بقلم أ.د صالح حسين الرقب(*)

المقدمة:

     إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله، وأشهدٌ أنَّ محمد عبده ورسوله. وبعد…

     فاتفاقية “سيداو” تهدفُ إلى هدم وطمس وإلغاء الأحكام الشرعية المُتعلِّقةِ بالأُسرة، وتفرضُ على الأسرةِ المُسلمةِ أنماطَ الحياة الغربية المُتَحرِّرةِ من القيم السامية والمبادئ الأخلاقية، وتدعو إلى المساواة المُطلقةِ بين الرِّجال والنِّساء. وتَهدُفُ إلى إشاعة الفَحشَاءِ والمنكرِ، وإلى نشر الثقافة الجنسية لِمسخِ البقيَّةِ البَاقيةِ من قيمِنَا الأخلاقيَّةِ.

     إنَّ الجمعيَّات السِيدَاوِيَّةَ – نسويَّة كانت أو غيرها- المُروِّجةِ لاتفاقيَّةِ “سِيدَاو” في عالمنا العربي هم أشدُّ خطرًا من الذين لعنهم الله من بني إسرائيل، قال تعالى: (لُعِنَ الَّذينَ كَفَروا مِن بَني إِسرائيلَ عَلى لِسانِ داوودَ وَعيسَى ابنِ مَريَمَ ذلِكَ بِما عَصَوا وَكانوا يَعتَدونَ كانوا لا يَتَناهَونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلوهُ لَبِئسَ ما كانوا يَفعَلونَ) المائدة:78-79. فالواجبُ الشَّرعيُّ إنكارُ الاتفاقيَّة “سيداو” المُدَمِّرةِ للأُسرةِ والمُجتمعِ ومحاربتِها، وعدمِ الاعترافِ بالجمعيَّاتِ التي تروِّجُ لها أو تَشجيعها، أو التعامل معها إيجابيًا أو السماح لها بالترويج لهذه الاتفاقية المشؤومة.

   ويجب على أهل العلم والإعلام ونحوهم عدم إعانة الجمعيات السيداوية ولو بالجلوس معهن كون الجالس معهن معين لهنَّ على الباطل والفساد الذي يروجن له، اللهمَّ إلاَّ إذا كان يريد مواجهتهن ببيان حكم الشرع الإسلامي في الاتفاقية المشؤومة. قال تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) النساء:140. عن العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة قال: “أخذ عمر بن عبد العزيز قومًا على شرابٍ فضربهم، وفيهم صائم، فقالوا: إنَّ هذا صائم! فتلا  قوله تعالى:(فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذًا مثلُهم).

    ومعلومٌ أنَّ من أعان دعاة أهل منكر واعترف بشرعية أعمال دعاته ومروجيه كان شريكًا لفاعله في الإثم. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة:2، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا”. (رواه مسلم 4831)

     إن نشر وإذاعة وترويج اتفاقية “سيدا” في العالم الإسلامي هو من الفساد الممنهج من الغرب وأتباعه، كونُها تلك الاتفاقية المشؤومة تتضمنُ عددًا من المخالفات الشرعية والمفاسد الأخلاقية التي تستهدفُ التَّمردَ على أحكام الشريعة الإسلامية وهدمَ القيم وإفساد الأسرة والمرأة، وبالتالي تخريب المجتمع، وقد يؤدي ذلك إلى الدمار والهلاك، قال تعالى عن قوم لوط: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) سورة هود:82-83.

    سوف أتناول بمشيئة الله تعالى في هذا البحث المحاور التالية:

1- دور النسويات اليهوديات في تأسيس لجان الأمم المتحدة وصياغة مواثيقها الدولية التي تخصُّ المرأة، والأسرة، والسكّان.

2- دور الأمم المتحدة في رعاية الجمعيان النسوية فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية “سيداو” في فلسطين.

3- التمويل الأمريكي والأوربي للجمعيات والمنظمات الأهلية النسائية في فلسطين.

4- المنطلق الفكري للجمعيات والمنظمات النسوية الفلسطينية.

5- التَّجمعاتُ النٌسويِّةُ في الضفة الغربية وقطاع غزة العاملة لصالح اتفاقية “سيداو”. وهما التجمع الأول: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. والتجمع الثاني: الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية “سيداو“.

6- بعض الأعمال والأنشطة المشتركة للجمعيات والمراكز العاملة ضمن شبكة المعلومات الأهلية وضمن إتلاف سيداو لصالح اتفاقية “سيداو”.

