بقلم أ.د. عطية عدلان(*)

شروط جواز التحالف والاستعانة ومدى انطباقها على واقع المقاومة

الشرط الأول: أن تدعو الحاجة إلى ذلك التحالف أو تلك الاستعانة ووجه هذا الاشتراط أن التحالف ومثله الاستعانة لا يخلو من مفاسد، فإن لم تكن الحاجة داعية إليه وحاملة على تحمل ما فيه من مفاسد بغية تحقيق مصالح أغلب منها وأعم، كان المصير إليه تَقَحُّماً لمفاسد – وإن قَلّت – دون أن تدفعنا إليها حاجة أو ضرورة، وهذا بلا شك مناف لما قامت عليه الشرعية؛ فإن مبناها على جلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها⁽[1]⁾، ووجهه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف في فتح مكة وهو في حال العزة والاستغناء، وهذا الشرط ينطبق على المقاومة بلا أدنى شك.

الشرط الثاني: ألا يكون حكم الشرك أو البدعة هو الظاهر في هذا التحالف؛ وذلك لأن حكم الشرك أو البدعة إن كان ظاهرًا على حكم الإسلام ترتب على ظهوره تسلط أهل الشرك أو أهل البدعة على أهل الإسلام واستبدادهم بالأمور، وعلوهم على حساب المسلمين، وإفسادهم في الأرض باسم المسلمين، وهي مفسدة لا يمكن أن تقوم بإزائها مصالح، وهذا يظهر في جميع التحالفات ولاسيما العسكرية، وهذا الشرط ينطبق على المقاومة إلى حدٍّ كبير؛ فليس في غزة مظاهر لإعلاء راية المشروع الإيراني، كل ما في الأمر أنّ هناك من القيادة السياسية مواقف فيها تجميل لصورة السفاحين، وهي لا تضر بالجواز.

الشرط الثالث: ألا يؤدي التحالف إلى تقوية شوكة الكافرين أو أهل البدعة على المسلمين المتحالفين معهم أو غيرهم؛ لأن تقوية شوكتهم يعني استعجال الهزيمة أو الفشل للمسلمين وتأخير نصرهم وفتح الأبواب لإهلاكهم وإذهاب ريحهم، وهذا يظهر في كل أنواع التحالفات ولاسيما العسكرية، وإلى الآن لم يظهر على تحالف المقاومة مع إيران وأذرعها صورة من صور التقوية لأهل الضلال على المسلمين، لكن يخشى في المستقبل إذا تم التوسع في بعض الأمور اللازمة للتحالف، فهو إلى الآن لا يضر بالجواز.

الشرط الرابع: ألا يكون التحالف موجها ضد قوى إسلامية أو طوائف وشعوب إسلامية؛ لأنه يكون عندئذ خيانة للأمة واتخاذاً للأعداء أولياء من دون المؤمنين، وقد نهى الله عن ذلك فقال: (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 28]؛ فهذا التحالف لا يجوز سواء كان عسكريا أو غيره، وهذا بالطبع غير موجود في الحالة الفلسطينية، فالتحالف موجه ضد الصهاينة فقط.

الشرط الخامس: ألا يكون التحالف قائما على بنود ومواد تتعارض مع الدعوة الإسلامية أو مع القضايا الكبرى للإسلام والمسلمين أو مع المبادئ الإسلامية الأساسية؛ لأن المبادئ والأسس والمصالح الكبرى للدعوة لا مساومة عليها، يقول الله عز وجل: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) [سورة الكافرون]، ويقول سبحانه وتعالى: (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) [القلم: 9]، ويقول عزَّ وجلَّ: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ) [هود: 113]، ويقول: (فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) [الفرقان: 52]، فكل ما يؤدي إلى تعطيل الدعوة إلى الله أو تعويق المشروع الإسلاميّ في التغيير وبناء الأمة لا يجوز إقراره بحال، أما المسائل الشكلية، والأمور التي ليست من المبادئ الأساسية والثوابت الأصلية فلا مانع من المساومة عليها بشرط ألا تكون ارتكابا لمحرم صريح، مثلما تَنَازَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عن أمور شكلية مثل كتابة «باسمك اللهم» بدلا من «بسم الله الرحمن الرحيم»، وتحالفات المقاومة سالمة ولله الحمد من مثل هذه الأمور.

