بقلم د.فاطمة الزهراء دوقيه(*)

 ٢- المال والثروات:

 لا تصلح الدنيا ولا يقوم عمرانها بدون مال؛ فهو مادة البناء، وزاد السير والتقدم، فكان نموه وخصبه ضرورياً؛ إذ “تتسع به الأحوال، ويشترك فيه ذوو الإكثار والإقلال. فيقل في الناس الحسد، وينتفي عنهم تباغض العدم، وتتسع النفوس في التوسع، وتكثر المواساة والتواصل … الخصب يؤول إلى الغنى، والغنى يورث الأمانة والسخاء”^[1].

ونظراً لأهمية هذا المجال، فقد نظمه الشارع بقواعد عامة وقيم هادية، تضبطه من خلال وعي الإنْسان بها وتمثلها فكراً وسلوكاً، ليتسنى له القيام بمهمة عمارة الأرض كما يرضى الله تعالى. ونقتصر على أهمها فيما يلي:

أ- ملكية الله .. وخلافة الإنسان:

إن القانون الحاكم في مسألة ملكية المال والثروات أن الله تعالى هو المالك الحقيقي لها جميعاً ملكيةً حقيقيةً؛ فهو خالق كل شيء، المالك المدبر لكل شيء:﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ الشورى:4، ويدخل في ذلك ما في أيدي الناس جميعاً من أموال؛ إذ هي لله في الأصل، لقوله عز وجل:﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ النور:33، ومقتضاه أن يتصرف فيما يملك كما يشاء مطلقا. أما ملكية الإنسان لها فمجازية؛ أي ملكية انتفاع ومنفعة واستخلاف؛ يتصرف فيها بموجب ما أمره به الله المالك الحقيقي القائل عز وجل:﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ الحديد:7؛ فيتصرف فيها باعتباره وكيلاً ونائباً. وهذا لا يجرده من حق الملكية والحيازة لها، وإنما يكون محكوماً بجملة من الضوابط، التي تنظم حريته في التملك والتصرف؛ تمثل إرادة المالك الحقيقي أمراً ونهياً. وهذا الحال هو ما يتفق مع تصور القرآن لمكانة الإنسان في الكون، وهي مكانة الخليفة في الأرض المكلف بعمارتها، التي جعلته السيد الحاكم فيها، المتميز بالحرية، لكنه في نفس الوقت مقيد وملزم ببنود وعهد الاستخلاف الإلهي.

ولمبدإ الاستخلاف والوعي به ثمرات إيجابية عظيمة في نفس الإنسان تنعكس في تصرفه الاجتماعي والاقتصادي خاصةً؛ التزاماً ورشداً واستقامةً، وعمراناً عابداً؛ إذ يتحرر الإنْسان من غرور نفسه وطغيانها:﴿كَلَّاۤ إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لَیَطۡغَىٰۤ * أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰۤ﴾ العلق:٦-٧، فلا يغره المال، ولا يطغيه الغنى، ولا يقع في صور التجاوز المذمومة:﴿وَلَىِٕنۡ أَذَقۡنَـٰهُ رَحۡمَةࣰ مِّنَّا مِنۢ بَعۡدِ ضَرَّاۤءَ مَسَّتۡهُ لَیَقُولَنَّ هَـٰذَا لِی وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَاۤىِٕمَةࣰ﴾ فصلت:٥٠، و﴿قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِیتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِیۤ﴾ القصص: ٧٨، بل يتقي ويقول:﴿هَـٰذَا مِن فَضۡلِ رَبِّی لِیَبۡلُوَنِیۤ ءَأَشۡكُرُ أَمۡ أَكۡفُرُ﴾ النمل:٤٠، كما يتحرر الإنْسان من استعباد المال له، فيهون عليه ويجود به، ويسهل عليه الإنفاق كلما دعت الواجبات الاجتماعية، فينفع ويعمر الأرض بالخير والصلاح.