أولاً: دور النسويات اليهوديات في تأسيس لجان الأمم المتحدة وصياغة مواثيقها الدولية التي تخصُّ المرأة والأسرة والسكَّان:

 1- تقول د. كاثرين بالم فورث: “إنّ المواثيق والاتفاقات الدولية التي تخصّ المرأة والأسرة والسكّان تصاغُ في وكالاتٍ ولجانٍ تُسيطِّرُ عليها فئاتٌ ثلاثٌ: الأنثوية المتطرّفة، وأعداء الإنجاب والسكّان، والشاذّون والشاذّات جنسيًا”.⁽[1]⁾

    وقد شاركت النسويات الراديكاليات⁽[2]⁾ في صياغة ميثاق الأمم المتحدة، وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفيهما النصُّ على التساوي المطلق بين الرجال والنساء، كما قمن بتأسيس “لجنة مركز المرأة”، مهمتها تعزيز حقوق النساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وإدماج لغة “جندرية” في جميع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. وكثير من هؤلاء النسويات منتميات إلى اليهودية ويظهرن اعتزازهن بالتراث اليهودي علاوة على انخراطهن في الحركة الصهيونية.^([3])

      وخلال استعراض السير الذاتية لكثير من النسويات الراديكاليات اللاتي كنَّ وراء تأسيس لجنتي حقوق الإنسان والمرأة، وتقلدن العديد من المناصب القيادية في الأمم المتحدة، وكان لهن أدوارًا بارزة فيما صدر عن الأمم المتحدة ولجانها من مواثيق دولية معنية بالمرأة تبيَّنَ انتماءهن إلى اليهودية، واعتزازهن بالتراث اليهودي، علاوةً على انخراطهن في الحركة الصهيونية، ودعمهن لهجرة اليهود إلى فلسطين، وهذا يثبت وجود علاقةٍ بينَ الحركة النَّسويةِ الراديكالية والصهيونية العالمية. وقد طالب الاتجاه الراديكالي للمرأة ليس فقط بمكانة متساوية مع الرجل، بل ينظر للمرأة باعتبارها تمثل إحدى الأولويات السامية، وبالتالي المطالبة بإذعان الرجل للمرأة، بل باستبعاد الرجال جميعاً من عالم النساء.^([4]) وكان من نتائج هذا ظهور الحركة النسائية الأمريكية من جديد كحركة مضادة لمناهضة السلطة الأبوية للرجال وعزلهن عن سوق العمل. كما قام أصحاب الاتجاهات الراديكالية المعاصرة بالنظر إلى التمييز الجنسي باعتباره أمراً موجوداً فى المجتمع الأبوي.^([5])  

 2- لقد نجحت النسويات الأجنبيات ومنهن اليهوديات في تأسيس لجان الأمم المتحدة وصياغة مواثيقها الدولية تخصّ المرأة والأسرة والسكّان، وبيان ذلك: إنَّ أصحاب الفكر التحرري نجحن في السيطرة على لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، وصرن هن المتحكمات في صياغة الاتفاقيات، ومقررات المؤتمرات العالمية المتعلقة بالمرأة، والتي أحدثت جدلاً عالمياً واسعاً بأفكارها التحررية.

   3- نشر على موقع موسوعة أرشيف النساء اليهوديات ما يلي: “كانت السحاقيات نشطات في محاربة معاداة السامية داخل الحركة النسائية، وفي تأكيد الصلاحية والقيمة الثقافية لليهودية. كما أنَّهنَّ عبَّرنَ عن التَّنوعِ داخلِ المجتمع اليهودي. أصبحَ كتابُ “فتيات اليهود الجميلات 1982م”، الذي حرَّرَتْه إيفلين بيك بيانًا كلاسيكيًا حول قضايا السِّحاقِ – السِّحاق ممارسة النساء الجنس مع بعضهن- داخل الحركة النسوية اليهوديَّةِ، وتأكيدًا قويًا للهويَّة النُسَوِيِّةِ المثليَّةِ.

4- ونشر موقع “جيروزاليم بوست” مقالاً بعنوان: “الحركةُ النُسويِّةُ والصهيونيَّةُ”، جاءَ فيه على مرِّ السِّنينَ وُجِدَ العديدُ من أوجهِ الشَّبهِ بينَ النُسوِيَّةِ والصهيونيَّةِ، فالحركتان هما بَناتُ التَّنوير. لقد كانت كلُّ من الحركة النسائية والصهيونية تحويليتان للغاية في ترسيخ هياكل السلطة القديمة، والتَّحيُّزات التي لم يكن بوسعِها إلاَّ أنْ تواجهَ ردَّ فعلٍ عنيفٍ. لقد أصبحت هذه الكلماتُ ملطخةً لدرجةِ أنَّه حتى أولئك الذين يدعمون غرضهم السياسي الأساسي – سواء أكانوا متساوين في الحقوق والفرص للنساء والرجال أو تقرير مصيرهم السياسي للشعب اليهودي في وطنهم القديم- يشعرون في بعض الأحيان بعدم الارتياح للتعريف علنًا كنسويين أو صهاينة”.^([6])