نتيجة البحث

والخلاصة أنّ القول بجواز التحالف بهذه الشروط وبغيرها من الشروط التي يمكن أن تمليها الظروف، والقول بأن التحالف من الأمور التي تخضع لقواعد السياسة الشرعية ومن ثم فهي تجوز أحيانا وتمنع أحيانا، هذا القول هو الملائم والمناسب لدور الأمة الإسلامية ولوظيفتها، ولما يناط بها من مهام ووظائف عظام؛ فالأمة الإسلامية أمة مجاهدة، أمة مكلفة بتبليغ الأمانة، أمة أخرجت للناس لتسوسهم بمنهج الله، ولتحملهم على الطريقة المستقيمة، ولتهش على شاردهم وترده إلى الجادة والصواب، وهذه المسألة لكونها مما يرتبط بالعوائد وبتقدير المصالح والمفاسد؛ تعد داخلة تحت القاعدة الشرعية: “لا ينكر اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان”، وهي من القواعد الكلية الدائرة في فلك القاعدة الأم: “العادة محكمة”.

    والأمة في طريقها هذا تواجه صعابا جمة، وتحديات غاية في القسوة، ويواجهها أعداء ألداء يقعدون لها بكل سبيل، ويتربصون لها بكل طريق، ويجتهدون في وضع العقبات والعقابيل لتعويق سيرها وتأخيرها عن غايتها، لذلك فهي في أمس الحاجة إلى اتخاذ كافة التدابير التي تساعدها على اختراق الظروف المتشابكة، وعلى شق طريقها بين أدغال التحديات والمصالح المتصارعة، وعلى مواصلة السير في غابة يجللها الضباب وتعوي في جنباتها الذئاب، ويوم أن تستغني أمة الإسلام وتقوى بوحدتها وتكاملها، وتستطيع أن تستقل بأمورها دون حاجة إلى تحالف أو استعانة فلن يكون هناك مبرر لتلك التحالفات؛ فعندئذ يأتي دور العمل بحديث لا « حلف في الإسلام» الذي أعلن به الرسول إِبَّان الفتح.

    وقد اتضح مما تقدم أنّ تحالف المقاومة الإسلامية بكافة فصائلها مع إيران وأذرعها ضد الكيان الصهيونيّ جائز بالشروط التي ذكرناها آنفًا، وهي إلى الآن متوافرة ولله الحمد، فالجواز – إن شاء الله تعالى – قائم، ولا تثريب على المقاومة في ذلك، ولا سيما إذا حرصت على الاقتصاد قدر الإمكان في التحدث عن ذلك، والانتهاء عن كيل المدح والثناء لهؤلاء، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد والنصر.

موضع الإنكار على حماس والجهاد

غير أنّ هناك ما ننكره ونخشى مغبته، وهو الذي كتبنا عنه سابقا، وهذا الذي ننكره شيء آخر مختلف عن مجرد التحالف، وهو ينحصر في أمرين، الأول: التوسع في التصريحات التي فيها إطلاق الثناء على المجرمين وكيل المدائح لهم، وهم الذين تربصوا بالأمة وقتلوا أبناءها ومزقوا شملها، الثاني – وهو الأخطر على الإطلاق – أن تتحول هذه التحالفات إلى تحالف استراتيجي، والتحالف الاستراتيجي يعني تعانق المشاريع واتحاد وجهتها، والمراقبون يرون أنّ تحركات القيادات السياسية لحماس والجهاد لا تتحرز من هذا الخطر، ويرون أنّ الخشية من أن يلتهم المشروع الإيرانيّ مشروع المقاومة قائمة ولها ما يبررها.