ب – “لا ندرة اقتصادية .. بل مشكلة إنسانية”:

لا يعترف القرآن بدعوى ندرة الموارد المادية وعدم توازنها مع الحاجات، بل يقر بوفرتها بما يكفي لتأمين متطلبات الناس المتعددة والنامية، بتوازن وقدر معلوم .. والإيمان بهذا المبدإ واجب، بمقتضى الآيات القرآنية،كقوله تعالى:﴿وَٱلۡأَرۡضَ مَدَدۡنَـٰهَا وَأَلۡقَیۡنَا فِیهَا رَوَ ٰ⁠سِیَ وَأَنۢبَتۡنَا فِیهَا مِن كُلِّ شَیۡءࣲ مَّوۡزُونࣲ* وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِیهَا مَعَـٰیِشَ وَمَن لَّسۡتُمۡ لَهُۥ بِرَ ٰ⁠زِقِینَ* وَإِن مِّن شَیۡءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَاۤىِٕنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥۤ إِلَّا بِقَدَرࣲ مَّعۡلُومࣲ﴾ الحجر:١٩-٢١، وقوله:﴿وَجَعَلَ فِیهَا رَوَ ٰ⁠سِیَ مِن فَوۡقِهَا وَبَـٰرَكَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَاۤ أَقۡوَ ٰ⁠تَهَا فِیۤ أَرۡبَعَةِ أَیَّامࣲ سَوَاۤءࣰ لِّلسَّاۤىِٕلِینَ﴾ فصلت:١٠. فعبارات مثل:(“مَّوۡزُونࣲ”، “بِقَدَرࣲ مَّعۡلُومࣲ”، “مِن كُلِّ شَیۡءࣲ”،”وَبَـٰرَكَ فِیهَا”،”سَوَاۤءࣰ لِّلسَّاۤىِٕلِینَ”)، تجتمع وتتضافر لتقر حقيقة أن ما سخره الله تعالى للإنسان من الإمكانات المادية، مقدَّرٌ بتوازنٍ وبقدر الحاجة والكفاية، لا زيادة ولا نقصان، متساوٍ مع ما يحتاجه، وينتفع به، و﴿مِن كُلِّ شَیۡءࣲ﴾، وذلك على جهة الدوام؛ فهي متزايدة بقدر زيادة حاجات البشر، على ما بهم إليه الحاجة وما يصلحهم ^[2]، فدعوى الندرة غير واردة ^[3]، وهو ما يجعل المنظور القرآني يتسم بالتفاؤلية والإيجابية من خلال نفيه لها، ويجعل “القانون الإلهي الذي يحكم الموارد الطبيعية – من الناحية الديناميكية هو قانون الوفرة”^[4].

إلا أن هذا لا ينفي وقوع المشكل ولا يمنعه، لكنه لا يفسر بنظرية “الندرة”، بل:﴿قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أَنفُسِكُمۡ﴾ آل عمران:١٦٥؛ أي أن المشكل من كسب الإنسان ومن سلوكه الخاطئ، وأسلوب استخدامه للإمكانات والموارد؛ “سواء بإهدارها أو بعدم الاستفادة الكاملة منها أو تعطيلها، أو الصراع على الاستيلاء عليها من جانب البعض دون البعض الآخر من بني البشر”^[5]، مما يجعل الحل يرتهن بتزكيته وإعادة بنائه وإصلاحه قبل بناء المصانع واستصلاح الأراضي وحبك الخطط ^[6]. وإن النظر إلى المشكل بهذه الكيفية هو ما يتسق مع حقيقة حرية الإنْسان في الوجود ومسؤوليته، وكذا دوره الأساس في تحمل أعباء عمارة الكون، من خلال استغلاله لما وهب من الإمكان المادي المتوفر، بل ويتأكد من جهة تفسير القُرْآن لحصول النقص والندرة في المعايش بارتباطه بالحالة الإيمانية والعبادية للمجتمع؛ إذ يقع عند الغفلة والإعراض، لتذكير الناس بواجبهم نحو خالقهم:﴿وَلَقَدۡ أَخَذۡنَاۤ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ بِٱلسِّنِینَ وَنَقۡصࣲ مِّنَ ٱلثَّمَرَ ٰ⁠تِ لَعَلَّهُمۡ یَذَّكَّرُونَ﴾ الأعراف:١٣٠. وفِي المقابل فإن التقوى والإيمان مجلبة للوفرة وسبب الازدهار:﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰۤ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوۡا۟ لَفَتَحۡنَا عَلَیۡهِم بَرَكَـٰتࣲ مِّنَ ٱلسَّمَاۤءِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ الأعراف: ٩٦.