5- تعدُّ اليهودية فرانسيس راداي من كبرى الناشطات في مجال حقوق الإنسان والنسوية فيما لا يقل عن ثلاث قارات مختلفة بدءًا من إنجلترا، مرورا بأفريقيا، واستقراراً في النهاية في الكيان الصهيوني، وكانت أسرتها على اتصال وثيق مع الطائفة اليهودية العلمانية في عام 1964م زارت إسرائيل وعملت لمدة ثلاثة أشهر في كيبوتز كيفارها ناسي، وتزوجت بـ أوري راداي الذي كان القنصل الإسرائيلي في زنجبار، والذي أصبح مسئولاً عن لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست. ثم عملت السيدة فرانسيس راداي اليهودية السيدة فرانسيس راداي اليهودية من عام 2000م إلى عام 2003م، خبيرة مستقلة في (لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة) المسئولة عن تطبيق اتفاقية “سيداو”.^([7])

ثانيًا: دور الأمم المتحدة في تطبيق اتفاقية “سيداو” في فلسطين:

   إنَّ الدَّارسَ لأهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والسكان، والتنمية، يتوصلُ بالدليل والبرهان إلى أنَّ هيئة الأمم المتحدة قدْ صاغت من خلال تلك المواثيق استراتيجيات كاملة، يؤدي تطبيقها على أرض الواقع إلى التَّسارًعِ في هدمِ الأسرة، وهو خطرُ يَحيقَ بالأسرةِ بشكلٍ عام، وليس بالأسرَةِ المسلمة فحسب.^([8]) واتفاقية “سيداو” هي من الاتفاقيات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979م، ويهمنا هنا بيان دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في تطبيق اتفاقية “سيداو” في فلسطين.   

1- استغلال المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ومنها النَّسويَّةِ، لتنفيذ أجندَات الأُمَم المُتحدة المُتعلِّقةِ بالمرأةِ، وفق مخرجات اتفاقياتها ومنها “اتفاقية سيداو”، وللضَّغطِ على الحكومات غير المتعاونة معها.

2- عقد الاجتماعات والمؤتمرات والورش المشتركة بين هيئات الأمم المتحدة والجمعيات النسوية السيداوية، وهذه الاجتماعات منها ما يعقد داخل فلسطين، ومنها ما يعقد خارجها، وخاصة في جنيف.  

– ومن ذلك: أنَّ هيئة الأمم المتحدة للمرأة فرع فلسطين عقدت يوم الاثنين 20-2-2017م، في العاصمة الأردنية عمان ورشة عمل لتبادل الخبرات الاقليمية حول حماية وتعزيز حقوق المرأة، من خلال اتفاقية “سيداو”، وآليات إعداد التقارير والتنفيذ. ويأتي ذلك ضمن مشروع “سيداو فلسطين 2015–2018″، الممول من الحكومة الاسبانية .(انظر موقع وكالة وفا الفلسطينية، https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=C7LRc0a734404974402aC7LR)

ومن ذلك: الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – الأمانة العامة، في جنيف يوم الثلاثاء 1/11/2022م، مع ممثلات عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سبل تطبيق اتفاقية “سيداو” في فلسطين، على هامش مناقشة تقرير مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة المنعقد في جنيف. وتحضر هذه الاجتماعات شخصيات ممثلات عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أمثال إيناس مرجية وجميلة ساحلية.

3- الشراكة مع المنظمات العالمية غير الحكومية لتنفيذ أهدافها، ومنها: منظمة “العفو الدولية”، ومنظمة “مراقبة حقوق الإنسان”، ومنظمة “المساواة الآن”، و”عيادة القانون الدولي لحقوق الإنسان للمرأة”، و”المنظمة النسوية للبيئة والتنمية”، ومنظمة “حقوق المرأة في التنمية”.

4- الدَّعمُ الماليُّ لكلِّ الأنشطة المتنوِّعة التي تقوم كلُّ من المُنظمَّات والتَّجمعات والاتحادات النسائية وغيرها لصالح اتفاقية “سيداو”، تطبيقًا وتوعيةً وتدريبًا على مفاهيمها ومخرجاتها. وستأتي مَعنَا نماذجَ لتلكَ الأنشطة. وقدْ اعترَفت المدعوة زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة بتلقِي مَركزِها الدَّعم المالي من المؤسسات الدولية. 

   وقد أكَّدَت السيدة إيناس مرجية – مديرةُ البرامج في هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: أنَّ هيئةَ المرأةِ في الأمم المتحدة سوفَ تستمرُ في دِعمِ الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وائتلاف سيداو، لتعزيزِ الجُهود لتحقيقِ تطبيق “اتفاقيَّة سيداو” في دولة فلسطين، وأضافت أنَّ مناهضة العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين خطوةٌ هامةٌ لمستقبل الفلسطينيين، ومن المُهمِّ تحديد الخطوات المستقبلية العملية للتطبيق خلال العامين القادمين.

