقدت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية ورشة توعوية حول العنف المبني على النَّوع الاجتماعي والحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي، وتضمنت الورشة موضوعات متنوعة، أهمها، العنف المبنى على النَّوع الاجتماعي، الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسي، والتعرف على آليات الدعم والحماية للمرأة، توضيح الأدوار المتبادلة بين المرأة والرجل، ودور مؤسسات المجتمع المدني في حماية المرأة من العنف الجنسي المبني على النَّوع الاجتماعي.
وافتتحت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية تدريب في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي للعاملين في القطاعات المختلفة في مجال العمل الإنساني بمشاركة 25 شخص من العاملين في عدة مؤسسات وجمعيات أهلية في قاعة مركز صحة المرأة جباليا، وقد أكدت نهال النمر منسقة مشاريع في الجمعية أن هذا التدريب تدريب متقدم في مجال العنف وسيتسمر لمدة ستة أيام متتالية وسيتناول مواضيع عديدة وجديدة للعمل الإنساني في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي. وهذا النشاط ضمن أنشطة مشروع “تحسين وصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والناجيات منه إلى خدمات الوقاية والاستجابة متعددة القطاعات”، يأتي ذلك ضمن مشروع العمل من اجل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المجتمع المدني وتمكين الشباب، المنفذ من قبل مؤسسة “تير دي زوم” السويسرية (Tdh) بالشراكة مع عشرة مؤسسات مجتمع مدني في قطاع غزة، ومنها جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية.( انظر موقع شبكة المنظمات الأهلية، جمعية عبد الشافي الصحية تفتتح تدريب في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي7 مارس 2022).
ي- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: اختتم أعمال دورة تدريبية بعنوان “تعزيز قدرات الصحفيين في حقوق الانسان عامة، وحقوق المرأة خاصة”، وذلك بالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين. شارك في الدورة 23 صحفياً/ة، وتم عقدها بمدينة خانيونس خلال الفترة الممتدة بين 13-16/02/2023، بواقع 20 ساعة تدريبية. يهدف التدريب للمساهمة في بناء قدرات الصحفيين والإعلاميين في حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة وحرية الرأي والتعبير، وتعزيز دورهم في تسليط الضوء على قضايا المرأة، وخاصة العنف المبنى على الجندرة “النَّوع الاجتماعي”، وزيادة دور العاملين في الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومن ضمنها قضايا المرأة في المجتمع. تناول البرنامج التدريبي مواضيع مهمة مثل: الشرعة الدولية لحقوق الانسان والنهج المبني على احترام حقوق الانسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (سيداو)، الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، العنف المبنى على الجندرة “النَّوع الاجتماعي”.
ك- نفَّذ مركز شؤون المرأة في غزة جلسات نقاش توعوية حول (العنف المبني على النَّوع الاجتماعي) بواقع (15) جلسة توعوية لطلاب وطالبات وخريجي الجامعات، تم عقدها في خمس جامعات في قطاع غزة وهي (الأزهر – الأقصى– كلية فلسطين التقنية “دير البلح” – الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية). جاء ذلك في إطار مشروع “الحد من العنف المبني على “النَّوع الاجتماعي” للفتيات والنساء في قطاع غزة” بتمويل من“Trocaire”.. وناقشت الجلسات موضوعات متنوعة كان أهمها، الجندر وحقوق المرأة، العنف الأسري، العنف ضد المرأة وأسبابه وآثاره، وآليات الدعم والحماية، وتعزيز مهارات الثقة بالنفس. وأكدت شيرين ربيع، منسقة برنامج تمكين المرأة (التدريب) في المركز أن هذه الجلسات وسيلة جيدة لحث المشاركين/ات على المشاركة والمناقشة وإيجاد الحلول لتغيير الصور النمطية للمرأة و”الجندر” في غزة. كما نوهت ربيع إلى أن الهدف من تلك الجلسات رفع درجة الوعي والتثقيف في قضايا العنف ضد المرأة، والعنف المبني على “النَّوع الاجتماعي” لطلاب وطالبات الجامعات، موضحة إلى أنه تم تنفيذها بحضور (80) من طلاب وطالبات وخريجي الجامعات، متراوحة أعمارهم ما بين من (22-30) عاماً.
ل- أطلقت شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر: سلسلة من الورشات التوعية حول قانون الأحوال الشخصية مستهدفة النساء في المناطق المهمشة في خانيونس وخصوصاً النساء الناجيات وضحايا العنف المبني على النَّوع الاجتماعي، كذلك مصابات مسيرات العودة وذوي المصابين/ات. يأتي ذلك ضمن مشروع “استجابات متعددة القطاعات للنساء الضحايا والناجيات من العنف المبني على النَّوع الاجتماعي في قطاع غزة” والممول من الأمم المتحدة للمرأة UN-W. حيث يهدف المشروع إلى تحسين وصول النساء الضحايا والناجيات من العنف المبني على النَّوع الاجتماعي إلى خدمات جيدة النَّوعية ومتعددة القطاعات تستجيب للنوع الاجتماعي (بما في ذلك الخدمات النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية والورشات التوعوية والتمكين الاقتصادي).