    نحن بحاجة إلى اليقظة للعقابيل التي يمكن أن تعوق مسيرة المشروع الإسلاميّ الكبير، والتي يأتي على رأسها ذلك التقاطع والتدابر بين المشاريع الإقليمية الجزئية، فالذي لا يشك فيه عاقل – ابتداء – هو أنّ جميع القضايا التي تعالجها البلدان الإسلامية، وجميع النوازل التي حلت بتلك البلدان؛ لا يمكن بحال أن تكون متقاطعةً متدابرة، أو متباعدةً متنافرة؛ بما يجعل لكل شعب من الشعوب المسلمة ولكل بلد من بلاد الإسلام قضيةً أو نازلةً يمكن أن تُعالَجَ ولو على حساب القضايا والنوازل الخاصة بآخرين من ديار الإسلام، لا يمكن أن يكون حقنُ الدماء في بلد بإراقتها في بلد آخر، لا يمكن أن يكون هدمُ الطواغيت في صقع بإحيائها في أصقاع أخرى، لا يمكن أن يكون القاتلُ السفاحُ لشعب حمامةَ سلام ورسولَ وئام لشعوب أخرى، لا يمكن أن يكون عدوُّ الثورة في بلد مُفَجِّرَها وراعيها في بلد آخر، لا يمكن أن يكون المستبدُّ الذي يتسول الشرعيةَ بإهدار مقدرات بلده داعمًا للشرعية والتنمية معا في بلاد أخرى، هذا كله لا يمكن أن يحدث حتى يمتزج النفط والماء في بئر أو إناء.

    إنّها قضية واحدة؛ وإن تعددت النوازل التي حلت بالأمة الإسلامية، فجميع هذه النوازل التي تفرقت بتفرق البلدان وتباينت بتياين الأزمان واختلفت في أشكالها باختلاف الظروف والأحوال ليست قضايا متمايزة، وإنّما هي قضايا متفرعة عن قضية واحدة، أو هي بالأحرى نوازل تمثل أصداءً للقضية الواحدة، التي هي بالتحديد وبلا أدنى تعقيد: “ضعفُ الأُمَّة وهوانُها وَتَحَكُّمُ أعدائِها فيها” فالقضية الفلسطينية رغم قِدَمِها ومركزيتها نازلةٌ من نوازلها، وقل مثل ذلك تماماً في سائر النوازل التي حلت بالأمّة في العراق وسوريا واليمن ومصر وغيرها، بل قل مثل ذلك في جميع البلدان العربية والإسلامية التي لا يمثلها حكامها إلا بقدر ما كان يمثلها المندوب السامي للاحتلال؛ فلا استقلال في القرار السياسي، ولا كرامة للمواطن، ولا حرية ولا عيش كريم ولا أمن ولا حماية، وهي تنتظر دورها في قطار التقسيم، فيجب أن تنظر المقاومة بهذه العين، صحيح أنّ ما هي فيه لا يسمح لها بذلك، لكنّها رأس الطائفة المنصورة.

    إنّ الأمةَ الإسلامية أمّةٌ واحدة، ربها واحد ورسولها واحد ودينها واحد وشريعتها واحدة وقبلتها واحدة؛ وكذلك عدوها واحد، وإن تعددت أنيابه وتنوعت مخالبه، وتشتت مطامحه ومطالبه؛ فلا فرق بين العدوان الأمريكي ثم الإيراني على العراق، والعدوان الإيراني ثم الروسي على سوريا، والعدوان الإسرائيلي بدعم من الأعراب على فلسطين، والعدوان الحوثي ثم القحطاني على اليمن، والعدوان الواقع من الأنظمة العميلة على الشعوب المسلمة؛ هذه الأمّة الواحدة لها قضية معاصرة جامعة، انبثقت عنها كل النوازل التي تعانيها بلدان المسلمين كافّة، هذه القضية الجامعة هي التي أنبأ بها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»^([2])، هذه هي القضية الجامعة، التي تفرعت سائر النوازل، وتفرقت وتنوعت وتعددت؛ ومع ذلك لم تنفصل عن أصلها وجذرها.

     ومن ثمّ فإنّه لا يصح أن تضطرب مدلولات المفردات الكبرى التي تحدد الأطر العقدية والشرعية والمفاهيمية والشعورية التي تتحرك فيها الأمة، هذه المتقابلات الحاسمة: الحق والباطل، العدو والصديق، المجاهد والسفاح، الشهيد والهالك، السنة والبدعة، الإيمان والكفر، الهدى والضلال، الولاء والبراء، هذه المتقابلات وغيرها يجب أن تكون واحدة في جميع الأقطار، فالعدو السفاح المبتدع الضال الهالك عند شعب العراق وسوريا لا يكون صديقا حميما مجاهدا شهيدا عند شعب فلسطين، والولاء والبراء لا يختلف مدلوله ولا تضطرب تطبيقاته باختلاف المواقف السياسية، فلا يكون المسلم في فلسطين والعراق والشام معاديا للصهاينة بينما المسلم في الإمارات والبحرين مواليا لهم، وهكذا في جميع المواقف. والله أعلم.