5- الإشادةُ بِالمُنظمَّات والجمعيات النسوية السيداويَّة: ومن ذلك فقد أشادَت السيدة إيناس مرجية – مديرةُ البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة- بجهود الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وكافة المؤسسات الأعضاء في الائتلاف النسوي الأهلي الفلسطيني…  والتي تمثَّلَت في تحضير وكتابة وتقديم تقرير الظل للجنة سيداو، كما أكَّدَت على أهميَّةِ هذه الورشة  للخروج بخطةٍ تنفيذيَّةٍ لتطبيق توصيات لجنة سيداو.

6- تلقي ما يعرفُ بتقارير الظِّلِ من الجمعيات والمنظمات السيداوية: ومن ذلك تقرير الظلِ حولَ التزامِ دولة فلسطين بتطبيقِ اتفاقيَّة “سيداو”.

7- الضَّغطُ لتطَّبيق الكامل للمواثيق الدولية، وتغييرِ القوانين والتشريعات الوطنية والأعراف والتقاليد. وللوصولِ إلى مرحلة التَّطبيق الكاملِ لهذه المواثيق يتمُّ المرور بثلاث مراحل:

أ- التَّوقيع والتصديق على الاتفاقيات – ومنها اتفاقية سيداو- بوسائل إقناعٍ مُتعدِّدَة، من أهمِّها: تركُ المجال مفتوحًا للتحفّظِ على أيِّ بندٍ من بنودها.

ب- تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات.

ج- الضَّغطُ لرفع التحفّظات التي وضعتها الدول على بعض البنود، بدعوى أن حقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزّأ، وأنّه في حالِ كانَ الدِّينُ والعرفُ هما السَّببُ في وجودِ هذه التَّحفظات فينبغي اتخاذُ التَّدابير اللاَّزمة لإزالتها!.

د- توعية الجهات الدينية وخاصة القضائية والطبية والتعليمية بحقوق المرأة وفق اتفاقية سيداو. جاء في التَّقرير الذي يَجبُ رفعُه لهيئة الأُمَمِ المتحدة من السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتطبيقها اتفاقية سيداو: “استعراض الكتب المدرسية التعليمية، وإدماج حقوق المرأة في مناهج التدريب المهني للمدرسين، والمهنيين الطبيين، والمحامين، وضباط الشرطة، وأعضاء السلطة القضائية، والعاملين في وسائط الإعلام، وزيادة الوعي بحقوق المرأة بين القادة الدينيين، وتعزيز المعرفة السليمة باتفاقية سيداو”.

   لقد تمكّنت الأمم المتحدة من تمريرِ أجنداتها الرَّاميةِ لهدمِ واستئصال الأسرة من خلال مظلات متعددة من أهمِّها:

1- مظلةُ “حقوق الإنسان والحريات الأساسية”: وهذه المظلة هي المفتاح لتدويل وتقوية الأجندة النسوية الراديكالية، من خلال تفسير هذه الحقوق والحريات وفق رؤيتهن. ومن خلال المنظور الأممي لحقوق الإنسان والحريات الإنسانية يتم عمل التغييرات الجذرية في المجتمعات لاستئصال الأسرة من خلال مسارين:

2- المساواة التامة بين الرجل والمرأة (مساواة الجندر) والتي من خلالها يتم إلغاء القوامة وترك الأسرة بلا قائد، وتقوية المرأة لتستغني عن الرجل في الأسرة.

3- إشاعة الفواحش من زنى وشذوذ جنسي وما يترتب عليها، باعتبارها من الحريات الشخصية؛ لصرف الشباب عن الزواج، ومن ثمّ استئصال الأسرة.

4- مظلة “القضاء على العنف ضد المرأة”: للتنفير من الزواج الشرعي ومحاربته، لاسيما إذا كان تحت 18 سنة باعتباره زوجًا قسريًا، وتمرير مصطلح التحرّش والاغتصاب الزوجي، وإقرار الشذوذ، وحماية الشاذّات والزانيات من العقوبة.

5- مظلة “الصحة” و”الوقاية من الإيدز”: لتمرير المساواة الجندرية، وتطبيع الزنا والدعارة والشذوذ، وإباحة الإجهاض.

6- مظلة “الإسكان والتنمية الحضرية” و”التنمية المستدامة”: لتمرير “المساواة الجندرية”، و”استقواء المرأة”، والقضاء على “الزواج المبكر”، والقضاء على عمل الأطفال وبالتالي يصبح عمل الشاب تحت 18 سنة مجرّمًا قانونًا، وضمان حقوق الشواذ، وإباحة الإجهاض، وتخفيض نسل شعوب العالم الثالث.