8- إصدار الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة “سيداو”:
1- قامت الجمعيات النسوية بإصدار خطة وطنية تعرف بـــــ (الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة “سيداو” خلال الأعوام 2019 م ولغاية 2220م): وهي مكونة من 63 صفحة تتضمَّن خطة العمل لتنفيذ مخرجات اتفاقية “سيداو” من خلال تدريب وتوعية وتثقيف جمهور النساء والفتيات والشباب والفتيان في أماكن وجودهم في مختلف الوزارات بــاتفاقية سيداو، وتحديد عمل كل وزارة في هذا المجال. وتنصُّ الخطة الوطنية على استمرار الجهود الدبلوماسية والوطنية من أجل مواصلة التعاون مع الوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة ذات العلاقة. (والتواصل بالأمم المتحدة للاستقواء بها على الحكومة عند رفض تنفيذ هذه الخطة الشيطانية، ولضمان استمرار الدعم المالي لأنشطة وفاعليات إتلاف سيداو). وتتضمن الخطة: عقد التدريبات اللازمة لموظفي المؤسسات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية “سيداو”، ومن ذلك العاملين في القضاء الشرعي والمحامين الشرعيين – وهذا تمَّ مع الأسف الشديد- وتوصيات اللجنة بالتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
2- إصدار خطة عمل تنفيذية سميت ب(خطة العمل التوافقية لتنفيذ توصيات لجنة سيداو) تَضَمَّنَت عِدَّةَ توصيات منها: موائمةُ التَّشريعات مع اتفاقية “سيداو”، ومجال التوعية المجتمعية للموظفين العاملين في المؤسَّسَاتِ المُختلِفةِ حولَ اتفاقية سيداو، وتهيئةٌ بيئةِ العملِ، وتطويرُ الخدمات التي تُقدَّمُ للمواطنين، واستهدافُ الفئات المهمشة، مثل المرأة الريفية، والبدوية، وذوي الاعاقة، والأطفال. ونوقشت هذه الخطة يوم الأربعاء 9/1/2019م في رام الله، مع اعضاء الوفد الرسمي للاتفاقية الأممية “سيداو”.
9- عمل كتيب صغير ونشره بلغة سهلة تسهل فهمها:
لقد قامت الجمعيات النسوية بعمل كُتِيبٍ صغيرٍ، ونشره باسم: (اتفاقيـــة القضـــاء عـــلى جميـــع أشـــكال العنـــف ضـــد المـــرأة، قراءة باللغة السهلة). وتـمَّ إصـدارُ هـذا الكتيـب بالشَّرَاكةِ مـع هيئـة الأمم المتحدة للمـرأةِ، وبتمويـلٍ مـن الوكالـة الإسبانية للتعـاون والتنميـةِ الدَّوليَّـةِ. والهدفُ هو: توصيل مضمون ومتطلبات “اتفاقية سيداو” وفق ما تهدفُ إليه الجمعيات النسوية من إقناع جمهورها بهذه الاتفاقية المشؤومة.
9- إصدار التقارير المتعلقة بتطبيق “اتفاقية سيداو”:
ومن هذه التقارير التي نشرتها مجموعة إتلاف سيداو (الإئتلاف النسوي الأهلي لتطبيق إتفاقية سيداو في دولة فلسطين): وهذا موقعهن على الإنترنت([8]) ويتضمنُ كلَّ الأنشطة والفاعليات التي قمنَ بِها لصالحِ تطبيقِ “اتفاقية سيداو” المشؤومة. من دورات ولقاءات، وحملات، وورش تدريبة وتوعية، ودراسات مطبوعة، وإعداد ونشر التقارير المتعلقة بتطبيق اتفاقية سيداو، وأنشطة إعلامية تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تقول حنان أبو غوش – مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي- إن لجنة “سيداو” التابعة للأمم المتحدة تناقش تقارير الدول المختلفة الموقعة عليها كلَّ أربعِ سنوات، وتستمع إلى تقارير من هذه الدول حول وضع النساء خلال السنوات الأربع.
ومن هذه التقارير:-
أ- التقرير الموازي لتقرير دولة فلسطين بشأن متابعة الملاحظات الختامية للتقرير الأولي لدولة فلسطين المقدم للجنة المعنية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة،
ب- تقرير الظل لسيداو- وضع النساء والفتيات في دولة فلسطين.
ج- تقرير الظل الثاني لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة – 31 أكتوبر 2022م. وقد عرض في لقاء جنيف.
د- وضع المرأة الفلسطينية حسب توصيات سيداو “التوصية 30، 32،35”.
ه- التقرير الرسمي الأول لدولة فلسطين حول إتفاقية سيداو 18/3/2017. ومصفوفة المؤشرات الخاصة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, رد دولة فلسطين على اسئلة لجنة سيداو.
و- المرأة الفلسطينية ومعيقات تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ز- التقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين. ومن ذلك تقرير “مؤسسة الحق” المقدم إلى الجلسة السبعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
ح- عقد الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية “سيداو”، يوم الثلاثاء20/9/2022 بمدينة رام الله، اجتماعًا تشاوريًا مع الوزارات ذات الاختصاص، والأحزاب السياسية، برئاسة الاتحاد العام للمرأة، لعرض تقرير الظل الثاني المتضمن وضع النساء في فلسطين الذي سيُقدم للجنة المعنية بالاتفاقية في جنيف، في 29 من الشهر الجاري.
ي- تقديم تقرير الظل إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، حول التقريران الدوريان الأول والثاني المقدمان من دولة فلسطين بموجب المادة 9 من الاتفاقية، الواجب تقديمهما في عام 2017 الجلسة رقم 99 (5 -29 آب 2019(.
10- إعداد ونشر مواد تدريبية في الحشد والمناصرة لمخرجات اتفاقية سيداو:
ومن هذه المواد: بوستارات، وملصقات في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشوارع الرئيسة. وإعداد المقالات، والبيانات، والدراسات، والتقارير، وغيرها.