ثبت المراجع

*أحكام القرآن القرآن أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي – دار الكتب العلمية بيروت – لبنان – الطبعة: الأولى، 1415هـ/1994

*الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية د محمد عزيز شكري عميد كلية الحقوق جامعة دمشق سابقاً – سلسلة عالم المعرفة – العدد (7).

*أسد الغابة في معرفة الصحابة – أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير – دار الكتب العلمية – الطبعة: الأولى – 1415هـ – 1994

*إعلام الموقعين عن رب العالمين – ابن قيم الجوزى ط دار الحديث – القاهرة

*تاريخ الطبري “تاريخ الرسل والملوك”، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري – دار التراث – بيروت – الطبعة: الثانية – 1387 ه

*دلائل النبوة – أبو بكر البيهقي – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة: الأولى – 1405 ه

*ـسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها – محمد ناصر الدين الألباني – مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض – الطبعة: الأولى، 1415 هـ – 1995 م

*سنن أبي داود – أبو داود السجستاني – المكتبة العصرية – صيدا – بيروت – بدون

*سنن الترمذى في السنن برقم”1510″(ج3ص1457)، وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والإمام أحمد في المسند برقم”6817”

*سنن النسائى الكبرى – أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي – مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001 م

*السيرة النبوية لابن هشام – عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، ت طه عبد الرءوف سعد – شركة الطباعة الفنية المتحدة – بدون

*صحيح ابن حبان محققا “الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان” – محمد بن حبان أبو حاتم، الدارمي، البُستي – مؤسسة الرسالة، بيروت – الطبعة: الأولى، 1408 هـ – 1988 م

*صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه – محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري – دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) – الطبعة: الأولى – 1422

*صحيح الجامع الصغير وزياداته – محمد ناصر الدين الألباني – المكتب الإسلامي – بيروت – بدون

*صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري – محمد فؤاد عبد الباقي – دار إحياء التراث العربي – بيروت

*فتح الباري شرح صحيح البخاري – أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – دار المعرفة – بيروت، 1379

*فيض القدير شرح الجامع الصغير – زين الدين عبد الرؤوف المناوي – المكتبة التجارية الكبرى – مصر – الطبعة: الأولى، 1356

*القاموس السياسي – أحمد عطية الله درا النهضة العربية ط 3 1968، مصر

*قواعد الأحكام في مصالح الأنام – العز بن عبد السلام – مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة – ط 1991

*لسان العرب – جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى – دار صادر – بيروت – طبعة: ثالثة – 1414

*المستدرك على الصحيحين – أبو عبد الله الحاكم النيسابوري – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة: الأولى، 1411 – 1990

*مسند الإمام أحمد بن حنبل – أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الشيباني – مؤسسة الرسالة – الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001

*مصنف ابن أبي شيبة “الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار” أبو بكر بن أبي شيبة، – مكتبة الرشد – الرياض – الطبعة: الأولى، 1409

*المعجم الكبير – سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني – مكتبة ابن تيمية – القاهرة – الطبعة: الثانية بدون تاريخ

*المعجم الوسيط – مجمع اللغة العربية بالقاهرة – (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) – دار الدعوة

*الموسوعة الفقهية الكويتية – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت –  1404 – 1427 هـ

*مجموع الفتاوى – تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية – ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم – مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية – ط: 1416هـ/1995م

*الموفقات – براهيم بن موسى بن محمد الشاطبي – دار ابن عفان – الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م

*النهاية في غريب الحديث والأثر – مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير – المكتبة العلمية – بيروت، 1399هـ – 1979م.

(*) د. عطية عدلان، أستاذ الفقه وأصوله، ورئيس مركز محكمات للدراسات والبحوث – اسطنبول.

الهوامش:

([1]) انظر: الموفقات (/)، وإعلام الموقعين، وقواعد الأحكام .

([2]) رواه أحمد في مسنده (37/ 82) برقم (22397) – وأبو داود في سننه (4/ 111) برقم (4297) – ر: السلسلة الصحيحة للألباني (958)