7- مظلة “حق المرأة في السكن اللائق”: لتمرير حظر تعدّد الزوجات، والتسوية المالية بعد الطلاق بين الزوجين، والمساواة في الإرث، وإيجاد سكن مناسب لمن تريد مغادرة بيت زوجها! وإعطاء الزانيات والشاذات والداعرات حقوقَ النساء السويّات نفسها!

8- “العمل الإنساني الدولي”، و”الإغاثة في الكوارث والحروب والنزاعات”: للوصول إلى المجتمعات الفقيرة والمتضررة من الحروب، ولسحب البساط من تحت المنظمات الإسلامية العاملة في المجال نفسه.⁾[9]⁾

ثالثًا: التمويل الأمريكي والأوربي للجمعيات والمنظمات الأهلية النسائية:

    يستهدف التَّمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية النِّسائية تسخير هذه الجمعيات لخدمة أهداف مموليها، وفي مقدمة الممولين مؤسسات أمريكيةٌ، تتبع الحكومة الأمريكية مباشرة، وتمويلها جزء من ميزانية الولايات المتحدة، ويتحكم فيها الكونجرس الأمريكي.

     ويأتي تمويلُ أغلبية برامج المنظمات الأهلية في فلسطين مـن منظمات أهلية وحكومية أجنبية. إن تمويل النسبة الأعلى من المنظمات النسوية تأتي من منظمات أجنبيـة غير حكوميـة، فالمراكز تحوز على نسبة %91,7 من التمويل من المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وقد جاء في البيانات الواردة في التقرير الصادر عن دائرة تنسيق المـساعدات فـي وزارة التخطيط والتعاون الدولي تشير إلى أن قطاع المرأة والمتضمن مشاريع ذات علاقة مباشرة بالمرأة والنَّوع الاجتماعي قد حصل على دعم مقداره (14.226.000) دولار أمريكي منذ العـام 1994م حتى آذار 2000م، حيث قدمت الدول المانحة الدعم لمشاريع ذات علاقة مباشرة بالمرأة والنَّوع الاجتماعي من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي.⁾[10]⁾ وهذه المساعدات تمَّت من خلال التوصيات التي أوصت بها المؤتمرات الدولية لتنفيذ هـذه المساعدات في الاتجاهات التي تريدها الدول المانحة مثل: الصحة الإنجابية. فقد جاء فـي “المـؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة” ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطـاع الخاص بالاستثمار في جميع جوانب الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسـرة، والـصحة الجنسية، وتعزيز ذلك ورصده وتقييمه.

      وتكمن الخطورة في أن قضية المرأة بمؤسساتها وجمعياتها المختلفة في فلسطين باتت تأخذ حصةً وافرةً من حجمِ المساعدات الدولية المخصصة للأراضي الفلسطينية على حـساب القطاعـات الأخـرى. وتذهبُ نسبةُ كبيرةُ من المبالغ المخصصة والممنوحة لهذه المنظمات والمراكز إلـى المـصاريف الإدارية من: مكاتب وأثاث، وسيارات، وسـفريات، وضـيافة، وأجـور الخبـراء الأجانـب، والرواتب العالية للمسئولات الكبيرات في هذه المؤسسات. إن ملايين الدولارات تصل سنوياً إلى حسابات هذه الجمعيات الأهلية، والتـي لا تخـضع للمراقبة والتدقيق، حتى إن المشاريع التي تنفذها هذه الجمعيات لا تخضع سوى لرقابـة الـدول المانحة، وهذا الأمر له سلبيات، وذلك لأن الدول المانحة هي التي تتحكم في عمـل الجمعيـات وتديرها حسبما تريد، وحسب أهداف الدول المانحة ومـصالحها، لا حـسب احتياجـات المجتمـع الفلسطيني وحاجته في البنية التحتية للشعب الفلسطيني، مع وجود جمعيات وهمية ربحية هدفها منذ البداية في الأرباح، وليس خدمة المجتمع الفلسطيني.⁾[11]⁾

    وتعدُّ هيئة المعونة الأمريكية A.I.D أحدَ المصادر الأساسية للتمويل في مصر للجمعيات الأهلية غير ذات التَّوجه الإسلامي. وهناك مؤسسات أمريكية أخرى لا تندرج تحت اسم A.I.D ولكنها تتبع الحكومة الأمريكية. ومن المؤسسات العالمية التي تدعم الجمعيات النِّسائية مؤسسة “فورد فوندشن” وغيرها من المنظمات الدَّولية ذات السُّمعة العالمية في زعزعة بنيان العالم الثَّالث، وتهيئته لما يسمى بالنظام العالمي الجديد، أو السَّطوة الأمريكية الجديدة مثل: المعونة الأسترالية، و”سيدا “كندا، وهي تتبع الحكومة الكندية مباشرة، و”دانيدا” الدانمرك، و”فنيدا” فنلندا، و”نورادا “النَّرويج، و”سيدا” السويد، ومؤسسة “نوفيب” التَّابعة للحكومة الهولندية، ومنظمة “فردريش إيبرت”، وهي منظمة ألمانية على علاقة بالحزب الدِّيمقراطي في ألمانيا.