11- القيامُ بعشرات الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها:
إنَّ معظم هذه الأنشطة تركزُ على مفاهيم ومخرجات “سيداو” ولا تكاد تخلو من الاختلاط بين الجنسين، والنساء والفتيات يحضرن سافراتٍ متبرجات، وهذا كلَّه لتنفيذ مخرجات “اتفاقية سيداو” التي تدعو المرأةَ للتَّمردِ على أحكام الشَّرعِ الإسلامي، وَيَتِمُّ نشرُ هذا كلُّهُ في صفحاتِ الجمعيات النسوية وغيرهنَ عبرَ وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعهم على الإنترنت. ومن هذه الأنشطة عمل الاحتفال بأسبوع مناهضة العنف ضد المرأة النساء الفلسطينيات واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” مقدمة.. اتفاقية “سيداو” مرحلة متقدمة في نضال المرأة لتحقيق المساواة. قال الله تعالى: (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا) النساء:27. (انظر موقع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، https://www.wclac.org/)
12- إقامة المشاريع المشتركة بين الجمعيات والمراكز لصالح اتفاقية “سيداو” والمدعومة من الأمم المتحدة ودول غربية:
أ- قام مركز شؤون المرأة وحده خلال عام 2012م بتنفيذ (8) مشاريع هي: “مشروع مناهضة التمييز والعنف ضد النساء في قطاع غزة والضفة الغربية”، والذي نفذه بالشراكة مع مركز الدراسات النسوية في الضفة الغربية، وتمويل من مؤسسةCFD السويسرية، و”مشروع تعزيز وصول النساء إلى العدالة في المناطق المهمشة في قطاع غزة”، والذي نفذه “المركز” بدعم وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، و”مشروع تطوير قدرات المؤسسات النسوية القاعدية في قطاع غزة”، والممول من مؤسسة “كفينا تل كفينا” السويدية، “مشروع قيادات شابة” الممول من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، “مشروع حق المرأة في الميراث” الممول من مؤسسة المساعدات الدنماركية DCA عبر الاتحاد الأوروبي، “مشروع أمل للخريجين/ات الجامعيين/ات”، و”مشروع تحسين الرفاهية الاقتصادية للنساء المهمشات في قطاع غزة” الممول من إيطاليا، و”مشروع تشغيل الخريجات الجامعيات” الممول من مؤسسة المساعدات الدنماركيةDCA عبر الاتحاد الأوروبي.
ب- عقد “الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو” والذي يترأسه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورشة عمل حول “سيداو” بين المصادقة والتطبيق ما بعد التوصيات الختامية للجنة سيداو”، وقد تمت الورشة في أريحا بتنظيم من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبدعم من هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبتمويل من حكومة ايسلندا، حيث استمرت الورشة 3 أيام وذلك بحضور أعضاء الائتلاف في الضفة الغربية وممثلات هيئة الأمم المتحدة.
ج- نفَّذَت جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية عِدَّةَ ورشٍ واجتماعاتٍ للشَّباب والشَّابات حول النَّوع الاجتماعي “الجندر”، واتفاقية “سيداو”. ومنها: ورشة حول اتفاقية “سيداو” والميراث، وقد دَعت لها صباح يوم 11/8/2020م. ورشة أخرى توعوية نفذتها يوم 31/نوفمبر/2022م – بالتعاون مع تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة حول “قانون حماية الأسرة”، وافتتحت الورشة المحامية تغريد أبو سمرة بالتعريف بالعنف المبني على النَّوع الاجتماعي، والتوعية بواقع العنف في فلسطين. كما تطرقت للتعريف باتفاقية “سيداو” ومبررات ربطها بقانون حماية الأسرة من العنف.
13- اتهام قانون الأحوال الشخصية – المعمول به منذ عشرات السنوات انطلاقا من اتفاقية “سيداو” بالتَّمييز ضد المرأة:
وأهم الجوانب التمييزية – بزعمهم- ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية تتعلق بالنصوص التي ترتبط بسن الزواج، والحضانة، والشخصية القانونية للمرأة، وتعدد الزوجات، والأموال المشتركة ومنها الميراث، والطلاق. وصدق الله العظيم: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) المائدة:49.
ومن ذلك:
أ- تقديمِ ورقةَ عملٍ بعنوان: (الواقع التمييزي للمرأة في قانون الأحوال الشخصية): بقلم: المحامية أسماء أبو لحية من جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل. (انظر موقع جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل https://aisha.ps/ar/statistics/24)
ب- اتهام جمعيَّة عايشة لحماية المرأة والطفل القوانين والتعميمات المُطبَّقَة أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة بأنَّها تَتَضمَّنُ تَمييزًا سلبيًا ضد المرأةِ فيمَا يتعلَّقُ بالحضانِةَ. وذَكرَت الجمعيَّةُ نُصوصًا ممَّا في القانون المٌطبَّق في قطاع غزة، ثمَّ ذَكرَت: “وهذه النُّصوصُ تمييزيَّةٌ وتَتعارَضْ مع التزام السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وخاصة المادة (5) منها”. (لاحظ رفض جمعيَّة عايشة لحماية المرأة والطفل القانون المطبق كونه يتعارض مع “اتفاقية سيداو” التي تُدَافِعُ عنها، وتُروِّجُ لهَا.. انظر موقع الجمعية https://aisha.ps/ar/releases/9).