جـ- الإنتاج الحلال:

يعد الإنتاج من المراحل المهمة في العملية الاقتصادية العمرانية، التي يضبطها الشرع بمنطق أحكام الحلال والحرام؛ فيلزم الإنسان فرداً وجماعةً في إنتاجه بالوقوف عند ما أحل الله تعالى، والتورع عما حرمه، وهو القائل عز وجل:﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ الاحزاب:36. وله أن ينتج ويستمتع بالطيبات من الثروات والخيرات، عملاً بقوله تعالى:﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ الأعراف:32. فالآية واضحة في الدلالة على الحض على الاستمتاع بخيرات الأرض وتنمية ثرواتها، لكن في إطار الامتثال للهدي الرباني في هذا الاستمتاع؛ بأن يكون منضبطاً بالتزام الحلال منها، وعدم الاقتراب إلى الحرام، كما يقول تعالى:﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ القصص:77.

د- عدالة التوزيع:

قد سبق الحديث عن العدل، لذا لا نكرره، لكن نتناول ما يتعلق بعدالة توزيع الثروات على أفراد المجتمع، التي تعد مطلباً عمرانياً قرآنيًا؛ بدونها يحصل ما يحذر منه القرآن، من تركز الثروة في يد قلة وترفها، وحرمان أكثرية؛ فحرّم الكنز:﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ التوبة:34، وحذر من الترف:﴿وَإِذَاۤ أَرَدۡنَاۤ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡیَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِیهَا فَفَسَقُوا۟ فِیهَا فَحَقَّ عَلَیۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَـٰهَا تَدۡمِیرࣰا﴾ الإسراء:١٦، ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ﴾ النساء:29.

ولا يخفى ما في ذلك من عدوان على حقوق الناس في المال، فخراب للعمران؛ فمعلوم “أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها، لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها، انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك وعلى قدر الاعتداء ونسبته، يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب … والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين، فإذا قعد الناس عن المعاش، وانقبضت أيديهم في المكاسب، كسدت أسواق العمران، وانتفضت الأحوال، وابذعر الناس في الآفاق، من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها، فخف ساكن القطر، وخلت دياره، وخرجت أمصاره، واختل باختلاله حال الدولة والسلطان، لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة”^[7].

ولذلك يأمر سبحانه الأغنياء والموسرين بإيتاء حقوق الفقراء والمحتاجين من الزكوات والصدقات وما شرعه من وجوه الإنفاق الواجب أو المندوب. فكانت عدالة التوزيع خير وقاية للمجتمع من مفاسد وشرور لا تحصى. وليس معناها المساواة؛ فالتفاوت والتفاضل في الأرزاق أمر مفهوم حصوله، تبعا لسنة الله في تفاوت الناس في استعداداتهم الطبيعية وقدراتهم. بل تعني “التوازن” الذي يحقق كفاية الجميع، ويضبط التفاوت بما يمنع الاحتكار والأثرة والطغيان لفئة وحرمان أخرى..

****

خاتمة

     حاولنا من خلال هذه المقالات بأجزائها الستة بيان دور الإنسان المركزي في بناء العمران من خلال القرآن الكريم الذي أبرزه خير إبراز من عدة جوانب ونواح. لكننا اقتصرنا على أربع منها:

* من حيث هويتُه الأولى ومعرِّفُه الأكبر؛ أنه الخليفة في الأرض بما يعنيه من جعله السيد فيها والمتصرف في خيراتها ومواردها بانضباط للقيود والحدود ..

*من حيث تكوينُه وخلقُه المزدوج الذي جعله الله تأكيداً لتلك الهوية، وإبرازاً للرسالة المنوطة به، وفعله المختص به، فتناسب مع تسميته بالإنسان.

*من حيث تأهيلُه في نفسه بالتزكية؛ فلا يصلح لدوره المركزي المختص به إلا بها، ليُنتج عمراناً راشداً مهتديا.