     وإن كانت الجمعيات الأهلية النِّسائية تسعى إلى استقلالها عن حكوماتها، فهي بسعيها وراء التَّمويل الأجنبي تقذف بنفسها في أحضان الحكومات الأمريكية والكندية والسويدية والهولندية، والدانمركية، والألمانية، لأنَّ هذه الحكومات لا تمول هذه الجمعيات لوجه الله تعالى، وإنَّما تدعمها لتسيرها وَفقَ خطط وأهداف وضعتها هذه الحكومات مسخرة القيادات النِّسائية في هذه الجمعيات لتحقيقها.^([12])

رابعًا: الجمعيات النسوية في الضفة الغربية وغزة:

    إن الجمعيات النسوية في الوثيقة التي أصدرتها باسم” وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية” لم تعدْ مرجعيَّتُها أو مصدرُها في المطالبة بحقوق المرأة القرآن الكريم والسنة النبوية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل هناك تهجُّمٌ على المعتقدات الدينية والأحكام الشرعية، التي تَهدِفُ إلى تحقيق المساواة العادلة المنصفة.

      إنَّ هذه الجمعيات النسوية جعلت مرجعيتها مجموعة من الأنظمة والقوانين الوضعية، مثل: المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنظمة العدل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والقانون الأساسي الفلسطيني، وبهذا جرى إقصاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة إقصاء كاملاً، وهذا الأمر ورد صراحة في بنود الوثيقة” لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني الخاص دون أن تستند في مطالبها إلى منظومة قانونية متكاملة، ترتكز في مجملها إلى مجموعة من الثوابت والحقوق القانونية التي تحقق في مجموعها نتائج إيجابية ، لتحقيق المساواة المطلقة بينها وبين الرجل، حسب ما نصت علية المواثيق والأعراف الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني“. وبهذه الاتجاهات والأفكار يريد أعداء الإسلام تدمير الأسرة المسلمة الفلسطينية كما دمرت الأسرة.

     إن المنظمات النسوية الأهلية في الضفة الغربية وغزة هي التـي تمثـل المرأة الفلسطينية في الكثير من الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية للمرأة، وهي التي تتحدث وتطالب بحقوق المـرأة الفلسطينية، ولكن بالنظر إلى هذه الجمعيات ومؤسسيها والقائمين عليها لم يتم انتخـابهم مـن قبـل الجماهير النسوية الفلسطينية، ولهذا فلا يحق لهذه الجمعيات والأطر والمراكز أن تقـوم بإصـدار وثائق تطالب بتطبيقها دون عرضها على الجماهير النسوية للاستفتاء والتصويت، هـذه الوثـائق استمدت الكثير من بنودها من القوانين الدولية البعيدة عن الشريعة الإسـلامية، تبنـت الجمعيـات فـي العـالم. والمراكز هذه الأفكار الغربية بدعم وتوجيه الدول المانحة لتسويق عولمة اجتماعية في العالم الإسلامي. ولهذا نجد أن غالبية الدعم الموجه إلى هذه الجمعيات ليس فقط من أجـل رفـع مـستوى المـرأة الاقتصادي والصحي، وإنما نجد أن نسبة عالية من الدعم موجه نحو التثقيف في دورات في مجـال النَّوع الاجتماعي، إن نسبة %100 من المنظمات بجميع أشكالها تعطـي دورات فـي مجـال النَّوع الاجتماعي.

      ومنذ التوقيع على اتفاق أوسلو 1993م بدأت وتيرة النشاط النسوي في فلسطين في التزايـد بشكل كبير، ويتجاوز مختلف النشاطات الاجتماعية والـسياسية الأخـرى، وبـدأ انتـشار هـذه المؤسسات يتسع ليشمل مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بأوجـه النـشاط المختلفـة الصحية، والثقافية، والاجتماعية والسياسية.^([13])

    لقد ذكرت السَّيدةُ منى الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينيّة بأنّ اتّفاقية سيداو جاءت نتيجة نضالات المرأة الغربيَّة، وأنّها تتناول حقوق المرأة عامّة في كل العالم. وأضافت أنّ مصادقة الرّئيس أبو مازن عليها عام 2014م جاءت كمحصّلة نضالات المرأة الفلسطينية من خلال الشّراكة التّامة في التحرّر الوطني وأيضاً  التحرّر الاجتماعي.  وعليه قام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فور المصادقة بتشكيل ائتلاف نسوي وأهلي؛ مهمّته النّظر في كيفيّة تطبيق الدوّلة لاتّفاقيّة “سيداو”.