14- المطالبة برفع سنِّ الزَّواج كما تَنُصٌّ عليه اتفاقية “سيداو”، ووفق تعريف الأمم المتحدة للزواج المبكر:
أ- جاء في (ورقة حقائق حول الزواج المبكر في قطاع غزة: التي قدمتها جمعية عايشه لحماية المرأة والطفل: جمعية عايشه لحماية المرأة والطفل): “تعرِّفُ الأُمَمُ المُتحدةُ الزَّواجَ المُبَكِّرَ أو زواج الأطفال بأنَّه: أيُّ زواجٍ يَتِمُّ بينَ طَرفين، أحدهما أو كلاهما لم يتمْ الثامنةَ عشرةَ من العمر. وتعتبرُ الأممُ المُتحدةُ الزَّواجَ المبكِّرَ أحدَ صورِ الزَّواجِ القسري…”. ([9])
ب- أشارت مريم شقورة – مديرة مركز صحة المرأة جباليا التابع لجمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة- إلى أنَّ التزويجَ المُبكِرَ مقترن بالعنفِ المبنِيِّ على النَّوع الاجتماعيِّ، كما أنَّه مقترنٌ بالاعتداء الجنسيِّ، فهو ضد مصلحة الأطفال، بالإضافة إلى أن المواثيق الدولية أكَّدت على الحق في الصحة، والتزويج المبكر يعتبر إيذاء واعتداء مباشر على حماية وسلامة الصحة. أشارت مريم شقورة – مديرة مركز صحة المرأة جباليا التابع لجمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة- إلى أنَّ التزويجَ المُبكِرَ مقترن بالعنفِ المبنِيِّ على النَّوع الاجتماعيِّ، كما أنَّه مقترنٌ بالاعتداء الجنسيِّ، فهو ضد مصلحة الأطفال، بالإضافة إلى أن المواثيق الدولية أكَّدت على الحق في الصحة، والتزويج المبكر يعتبر إيذاء واعتداء مباشر على حماية وسلامة الصحة.
15- الدعوة لإدراج “اتفاقية سيداو” في المناهج الدراسية، والتوعية بها لبناء جيل متفهم لقضايا المرأة.
وقد جاء هذه الدعوة خلال مؤتمر بعنوان: (دور المنظمات النسوية في الرقابة على التزامات دولة فلسطين تجاه اتفاقية سيداو)، يوم الأربعاء4 ديسمبر 2019م الذي نظمه قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية بمدينة غزة ضمن أنشطة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة .( http://www.pn-news.net/news.php?extend.13974.14).
16- استهجان ورفض قرار وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة الذي يمنع الاختلاط:
لقد تمَّ استهجانُ ورفضُ قرار وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة الذي يمنع الاختلاط بين التلاميذ من الجنسين بعد سن التاسعة في مدارس قطاع غزة، حيث سيسرى قانون تأنيث المدارس اعتباراً من العام الدراسي المقبل في شتى أنحاء القطاع، بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرُها مسيحيون، وأيضًا مدارس وكالة غوث اللاجئين.
فقد اعتبرت زينب الغنيمي- مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، – إصدار قانون التعليم من قبل المجلس التشريعي في غزة لا يخدم بناء المجتمع الفلسطيني على قاعدة العدالة والمساواة – تقصد اتفاقية سيداو- . وأكَّدَت الغنيمي على أنَّ مضمونَ نصوص المواد (46) و(47) من قانون التعليم الجديد يُكرِّسُ ثقافةَ التَّمييزِ على أساس الجنس. ورفضت هذا القانون كونه غير مبني على المعايير الدولية – “اتفاقية سيداو”- ويكرس ثقافة إقصاء المرأة وعزلها عن المشاركة في الحياة العامة.
17- إقامة ورش تدريبية للمقبلين على الزواج وفق مفاهيم “الجندر” النَّوع الاجتماعي:
قد تمَّ إقامة ورش تدريبية للمقبلين على الزواج (الخاطب والمخطوبة) ضمن أنشطة مشروع “العمل من أجل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وتعزيز المجتمع المدني، وتمكين الشباب بالشراكة مع مؤسسة أرض الإنسان (تير دي زوم) سويسرا، والذي يستهدف من خلاله إلى المساهمة في منع العنف القائم على الجندر “النَّوع الاجتماعي” وزيادة الوصول إلى العدالة والحماية الشاملة للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على” النَّوع الاجتماعي” في قطاع غزة.
وهذا يعني تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، وتغيير دور المرأة كزوجة وأم تربِّي الأولادَ، وتغييرِ دور الرجل كأبٍ لَهُ حقُّ القوامة في الأسرة. وهذا يقود إلى ما يسَّمى بالجندر والتي تركزُ عليه الورشة التدريبية، وهو منظومة فلسفية متكاملة من القيم الغريبة على مجتمعنا الإسلامي، تهدفُ إلى إلغاء كافَّةِ الفروقِ بينَ الرَّجلِ والمرأة. وهذه الورشةُ تأتي لتنفيذِ مُخرَجاتِ المادة (1) من “اتفاقية سيداو”، التي تنصُّ على التماثل والتطابق التام بين الرجل والمرأة، وإلغاء الفروق بينهما. وأيضًا لتنفيذِ مُخرَجاتِ المادة (5) من “اتفاقية سيداو” التي تنصُّ على تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية، وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
وهذا كما هو معلومٌ مناقضٌ مناقضةٌ صريحةٌ للفطرة الانسانية، ومخالفٌ للحقائق الكونِيَّةِ، فالله سبحانه وتعالى خلق الزوجين، الذكر والأنثى، ولكل وظيفته الخاصة به، فقال تعالى: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى) سورة النجم:46، وقال تعالى: (فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى) سورة القيامة:39. ومعلوم أن العلاقة بين الرجل والمرأة تكاملية، تقوم على الحقوق والواجبات، وتوزيع الأدوار، وتسليم دفة القيادة للرجل لأنه الأصلح لها غالب. والإسلام يشمل بتشريعاته العادلة المرأة والرجل، ولا يسوّي بينهما في الأحكام تسوية تامة من كل وجه، فإنَّ ذلك منافٍ للعدل الإلهيِّ.
