“ما ينقص الحركة الإسلامية”
قراءة في سلسلة المشروع الحضاري الإسلامي، للدكتور عطية عدلان
الكتاب الرابع: النظام السياسي الإسلامي ومُؤهِّلات التفوق
عرض وقراءة د. وصفي عاشور أبو زيد(*)
عرضنا في حلقات ثلاث سابقة لثلاثة كتب ضمن سلسلة المشروع الحضاري الإسلامي التي قام بتأليفها د. عطية عدلان، الأول هو: “القيم الحاكمة للمشروع الحضاري الإسلامي”، والثاني هو: “منطلقات المشروع الإسلامي”، والثالث هو: ” المفاهيم المئة المتعلقة بالمشروع الإسلامي”، وهي سلسلة – كما قلنا – تضع أطرًا عامة للمشروع الحضاري الإسلامي الذي يراد من الأمة القيام به في هذه الظروف التي تمر بها حركتها للإسلام.
وفي كتابنا الرابع من هذه السلسة المهمة التي أصدرتها دار الأصول العلمية في اسطنبول، سيكون الحديث عن كتاب: “النظام السياسي في الإسلام ومؤهلات التفوق”، وهو أضخم كتاب في السلسة؛ حيث جاء في (730) صفحة، وهو كتاب يمثل أهمية كبيرة في الفكر الإسلامي عامة، وفي الفكر السياسي خاصة، وفي هذه السلسلة بوجه أخص؛ إذ قد انتشرت مقولةٌ انتشارًا واسعًا حتى بين كثير من “الإسلاميين”، وبعض من طبقة “المفكرين” منهم: أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي، وإنما هي مجموعة من المبادئ المتعلقة بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة، والتي تجسدت في “التطبيق الغربي” وبلغت قمتها في “الحضارة الغربية”، ومن ثم يجب علينا أن نتبع الغرب في ذلك، وأن نكون ظلا للحضارة الغربية في مشروعها السياسي؛ لأن ما عندنا من تجربة تاريخية مثلا لم تعد صالحة لعصرنا الحاضر، بل ذهب البعض مثل طه حسين إلى القول إن: “السبيل إلى ذلك – أي الرقي – ليست في الكلام يُرسل إرسالا، ولا في المظاهر الكاذبة والأوضاع الملفقة، وإنما هي واضحة بينة ومستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي واحدة فذة ليس لها تعدد، وهي: أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا، ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يُحب منها وما يُكره، وما يُحمد منها وما يُعاب”!.
أسئلة الكتاب
في بداية الكتاب يطرح المؤلف – وفقه الله – عددًا من الأسئلة يجعلها مسوغًا لتناول قضيته، وهي:
هل صحيح ما يدعيه العلمانيون والليبراليون من أن الدين والسياسة ضرتان، لا تأتلفان حتى يأتلف النور والظلام، ولا تلتقيان حتى يلتقي الليل والنهار؟
وهل صحيح ما يزعمون من أن الإسلام دعوة دينية روحية، ولا شأن له بالدولة؟ وأنه من الخير للدين والدنيا معاً أن نقرر أنه «لا سياسة في الدين، ولا دين للسياسة»؟
هل صحيح هذا الضجيج العلماني الليبرالي الذي صخَّ آذاننا كثيراً ولا يزال؟ أم إن هناك حقيقةً هائلة أرسخ وأشمخ من أن يُشَغِّبَ عليها المدعون، أو يشوِّش عليها الزاعمون، أو تغيم وسط الضجيج المتصاعد دوماً ولا يهدأ؟
هل الإسلام دين ودولة؟ وهل اشتملت الشريعة الإسلامية على نظام للحكم؟ وما شكل هذا النظام؟ وما هي أسسه ومبادئه؟ وما هي مؤسساته وأجهزته؟ وهل هناك ما يتميز به عن النظم الوضعية؟ لاسيما ما فُتنت البشرية به في هذا العصر، وصار لها ديناً لا يجرؤ على مفارقته إلا كل صابئ رجعيّ؟
هذا الكتاب يتولى الإجابة عن هذه الأسئلة الجادة الخطيرة، بما يقرر أنّ الإسلام دين ودولة، وأنّ شريعة الله لم تتركنا هملًا نتسول الحضارات ونتكفف الأمم، وسوف يتبين لنا أنّ كمال الشريعة وشمولها ينعكس بصورة أساسية على النظم التي تحكم الحياة، وعلى رأسها النظام السياسي.
الإيمان بعموم الشريعة وشمولها
يقرر المؤلف في البداية حقيقة عقدية كبرى، وهي أنه من الواجب علينا ومن منطلقات تناولنا لهذه القضية الخطيرة ومقرراتها في حياة المسلمين: أن نؤمن إيمانًا جازمًا بعموم الشريعة وشمولها، ومن أن كتاب الله تعالى لم يفرط في شيء مما لا غنى للبشرية عنه: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ فمحال – إذن – أن يعلمنا الإسلام كل شيء مما فيه صلاح دنيانا- حتى قضاء الحاجة – ثم يتركنا على أبواب الأمم الضالة؛ نتسولها النظم، ونستجديها أن تمن علينا بما فتح الله عليها به مما حَرَمنا منه في دين ارتضاه الله للإنسانية إلى يوم الدين.
ومن هنا فإنه مُحال أن يكون هذا الدين العظيم على هذه الهيئة المشوهة الممسوخة؛ كيف وهو الذي لا يُقبل من الناس دينٌ غيره، ولا يُدْخَلُ على الله بدين سواه، قال تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾، هذا الشعور المستكن في ضمائرنا، والذي تسكن إليه قلوبنا، والذي يستقيم مع العقل السليم والفطرة السوية هو منطلقنا للبحث عما نوقن بوجوده، ولكننا نتحسس ملامحه ونتلمس معالمه.
خارطة الكتاب
تَكوَّن الكتاب من مقدمة وتمهيد وستة فصول، وقائمة مراجع ضخمة تمثل مكتبة سياسية متكاملة شاملة.
ففي المقدمة طرح الأسئلة التي ذكرناها أعلاه، وفي التمهيد عرف بالمصطلحات المهمة المتعلقة بالدراسة، وهي: السياسة، والنظام السياسي، والدولة، والخلافة أو الإمامة، ونقل في ذلك عن المعاجم اللغوية، وكتب السياسة الشرعية.
أما الفصل الأول فقد تحدث فيه عن مراحل تطور النظريات والنظم السياسية، ابتداء من الحضارات القديمة مثل الإغريق، ونظرية أفلاطون، ونظرية أرسطو، والرواقيين، والرومان، ثم العصور الوسطى: عصر الكنيسة، ثم أدلف إلى النظام السياسي الإسلامي، وبين النظم والنظريات السياسية في العصر الحديث، وتحدث عن نظرية ميكافيللي والحكم المطلق، وعرج على حركة الإصلاح الديني في العصر الحديث، وشرح وجهة نظر المشارب الفكرية الحديثة ورؤاها في النظريات السياسية، مثل: نظرية السيادة عند جان بودان، ونظرية العقد الاجتماعي عند هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو، والطفرة الإنجليزية، ورؤية الليبرالية، والديموقراطية، والماركسية، والفكر الشيوعي، راجعا في ذلك إلى المراجع المعتمدة، ومبينًا بلغة سهلة قريبة معالم الفكر السياسي وأبعاد النظرية السياسية عند هذه المدارس والاتجاهات والأشخاص.
وفي الفصل الثاني: تحدث عن “نظريات نشأة الدولة” مبينًا كيف كانت هذه النشأة، فافتتح حديثه بالنظريات الغربية من النشأة المقدسة التي سميت بالثيوقراطية، ونظرية إشباع الحاجات، ونظرية التطور العائلي، ونظرية القوة والصراع، ونظرية ليون ديغي، ونظرية البنية الفوقية الطارئة، ونظرية العقد الاجتماعي، ثم ختم هذا الفصل بالحديث عن أصل نشأة الدولة في الإسلام.
وإذا كان كل ما سبق قد تعلق بالحديث التاريخي وتتبع نظريات السياسة وفكرها عند هذه المدارس والاتجاهات والشخصيات جميعًا؛ فإن المؤلف – وفقه الله – قد بدأ مع الفصل الثالث والذي يليه بالحديث عن تصور الإسلام للدولة، ابتداء من ذكر الوظيفة، إلى تقرير الأسس والمبادئ، ثم بيان هيكل الدولة وأجهزتها، وتوضيح العلاقات الخارجية في هذا النظام وتلك الدولة.
وقد خصص الفصل الثالث للحديث عن وظائف الدولة في الإسلام، أي مقاصد إقامة الدولة في الإسلام، مفتتحًا هذا الفصل بحديث مهم عن علاقة وظيفة الدولة بفلسفة نشأتها، ومبينًا بعد ذلك الوظائف التي تقوم بها الدولة، وهي عشرة أشياء كما نقلها عن علماء الأحكام السلطنية، وهي:
أحدها: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من الخلل، والأمة ممنوعة من الزلل.
الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بينهم، حتى تظهر النصفة، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.
الثالث: حماية البيضة والذب عن الحوزة؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين.
الرابع: إقامة الحدود التي تصان بها محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.
الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا يظفر الأعداء بغرة، ينتهكون بها محرما، ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد.
السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.
السابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غیر عسف.
الثامن: تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير صرف ولا تقصير فيه، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال.
العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة، وحراسة الملة.
ثم ذكر وظيفة مهمة وهي: وظيفة الجهاد ليكون الدين كله لله، ثم تحدث عن وظيفة أخرى مهمة وهي: الرعاية للمجتمع والفرد، وما يتعلق بذلك من الملكية العامة والفردية والمزدوجة وقيود ذلك كله، سواء من جهة الدولة أم من جهة الأفراد.
وأما الفصل الرابع فقد خصصه المؤلف للحديث عن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي الإسلامي، وذكر أربعة أسس، وثلاثة مبادئ؛ حيث خصص لهذا الفصل مبحثين: واحدًا للأسس، والثاني للمبادئ.
ذكر في الأسس: السيادة للشرع، وأقام عليه عشرة أدلة مع بيان خصائصه وطبيعته في النظام السياسي الإسلامي، وذكر الأساس الثاني وهو السلطان للأمة والأمة مصدر السلطات، وأقام على هذا الأساس ثمانية أدلة، وبين الآثار المترتبة عليه، والأساس الثالث هو الشورى أساس ممارسة الحكم، وعرف الشورى وبين مجالاتها ودوائرها وحكمها، وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك مع بيان الترجيح، والأساس الرابع هو وحدة الدولة وواحدية الإمام.
أما المبادئ التي تقوم عليها الدولة الإسلامية فذكر منها: التكامل بأداء كل طرف من الطرفين لواجباته تجاه الآخر مبينًا واجب كل طرف نحو الآخر، والمبدأ الثاني إقامة العدل وتحقيق المساواة، مبينًا الجذور العقدية لهذا المبدأ والخصائص المميزة له في الإسلام وقواعده في النظام الإسلامي، والمبدأ الثالث والأخير هو رعاية النظام الإسلامي للحقوق والحريات، وذكر أربعة عشر حقًّا، هي: حق العبادة، وحق الحياة، وحق الحرية، وحق الإنسان في الأمن، وحق صيانة العرض، وحق الملك، وحق التنقل والهجرة، وحق العمل وحقوق العمال، وحق التعليم، وحق الضمان الاجتماعي، وحق الإنسان في سلامة صحته الجسدية والعقلية والنفسية، وحق المساواة، وحق ممارسة الحريات: الحرية الفكرية، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الاعتقاد، وخصص الحق الرابع عشر للحديث عن حقوق أخرى.
أما الفصل الخامس وقبل الأخير، وهو الفصل الأهم – في نظري – في هذه الدراسة، فقد خصصه المؤلف – شكر الله جهده – للحديث عن: هيكل الدولة، وأجهزتها في النظام الإسلامي، وهو ما يردّ على كل ما يقال من شبهات حول النظام السياسي في الإسلام، ويقدم أجوبة شافية على من زعموا أنه لا نظام سياسي في الإسلام وإنما هي مجموعة من المبادئ والقيم سبقنا فيها الغرب سبقًا بعيدًا!
وفي ثمانية مباحث يبين د. عطية عدلان مكوّنات هذا الهيكل وما تتشكل منه أجهزة النظام السياسي الإسلامي في الدولة، فتحدث في المبحث الأول عن مؤسسة أهل الحل والعقد مبينا الأصل الشرعي لها وتنظيمها وأعمالها، وفي المبحث الثاني تحدث عن السلطة التشريعية ومجلس الشورى، وذكر ما يتعلق بهما، وفي المبحث الثالث تحدث عن مؤسسة الخلافة وأشكال تولية الخلفاء الأربعة الراشدين، مبينًا آلية الانتخاب، ومفصلا الحديث عن الشروط وتوقيت العقد، وفي المبحث الرابع تحدث عن الحكومة والوزراء والولاة والفصل بين السلطات، وفي المبحث الخامس تحدث عن السلطة القضائية ونشأة القضاء والحسبة وولاية المظالم، وفي المبحث السادس تحدث عن بيت المال التي هي وزارة الاقتصاد وعناصرها من خزانة عامة وجهاز إداري وإيرادات من: فيء، وخمس غنائم، وصدقات، وخمس ركاز، وتركة من لا وارث له، والمشروعات، والأملاك العامة، والضرائب، ومن النفقات، مثل: مصارف الزكاة، وعطاءات بيت المال لعموم المسلمين، والإنفاق على المصالح العامة والمرافق، ورواتب وأجور العاملين، ومن الموارد الاقتصادية العامة للدولة، وحزمة التشريعات، وفي المبحث السابع تحدث عن المؤسسة العسكرية وقوام الجيش الإسلامي، والغاية من هذه المؤسسة، ومبينًا معالم العلاقات المدنية العسكرية في النظام السياسي الإسلامي، وفي المبحث الثامن تحدث عن الأمن الداخلي.
وإذا كان الفصل الخامس قد تخصص للحديث عن الأمور الداخلية لجهاز الدولة وما يتعلق به، فإن المؤلف – وفقه الله – قد خصص الفصل السادس والأخير للحديث عن العلاقات الخارجية الذي يُعرف في عصرنا بالقانون الدولي، وهو ما يحكم علاقة الدولة بغيرها من الدول.
تحدث فيه عن تعريف القانون الدولي، وعن أصل العلاقة التي تحكم الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، والمعاهدات وما يتعلق بها، والهدنة وشروطها، والسبل المشروعة للخروج من عهدة المعاهدات غير الشرعية، من تحفظ، وإلغاء، وضغط، ونبذ على سواء، وإنهاء بهجوم عسكري، كما تحدث عن حكم التحالفات بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول، وما يتعلق بذلك من أحكام وأدلة وشروط.
ثم ختم هذه الدراسة بثبت مراجع استغرق خمسة وعشرين صفحة، من ص 695-719، وهو ما يشكل مكتبة سياسية لغوية تفسيرية فقهية حديثية أصولية تاريخية شاملة، مما يشير إلى التمكن العلمي الواضح، والاطلاع الواسع على الثقافات الغربية، القديم منها والحديث، كما تجلى ذلك في تناول الجزء التاريخي من هذه الدراسة.
الخلاصة الدامغة
فانظر في هذه المباحث الثمانية في الفصل الخامس، وإلى كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية في الفصل السادس، هل بقي شيء من أمور الدولة وتدبيرها لم يذكر في هذا النظام، وذلك في أكثر الأنظمة تقدمًا؟ إنه جهاز شامل وكامل: سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا وتشريعيًّا وشوريًّا وقضائيًّا وإداريًّا وأمنيًّا، وفي كل هذا تفصيل بمايقطع ألسنة من يتقولون على الإسلام بأنه لا يتضمن نظامَ حكمٍ سياسي، فلا حجة لأحد بعد بيان هذا التفصيل الدقيق لتكوين هذا الجهاز السياسي للدولة في الإسلام، وهذا ما تحتاج إلى وعيه الحركةُ الإسلامية في عصرنا.
إن الخلاصة التي يخرج بها القارئ من هذا الكتاب بعد أن يُغلِق غلافَه الخلفي معلنًا الانتهاء من القراءة الفاحصة هي: ترسيخ حقيقة دامغة، لا تقبل الشك، ولا تحتمل التزعزع، ولا مجال فيها للارتياب، وهي: أن الإسلام يملك نظرية سياسية حقيقية، وتدابير تُكوّن جهازًا متكاملًا يدير الدولة باقتدار وشمول ودقة وحكمة، ونظام حكم داخلي، ونظام علاقات خارجية لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ذكرها، مع تميز عن غيره في الانطلاق من الجذر العقدي، والبعد التشريعي المعصوم، مع إفساح المجال واتساع دائرة التشريع لاستيعاب المستجدات والأشكال للحكم لتلبية احتياج اختلاف الزمان والمكان بما يحقق غايته ومقاصده، إن هذا كله يجعلنا نردد بيقين وإيمان: ﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفࣰاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِی فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَیۡهَاۚ لَا تَبۡدِیلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَ لِكَ ٱلدِّینُ ٱلۡقَیِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا یَعۡلَمُونَ﴾ [الروم ٣٠]، وصدق الله العظيم.
(*) أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة، ورئيس مركز الشهود الحضاري للدراسات الشرعية والمستقبلية.