*من حيث تأهيلُ واقعه ونظم حياته حفظاً لفاعليته، وتوفيراً للعوامل المناسبة واللازمة لأداء دوره المركزي الاستخلافي في الأرض، وذلك بما وضعه الشارع من مبادئ عامة، وقيم حاكمة للسلوك الإنساني، والتي تنتظم بها كل مجالات الحياة الإنسانية. وتمثل في مجملها فلسفة للتشريع وأطرًا عامةً يتم التحرك في داخلها، وعلى هديها، تاركاً للناس وواقعهم المتطور والمتغير الاجتهاد والإبداع في الوسائل والكيفيات والنظريات لما يحقق المقاصد والغايات العليا، والأنظمة المثلى و”الأقوم”، كما في التعبير القرآني في قوله عز وجل:﴿إِنَّ هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ یَهۡدِی لِلَّتِی هِیَ أَقۡوَمُ وَیُبَشِّرُ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱلَّذِینَ یَعۡمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرࣰا كَبِیرࣰا﴾ الإسراء:٩.

    وليس خافياً أن مجتمعاتنا المسلمة في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تمثل الهدي القرآني في كل شؤونها العمرانية، بتطبيقه والعمل به، إن هي أرادت تحقيق الحياة الطيبة، مصداقا للوعود الإلهية الكثيرة: ﴿فَإِمَّا یَأۡتِیَنَّكُم مِّنِّی هُدࣰى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا یَضِلُّ وَلَا یَشۡقَىٰ﴾ طه:١٢٣، وقوله:﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰۤ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوۡا۟ لَفَتَحۡنَا عَلَیۡهِم بَرَكَـٰتࣲ مِّنَ ٱلسَّمَاۤءِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ الأعراف:٩٦، وقوله:﴿وَلَوۡ أَنَّهُمۡ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِیلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡهِم مِّن رَّبِّهِمۡ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوۡقِهِمۡ وَمِن تَحۡتِ أَرۡجُلِهِم﴾ المائدة:٦٦. هذا فضلاً عن الموعود في الآخر:﴿ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ یَتَّقُونَ * لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِی ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا وَفِی ٱلۡـَٔاخِرَةِۚ لَا تَبۡدِیلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِۚ ذَ ٰ⁠لِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِیمُ﴾ يونس:٦٣-٦٤.

(*) أصل هذه السلسلة ورقة علمية في مؤتمر”العمران والقرآن ” لمؤسسة منارات الفكر الدولية بإسطنبول المنعقد يومي ٩-١٠ فبراير٢٠٢٢م، بعنوان:”مركزية دور الإنسان في بناء العمران من خلال القرآن”، ونشرت في كتاب مؤتمر”العمران والقرآن”، والرقم الدولي المعياري: 978-1-9163760-3-8، والباحثة د. فاطمة الزهراء دوقيه دكتوراه في الدرس القرآني والعمران البشري بجامعة مولاي إسماعيل، مكناس/ المغرب: [email protected]

الهوامش:

^[1]– أدب الدين والدنيا، مرجع سابق، ص ٢٣٢-٢٣٣.

^[2]– يراجع تفسير الطبري، مرجع سابق، ٢٠/٣٩٠.

^[3]– يراجع رفعت السيد العوضي، عالم إسلامي بلا فقر،كتاب الأمة، العدد ٧٩، ١٤٢١هـ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ص ٤٩- ٥٠.

^[4]– نعمت عبد اللطيف مشهور، الزَّكاة؛ الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي، سلسلة الرسائل الجامعية (٢)، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، (١٤١٣ه/٢٠١٣م)، ص ١٥٢.

^[5]– عبد الهادي علي النجار، الإسلام والاقتصاد؛ دراسة من المنظور الإسلامي لأبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة (٦٣)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت، مارس ١٩٨٣م،  ص ٢٠.

^[6]– يوسف إبراهيم يوسف، المنهج الإسلامي في التنمية، أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، منشورات جامعة الازهر الشريف، مركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية والإسلامية بجامعة الازهر، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، (١٤١٢ه/١٩٩٢م)، ص٣٩٧.

^[7]– مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٢٩٠-٢٩١.