18- مهاجمة ائتلاف سيداو موقفً نقابة المحامين بالضفة الغربية الرافض لاتفاقية “سيداو”:
لقد هاجم ائتلاف سيداو موقفً نقابة المحامين بالضفة الغربية الرافض لاتفاقية “سيداو”. واعتبر هذا الائتلاف موقف نقيب ونقابة المحامين الرافض لاتفاقية “سيداو”، مسيئًا لنضال الحركة النسوية في فلسطين، مطالبا النقيب بالاعتذار للمرأة. وجاء في بيان الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية “سيداو” استغرابه عن موقف مجلس نقابة المحامين وتصريحات نقيبها “جواد عبيدات”، زاعمًا عدم قراءة مجلس نقابة المحامين لبنود اتفاقية سيداو التي جاءت نتيجة النضالات النسوية الحقوقية حول العالم.( https://cedaw.ps/single-news/9/ar).
19- الاحتفال السنوي بتوقيع دولة فلسطين على اتفاقية “سيداو” دون تحفظات.
20- القيام بحملات وبأنشطة مختلفة، بزعمِ مناهضةِ العنف المبني على “النوع الاجتماعي” الجندر:
وبزعم أنَّ المجتمع الفلسطيني – ومنه المجتمع الغزي- تسيطر عليه الذهنية الذكورية، وتنشط داخله ممارسة شتى أنواع العنف على النساء والأطفال. مع التَّركيزُ على استخدام مصطلح النساء المعنفات، أو العنف ضدَّ النساء، أو العنف ضد النساء والفتيات، في كثيرٍ من الأنشطة والتدريبات بقطاع غزة، وكأنَّ قطاع غزة تتواجد فيه عشرات الآلاف من النساء المعنفات.
ولعلَّ ذلك يعودُ لِمَا طالبته السيدة ماريس جيموند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، خلال مشاركتها في حفل لإطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا العالمية المشتركة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات بغزة، حيثُ طالبت بتوفير إطارٍ قانونِيٍ لحماية النِّساء والفتيات الفلسطينيات من كافة أشكال العنف الموجّه لهنَّ. وجاء ذلك في الحفل الذي نظَّمَهُ مركزُ شؤون المرأة في شهر 11/2022م، بالتَّعاون مع هيئة الأمم المتحدة، تحتَ شِعار “الحماية مَسارٌ مِشْ شِعار”. وزَعمت ماريس جيموند، نقلا عن الإحصائيات المخترعةِ أنَّ 70.4 بالمائة من النِّساء في قطاع غزة يتعرضنَ للعُنف، في حين أن 52 بالمئة يتعرضنَ للعنفِ في الضفة الغربية. وقالت هذه السيدة: إنَّ هذه الحملة – تفصد الحملة ضدَّ العُنفِ- تدعو إلى مَزيدٍ من الانخراطِ والمشاركة من كلِّ فئاتِ المجتمع لمناهضة العنف ضدّ المرأة في سبيل تحقيق التغييرات اللازمة لحمايتها”.
وقالت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة المدعوة زينب الغنيمي: “العنف ضدَّ الفتيات والنساء في المجتمع الفلسطيني مستمرٌ، بل تفاقَمَت الظَّاهرةُ، ووصلت إلى مؤسسات وقيادات نُسويِّةٍ من خلال التَّحريض والتنمُّرِ على مواقع التواصل الاجتماعي، والتَّهديد المباشر لهن”, وأضافت الغنيمي في كلمةٍ نيابةً عن المؤسسات النسوية المشاركة، خلال المؤتمر: “نَستغلُّ هذه الحملة لترتيب فعاليات مواجهة العنف، والمطالبات على المستوى المحلي والدولي، لكنَّ نضالنَا في هذا الإطارِ مُستَمرٌ طيلةَ أيامِ السنة”. ومثل هذه الأقوال المزعومة، والإحصائيات المخترعة وراؤها الجمعيات النسوية السيداوية، لتحقيق عِدّة أهدافٍ، منها: الإساءة لأهل فلسطين ونضالِهم رجالاً ونساءً، وتشويه جهاد أهل غزة العزة والرباط ولحكومتها، خاصةً إذَا علمنا أنَّ ائتلاف سيداو يرأَسُه الاتحادُ العامُ للمرأة الفلسطينية التَّابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومنها: إيجادُ فرص عمل وأنشطة لهذه الجمعيات في هذا المجال بعد جعله ضمن نظرية النوع الاجتماعي “الجندر”، مع تَلَقِّيِ الدَّعم المالي من الجهات الأجنبية التي يَهُمُّها هذا التَّشغيب على الشعب الفلسطيني وخاصةً غزة، وقدْ عَلمتُ أنَّ هذه الإحصائيَّةَ الكاذبةَ صادرةٌ من جمعيات نسوية سيداوية تُقدِّمُ مساعداتٍ لبعض الأسر الفقيرة مقابلَ أنْ تُقدِّمَ المرأة الفقيرة بلاغًا لهذه الجمعية بأنَّها تعرَّضَت للعُنفِ من قبل زوجها. وهناكَ من الجمعيَّات النُسويَّةِ السيداوية مَنْ تطلب من النساء التقدَّمَ بالشكوى بتعرضها للعنف من خلال المراسلة على بريد الجمعية الإلكتروني، والرَّقم المجاني لديها، ومن رسائلِ صفحةِ الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي– وهكذا تكون معظم الشكاوى لتلقِّي المساعدةَ الماليَّةَ من الجمعية- عن العنف التي تعرضت له المرأة. ومِمَّا يُبَيِّنُ زيفَ هذه الإحصائية أنَّها تتضمنُ أيَّ عُنفٍ ترَاه الجمعيَّات النسوية وِفقَ نظرية النوع الاجتماعي السيداوية، ولو وقع مرة واحدة، كيفما كان شكله، وبهذا كان العُنفُ النَّفسي أكثرَ أنواعِ العُنفِ.
لذلك نجدُ عشرات الوِرَشَ التي تُقامُ بخصوص هذا العنف المزعوم، المهمُّ أنْ يقام على الجندر “النوع الاجتماعي” كي يستمرَ الدعمُ المالي من الجهات الغربية التي ترعى مثلَ هذه الورش والتدريبات، وقد نفَّذَت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، 100 ورشة توعية حول العنف القائم على النَّوع الاجتماعي “الجندر”، ونظام الشكاوى والتبليغ عن هذه القضايا، وذلك ضمن أنشطة مشروع (الحد من التَّمييز، والعُنفِ القائمِ على “النَّوع الاجتماعي” ضد النساء في المناطق المهمشة) بالشَّرَاكة مع المساعدات الشعبية النرويجية “NPA”. وقامت هذه الجمعية كذلك بعدَّة حملات لمناهضة العنف المبني على النَّوع الاجتماعِي “الجندرة” بزعمِ إحدى ناشطات الجمعية أنّه ضرورةٌ ملحةُ في ظل مجتمعات تسيطر عليها الذِّهنيَّةُ الذُكورِيَّةُ، وتنشط داخل هذه المجتمعات ممارسةُ شتَّى أنواعِ العُنفِ على النِّساء والأطفال.
وَنظمَّت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنميةِ حملةً ضدَّ العنف مع شركائها في مؤسسة وي ايفكت السويدية والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة المرأة للمرأة السويدية ووزارة الخارجية الهولندية خلال هذه الحملة العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية من بينها نشر أفلام قصيرة وأغاني ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن رسائل توعية ومناصرة لشريحة واسعة من الجمهور والمناصرين .(انظر موقع وكالة وطن للأنباء https://www.wattan.net/ar/news/389890.html). ومن ذلك: لقاء الشباب سفراء وسفيرات، مناهضة العنف يتشاركون التجارب والخبرات خلال لقاء تبادل خبرات عقدته جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل ضمن أنشطة مشروع “الشباب للشباب”. وكان اللقاء مختلطًا.
21- إقرار قائمة أول مصفوفة مؤشرات وطنية وإقليمية لدولة فلسطين خاصة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”:
أقرَّت مجموعات عمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارات شؤون المرأة والخارجية والمغتربين والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات القانونية والحقوقية والمجتمعية الشريكة، قائمة أول مصفوفة مؤشرات وطنية وإقليمية تقوم دولة فلسطين بها خاصة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ذات العلاقة بالسجلات الادارية ومؤشرات التنمية المستدامة، بعد مناقشتها واجراء التعديلات المقترحة عليها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم الاحصاء الفلسطيني حول “مؤشرات سيداو والتنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي”، في قاعة فندق جراند بارك برام الله يوم 24/7/2019م ، بمشاركة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د. علا عوض، وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، والسيدة ماريس جيموند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، وحضور رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير وممثلات وزارات شؤون المرأة والخارجية والمغتربين والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكافة المؤسسات المجتمعية النسوية والقانونية والحقوقية والمهتمة وذات العلاقة الشريكة. بدورها اكدت وزير شؤون المرأة د. آمال حمد، قيادة وزارتها الجهد الوطني بتحديد المؤشرات حسب كل مادة وردت في اتفاقية سيداو بصورة تشاركية مع جميع الاطراف، بناء على التدخلات فيما يتعلق بمواءمة القوانين والتشريعات، وبالمشاركة السياسية وبالحماية الاجتماعية والاقتصادية وقانون الاحوال الشخصية.
وشكرت ممثلة منظمة الامم المتحدة للمرأة ماريس جيموند ماريس جيموند، جهود دولة فلسطين بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف لإحداث تغيير ايجابي دائم على حياة النساء والفتيات والمجتمع الفلسطيني، من خلال الجهود الوطنية التي بذلت لتوفير معلومات مراعية للنوع الاجتماعي وتحسن القدرة على تقديم التقارير وتنفيذ الاتفاقيات على المستوى الوطني.
وأكَّدَت ماريس جيموند على ضرورة قائمة مصفوفة المؤشرات لتحقيق التزامات الدولة والاستجابة للاحتياجات والاولويات في المساواة بين الجنسين في فلسطين، كما أكَّدَت التزام هيئة الامم المتحدة للمرأة في استمرارها بتقديم الدعم والشراكة مع جميع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، معربة عن تطلعها الى النتائج والتوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل ومنظومة المؤشرات التي تربط أهداف التنمية المستدامة مع اتفاقية “سيداو”، والتي من شأنها أن تساهم في تزويد راسمي السياسات وصناع القرار بالمعلومات اللازمة للعمل على جسر فجوة المساواة بين الجنسين. (انظر موقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، دولة فلسطين https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3521).
22- ترويج الجمعيات النسوية السيداوية أنَّ مجلس القضاء الشرعي قد استجاب لمطالبهنَّ:
وهذه هذا الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الإعلام لتحقيق عدة أهداف تتطلع لها الجمعيات النسوية، ومنها: إعطاء الشَّرعيَّةِ لأنشطتهم التي يقومون بها خدمة لاتفاقية “سيداو” المشؤومة، بزعمِ أنَّ أعلى سلطة قضائية في قطاع غزة تأخذ باستشاراتنا القانونية ونحوها، كما يهدفون من وراء ذلك عدم كشف برامجهن الخبيثة لصالح اتفاقية “سيداو”.
أ- اعتبرت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل إنَّ التَّعميمَ الصَّادرَ عن مجلس القضاء الشرعي بقطاع غزة رقم (24/2022م) – بخصوص اعتماد تقاريرِ دائرة حماية الطفولة بوزارةِ التَّنميَّةِ الاجتماعيَّةِ- يُشكِّلُ تَطوراً مَلحوظاُ في تفاعلِ مجلسِ القضاء الشرعي معَ المُطالباتِ النَّسويَّةِ والحقوقيةِ، وانجازٌ جَديدٌ يُضافُ لإنجازاتٍ جمعية عايشة في مجال حماية الأمومة والطفولة في قطاع غزة. مع العلم أنَّ هذا التَّعميمَ هو مِنْ صميم مطالبِ دائرةِ حمايِة الطُّفولَةِ بوزارةِ التَّنميَّةِ الاجتماعية، كما ثبت لي بعد التحري.
ب- ومن ذلك مَا زعمته مديرة المركز المدعوة زينب الغنيمي – يوجد فيديو بصوتها- أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي نثق فيه وأنَّه أكثرُ جهةٍ اشتغلنا معها ووجدناها مٌتفَاهمين في مطالب المجتمع والنساء، واستجابت لهذه المسائل، ودرَّبنَا القُضَاة عليها.
ومن ذلك: قول مديرة المركز المدعوة زينب الغنيمي: إنَّ مُسودةَ قانونِ الأحوال الشَخصيَّةِ التي قدَّمها المجلسُ الأعلى للقضاء الشَّرعي بغزةَ للمجلسِ التَّشريعي تتوافق بنسية 70% من مسودة قدَّمها مركزُها – كما تَزعُمُ- للمجلس الأعلى القضاء الشرعي. وهنا نطالبُ المجلس الأعلى القضاء الشرعي بإصدار بيان يكذِّبُ هذا الزعم الذي يشوٍّه سمعة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والإخوة الأفاضل العاملين فيه، وكأنَّه حسب زعمها استجاب لمطالب الجهات النسوية العاملة ضمن “إتلاف سيداو”، وأنهن حققن مكسبًا لصالح اتفاقية سيدوا”، وأنَّ جهودَهنَّ قدْ نَجحت في ذلك!!!.
23- الجمعيات النسوية مستمرة في نشر الباطل (اتفاقية سيداو) والدفاع عنها، ويخططون مكرًا لغزة أرض الجهاد والمقاومة بإشراف الأمم المتحدة وبتوجيه من رام الله…. الأمر جدُّ خطير..
أولاً: فقد نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء الموافق 5 نيسان 2023، لقاءً قانونيا بعنوان “مدی توافق مسودة قانون الأحوال الشخصية مع الحقوق العادلة للنساء في قطاع غزة”، تحدثت فيه الأستاذة زينب الغنيم مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، وذلك بمشاركة عدد من الحقوقيين والقانونيين وممثلين عن المؤسسات النسوية بغزة.
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبة بالمتحدثة والحضور ومعرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، في حين استهلت الأستاذة زينب الغنيمي حديثها حول عمل الائتلاف الأهلي لاتفاقية سيداو، والذي يشمل أربعة عشر مؤسسة من المؤسسات النسوية والحقوقية بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الحقوقية، والذي يهدف للتعديل على قوانين الأحوال الشخصية في قطاع غزة. وذلك في إطار تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها النساء والفتيات للوصول للعدالة، ولا سيما القضايا العالقة المتعلقة برفع سن الحضانة حتى 18 عام، ورفع سن الزواج، وإقرار قانون الخلع، موضحة في ذات الوقت أن مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق ما يقارب 75% من مطالب الحركة النسوية، وهذه المسودة تنتظر إقرارها من قبل المجلس التشريعي، بما يخدم مصلحة المجتمع ومتطلباته واستقراره.
ثم انتقلت الغنيمي للحديث عن تعريف الزواج وشروط الزواج وفق المادة (5) والمادة (10) من مسودة القانون، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يتم تعريف الزواج فيها بالقوانين المتبعة بغزة، كما تحدثت عن دور المحكمة في تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه بعلم الوصول، موضحة أن المعرفة يترتب عليها أثر قانوني، وهو تمييز إيجابي لصالح المرأة، في قضايا التفريق. كما تطرقت لموضوع ولاية التزويج وفق الفصل الثالث من المسودة، مشيرة إلى أن البكر تحتاج عند عقد الزواج إلى ولي مهما بلغت من العمر، مما يعتبر إشكالية حقيقية، حيث اعتبرت المسودة المرأة فاقدة الأهلية، بينما في قوانين الأحوال الشخصية في الدول الأخرى تقتصر الولاية على الشخص القاصر فقط فاقد الاهلية. كما تطرقت الغنيمي في حديثها لموضوع الكفاءة في الزواج وفق (الفصل الرابع من المسودة، وقضايا التفريق للضرر)، موضحة أن هنالك تطور إيجابي في هذا الجانب، – حيث سهلت نصوص المسودة للزوجة طلب التفريق إن وجد عيب أو علة في الزوج بشرط ارجاع المهر جميعه، وتطرقت في مداخلتها إلى موضوع حلف اليمين، وحق الزوجة القادرة على الإنجاب فسخ عقد زواجها إذا ثبت عقم الزوج بعد مضي خمس سنوات على الزواج، منوهة إلى أن هذه المدة طويلة، ولا يجب أن يرتبط التفريق بزمن بل وفق التقارير الطبية، بالإضافة إلى أن مدة أربع سنوات في التفريق للفقد أيضا مدة طويلة.
في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومن أهمها: أهمية التعديلات القانونية الجديدة، وما تشمله من تمييز إيجابي لصالح المرأة في قضايا التفريق ورفع سن حضانة الأطفال ل 18 عاما، ورفع سن الزواج ل 18 عاما، والخلع مقابل التنازل المادي، والتي يجب العمل على سنها وإقرارها من قبل المجلس التشريعي بغزة، حتى تصبح قانونا نافذا، بالإضافة إلى ضرورة النقاش المجتمعي لمسودة القانون بمشاركة كافة المؤسسات النسوية والحقوقية والقضاء الشرعي بشكل أكبر، حتى لا يفاجأ المجتمع بنصوص القانون عند صدوره.