المنطلق الفكري للجمعيات والمنظمات النسوية الفلسطينية:

1- ميثاق الأمم المتحدة.

2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

3-  وثيقة اتفاقية “سيداو”.

4- مؤتمر السكان للتنمية والتطوير القاهرة 1994م.

5- مؤتمر بكين 1995م، وما تبعه عام 2000م .

التجمعات النسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة العاملة لصالح اتفاقية “سيداو”:

التجمع الأول: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية:

      وهي كما عرَّفت نفسها – في موقعها- تجمع ديمقراطي مدني مستقل، يهدف إلى إسناد وتمكين المجتمع الفلسطيني في إطار تعزيز المبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان. أُنشئت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في أيلول عام 1993، بعد توقيع اتفاق أوسلو مباشرة، تقدم الشبكة خدماتها دونما تمييز على أساس من الدين أو الجنس أو العرق، بهدف تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق والتشبيك بين مختلف منظمات المجتمع المدني. منذ ذلك الحين وحتى الآن أضحت شبكة المنظمات الأهلية واحدة من المكونات الهامة من المجتمع الفلسطيني، وخاصة كحلقة وصل وإطار مرجعي للتنسيق بين المنظمات الأهلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.. كما في موقعها على الانترنت.

– ترسل الشبكة تقاريرها وتوصياتها للأمم المتحدة بخصوص الاتفاقيات الأخرى وما تطلبه الأمم المتحدة.

– ومن ضمن شروط انضمام المنظمات للشبكة: ألا يكون لدى المنظمة توجهات متحيزة جندريًا أو دينيًا أو عرقيًا.

– وقد أصدرت شبكة المنظمات الأهلية دراسة حول واقع مشاركة المرأة في مجالس الإدارة: تأتي هذه الدراسة في إطار التعرف على واقع مشاركة المرأة في مستويات صنع القرار في المنظمات الأهلية الفلسطينية، والتعرف على الآليات المستخدمة من قبل هذه المنظمات في تطبيق القرارات الدولية ذات العلاقة بحقوق النساء، وخاصة اتفاقية سيداو والقرار 1325، والتعرف أيضا على السياسات والإجراءات التي تقرها المنظمات في سبيل تحقيق المشاركة العادلة للمرأة في مستويات صنع القرار على كافة المستويات في المنظمات الأهلية الفلسطينية.

    تضم الشبكة في عضويتها 145 مؤسسة أهلية فلسطينية، تعمل في حقول إنسانية واجتماعية وتنموية مختلفة. (هذا الرقم في بداية نشأتها، واليوم عدد المنظمات المسجلة ضمن شبكة المنظمات الأهلية هي: 516 منظمة في الضفة الغربية، وموزعة كما يلي: 189 منظمة في محافظة غزة، و73 منظمة في محافظة الوسطى. و55 منظمة في محافظة خان يونس. وفي محافظة رفح: 43 منظمة. وفي محافظة رام الله والبيرة منظمة 36).

أعضاء شبكة المنظمات الأهلية:

      من الجمعيات والمؤسسات العاملة ضمن المنظمات الأهلية الفلسطينية: مؤسسة الحق، والضمير، ومجموعة السياحة البديلة، ومركز بديل، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية(مفتاح). ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، واتحاد لجان العمل الزراعي، وجمعية الشابات المسيحيات، ولجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية، ومنتدى الفكر العربي، وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومعهد معلومات وسياسات التنمية الصحية، ولجان العمل الصحي، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، الجمعية الأكاديمية الفلسطينية لدراسة الشؤون الدولية، مركز دراسات المرأة. وجمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية. والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وطاقم شؤون المرأة، وبرنامج غزة للصحة النفسية. وجمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية، وجمعية اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز التنمية والإعلام المجتمعي، وجمعية منتدى التواصل، ومجموعة غزة للثقافة والتنمية، ومركز شؤون المرأة في غزة، وجمعية العودة الصحية والمجتمعية. ومركز الإعلام المجتمعي.

التجمع الثاني: الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق اتفاقية “سيداو”:

يُسمَّى هذا التجمع بــــ “إتلاف سيداو”، وقد تشكّل بغرض إعداد ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، ومنها اتفاقية “سيداو” بقيادة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية- والاتحاد هو أحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية-، ويتكوّن من (57) مؤسسة حقوقية ونسوية ونقابات العمال وأطر نسوية تعمل لجهة مناصرة وحماية وتمكين المرأة في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الصحي أو التعليمي أو القانوني المحلي والدولي وحقوق ذوي الإعاقة، في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. وعدد الجمعيات والمراكز والمؤسسات التي هي ضمن الإتلاف بقطاع غزة (23)، والباقي (34) في الضفة الغربية.