ثانيًا: اليوم الأربعاء 30/8/2023م عقد مؤتمر نسوي مغلق وفي نفس الوقت لنسويات الضفة وغزة تقريبا. المؤتمر خطير وهو يناقش دراسة للتعامل مع الهجمة المضادة لاتفاقية سيداو،، وهذه مجموعة من النتائج والاستخلاصات لتعطي صورة عن ما يُخطط له. هناك أدوات لهم أسموهم “الاسلام المعتدل” يريدون أن يستخدموهم لمحاربة من يواجه اتفاقية سيداو. هذا المؤتمر كان متزامنا مع المؤتمر الذي عقد اليوم الأربعاء 30/8/2232م ضد سيداو، وكان يدور الحديث عن كيفية مواجهة الهجمة ضد اتفاقية “سيداو”. والمؤتمر كان برعاية الأمم المتحدة للمرأة، وكانوا هم من يديرون هذا اللقاء.. والمدعوة إصلاح جاد صاحبة الدراسة من أخطر الشخصيات النسوية في فلسطين، والحضور فيه منوع ما بين غزة والضفة.
وهذه بعض الاستخلاصات التي خرج بها المؤتمر:
أ- نتائج واستخلاصات: إنهم لا يرفضون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة رفضا قاطعا كما فعل حزب التحرير. لديهم خلاف حول بعض البنود (البند 16 على وجه الخصوص)، حول مفهوم الجنس، على مراجع الإصلاح القانوني. لقد تأثروا ببرامج المنظمات النسائية، واحتفلوا بيوم المرأة، وشاركوا في حملة 16 يوما لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأنشأت الجامعة الإسلامية برنامجا لدراسات المرأة. لديهم سهولة الوصول إلى الكتبة الدينيين. إنهم يعرفون لغتهم ويستخدمونها لصالحهم. ومع ذلك، لوحظ أن الإسلاميين يعرفون عن تفكير منظمات حقوق المرأة ولكن ليس العكس. سد الفجوة بين منظمات حقوق المرأة والإسلاميين المعتدلين سيكون حجر الزاوية لمواجهة الانقسام ذلك، لوحة الوصول الفلسطيني اجتماعيا.
ب- نتائج واستخلاصات: يجب أن تستند أجندة الإصلاح القانوني إلى أحكام المحاكم، والاحتياجات الحية الحقيقية التي يجب لفت انتباه الجمهور إليها من خلال ضحايا هذه الأحكام أنفسهم، بلغتهم الخاصة واحتياجاتهم الخاصة، يجب على قضاة الشريعة وقضاة المحاكم والمسؤولين والنشطاء مناقشة هذه القضايا وليس ما تنص عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأظهرت البيانات أن هناك أيضا تعبا من حملات التوعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن النساء والشباب يدركون جيدا مصدر العنف في السياق الفلسطيني، ولكنهم بحاجة إلى مواجهته بطرق عملية وقابلة للتحقيق. حققت الحركة النسائية بعض المكاسب الهامة في هذا الصدد رفع سن الزواج إلى 18 عاما، مستبعدة المادة 308 من قانون العقوبات (المادة 308 كانت تعفي المغتصب سابقا من المسؤولية الجنائية إذا تزوج الناجية من الاغتصاب)، والحد الأدنى للأجور، وتقديم الخدمات لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وأكثر من ذلك.
ج- نتائج واستخلاصات: الإسلاميون: هناك حاجة لتغيير استراتيجيات المنظمات النسائية في التعامل مع الإسلاميين. الاستراتيجية الحالية في عدم التعامل معهم أو معاملتهم على أنهم “مختلفون آخرون” ليست مثمرة. أولا: لأن لديهم قاعدة قوة قوية في المجتمع تعكس نفسها في كل انتخابات حرة تقريبا بين الطلاب والنقابات التي تدافع عن المسجد الأقصى إلى جانب سيطرتهم على السلطة في غزة. مرة أخرى الإسلاميون ليسوا كتلة واحدة مغلقة موحدة. أظهرت حملة “سيداو” اختلافا مهما بين حماس وحزب التحرير (البادئ بالحملة). هذا الأخير ليس لديه قاعدة قوة مثل الأول، وليس له وزن انتخابي. بناء على مخرجات المبادرة التي نظمها مركز مسارات وتحليل البيانات، يمكن سد الفجوات بين منظمات حقوق المرأة والإسلاميين على أساس الاعتراف المتبادل والاحترام والانفتاح.
(*) أستاذ العقيدة الإسلامية بالجامعة الإسلامية بغزة، ووزير الأوقاف والشئون الدينية سابقا.
[1] – بحجة تأييد “سيداو” .. قيادات الحركة النسوية في مهب التحريض العلني، 3/4/2022م. وكالة وطن للأنباء رام الله، https://www.wattan.net/ar/video/368537.html.
[2]– وكالة وطن للأنباء، https://www.wattan.net/ar/video/368537.html.
[3]– هذا القول مسجل في فيديو بصوتها.
[4]– انظر هذه الاجتماعات وغيرها: موقع الاتلاف على الإنترنت، https://cedaw.ps/news/ar.
[5]-انظر اتفاقية “سيداو” مرحلة متقدمة في نضال المرأة لتحقيق المساواة: إعداد: منى الخليلي، أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منسقة الإئتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو في دولة فلسطين.
[6] – بحجة تأييد “سيداو” .. قيادات الحركة النسوية في مهب التحريض العلني، 3/4/2022م. وكالة وطن للأنباء رام الله، https://www.wattan.net/ar/video/368537.html.
[7] – قد نشر في عدة مواقع، منها: موقع صيد الفوائد(http://saaid.org/Doat/nizar/22.htm).
[8] – انظر موقع ائتلاف سيداو على الإنترنت https://cedaw.ps/members/ar.
[9] – ورقة حقائق حول الزواج المبكر في قطاع غزة، 30/12/2220، انظر موقع الجمعية https://aisha.ps/ar/statistics/35.