إنَّ التَّوجُهَ العامَ من  تأسيس الإئتلاف الأهلي هو تنظيم العمل على آلية المتابعة والمساءلة لعملية تطبيق اتفاقية سيداو” في فلسطين سواء على الصعيد الحكومي أو غير حكومي والقطاع الخاص. والعمل على موائمة القوانين والتشريعات الوطنية مع “اتفاقية سيداو”، من خلال العمل على آليات المتابعة والمساءلة لتطبيق إتفاقية سيداو في فلسطين على جميع المستويات الحكومي وغير الحكومي – القطاع الخاص-، وذلك بوضع أسس عملية للتطبيق من خلال تشكيل ائتلاف نسوي لنشر بنود الاتفاقية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ورسالة الائتلاف تنظيم العمل بين المؤسسات الاعضاء ووضع اليات مسائلة ومتابعة لتطبيق اتفاقية سيداو، وذلك ضمن ثلاث مستويات: الوطني والإقليمي والدولي، وأهداف الائتلاف تتركز في تطبيق بنود اتفاقية “سيداو” في فلسطين، من خلال القوانين، وكذلك التوعية بقضايا المرأة وحقوقها، ووضع لبنات أساسية للتدريب على تنفيذ اتفاقية “سيداو” في المجتمع الفلسطيني، من خلال تعزيز العدالة والحقوق المدنية بالمساواة بين الذكور والاناث.^{( ([14]}

وأوضحت الناشطة السيداوية زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة في ورقتها بعنوان “الائتلاف النسوي الاهلي الفلسطيني لتطبيق اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في دولة فلسطين تحت الاحتلال”: إنَّ التَّوجهَ العامَ من تأسيس الائتلاف النسوي الأهلي هو تنظيم العمل على آلية المتابعة والمساءلة لعملية تطبيق الاتفاقية في فلسطين سواء على الصعيد الحكومي أو غير حكومي والقطاع الخاص. وأشارت إلى أنَّ فلسفة الائتلاف تقوم على التركيز لتفعيل المتابعة من قبل المؤسسات غير الحكومية لاتفاقية سيداو، إضافة إلى عملية التنسيق والتشبيك بالمستويات المختلفة مع المؤسسات الحكومية، وذلك لأنَّ جميع المؤسسات المشاركة في الائتلاف تعمل على الدفاع عن حماية الحقوق الأساسية للنساء والفتيات استنادا إلى “اتفاقية سيداو”.^{( ([15]}

أعضاء ائتلاف سيداو:

1- جمعيات الضفة الغربية هي:

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ولجان العمل الصحي، ومركز القدس للنساء، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، والائتلاف النسوي للعدالة والمساواة – إرادة، مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، مؤسسة سوا، جمعية تنمية واعلام المرأة (تام)، جمعية تنمية المرأة الريفية، ومؤسسة حوار للتنمية المجتمعية، وطاقم شؤون المرأة، المنتدى الاستشاري لعضوات الهيئات المحلية تكامل، ومنتدى سيدات الأعمال، وجمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية، ومؤسسة بدو بلا حدود، وجمعية مدرسة الأمهات، المرصد. ومركز إبداع المعلم، اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ولجنة الشبيبة الثانوية مفوضية التعبئة والتنظيم.

2- أعضاء جمعيات الإتلاف بقطاع غزة:

إنَّ عددَ الجمعيات والمراكز والمؤسسات التي هي ضمن الإتلاف بقطاع غزة (23) جمعية ومؤسسة وهي: جمعية العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل، وجمعية النهوض بالأسرة الفلسطينية، وملتقى النجد التنموي، ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، وجمعية النجدة الاجتماعية، وجمعية الثقافة والفكر الحر، وطاقم شؤون المرأة، وجمعية الهلال الأحمر لقطاع- صحة المرأة-، وجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، ومركز شؤون المرأة، وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، واتحاد نقابات عمال فلسطين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- ديوان المظالم، ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، وصندوق النفقة الفلسطيني، وجمعية الشابات المسيحية، وجذور للإنماء الصحي والاجتماعي، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز الدراسات النسوية، ومركز الإعلام المجتمعي، والاتحاد العام للنقابات المستقلة، واتحاد العمل النسوي الفلسطيني، والقطاع النسوي في المبادرة الوطنية الفلسطينية، جمعيه العمل النسوي لرعاية وتأهيل المرأة. (انظر موقع الإتلاف على الإنترنت https://cedaw.ps/members/ar).

ملاحظة: معظم الجمعيات والمراكز العاملة ضمن “إتلاف سيداو” هم أيضًا أعضاءٌ في شبكة المنظمات الأهلية.

الهوامش: