بقلم د. وصفي عاشور أبو زيد(*)
شرَع الإسلامُ الحسابَ الدقيق للموازنات بين المصالح بعضها وبعض، والمفاسد بعضها وبعض، والمصالح والمفاسد، كما اعتبر رعاية المآلات وجعلها مقصودًا شرعًا، بل هي أحد أركان العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية وأحد مكوناتها، وبغير رعاية المآلات لا يمكن للفكر ولا للدعوة ولا للفتوى أن تكون راشدة، ولا محققة لمقاصدها.
رعاية الموازنات
من أفضل من تحدث عن المصالح والمفاسد الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه: “القواعد الكبرى، قواعد الأحكام في مصالح الأنام”، واستفاد منه الإمام ابن تيمية استفادات واسعة، فعقد فصلا في “مجموع الفتاوى” أسماه: “فصل جامع في تعارض الحسنات والسيئات”، قال فيه: “الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، فنقول: قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة؛ وإن كان الواجب مستحبًّا وزيادة، ونهى عن أفعال محرمة أو مكروهة، والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى؛ والبر والعمل الصالح؛ والشرعة والمنهاج وإن كان بين هذه الأسماء فروق، وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها، وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها، وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة”. مجموع الفتاوى: 20/ 48-49.
قال: “إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة: كان في تركها مضار، والسيئات فيها مضار، وفي المكروه بعض حسنات، فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما؛ فتُقدم أحسنهما بتفويت المرجوح، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما؛ فيُدفع أسوأهما باحتمال أدناهما، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة؛ وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة”. مجموع الفتاوي: 20/ 50-51.
وزاد “أن السيئة تُحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصل بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها، والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة”. مجموع اافتاوي: 20/ 53.
وضرب ابن تيمية أمثلة لكل هذه الأنواع من التعارضات، وهو كلام مؤصل ومفصل، ويعد خلاصة دقيقة وسرد لقواعد حاكمة للتعامل مع هذا التعارض الذي يحصل بين الحسنات والسيئات، أو المصالح والمفاسد.
رعاية المآلات
كما أن إجراء الموازنات وتحقيقها أمر مطلوب ولازم، فكذلك رعاية المآلات، ولا يمكن للداعية أو المفتي أن يمارس الدعوة أو يُقدم على الاجتهاد أو الفتوى في مسألة دون رعاية ما سيئول إليه أمر الدعوة أو ما تتمخض عنه الفتوى، وكل هذا محكوم بمدى تحقيق المقاصد.
ولا أعرف نصًّا أشهر من النص الذي قاله الإمام أبو إسحاق الشاطبي في رعاية المآلات، قال: “النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعًا لمصلحة فيه تُستجلب، أو لمفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قُصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة”. الموافقات: 5/ 177-178. دار ابن عفان.
فانظر إلى هذا الكلام الدقيق، وتأمل كل عبارة فيه، تقف على خطورة المآلات وأثرها في إصدار الفتوى أو ممارسة الاجتهاد، وكذلك تدرك صعوبته وتشابكه، وكيف أن مورده صعب، ولكن مذاقه عذب، ، وأنه جارٍ على مقاصد الشريعة.
المبالغة في الحسابات تؤدي لجلب المفاسد وإهدار المصالح
رغم أهمية إجراء الموازنات ورعاية المآلات كما تبين بشكل اتضحت فيه القواعد والحالات، فإن المبالغة في ذلك أمر خطير جدا، والمبالغة أمر مذموم في كل شيء، كما التفريط سواء بسواء، وخير الأمور أوسطها.
ذلك؛ أن إفراط التأمل في الموازنات يؤخر الواجب عن وقته، مما يؤدي إلى تفويت مصالح كثيرة، وحصول مفاسد عظيمة، فالضرر المترتب على العجلة والتهور لا يقل عن الضرر المترتب على التأخر والتلفت والتفلت، وفي كلٍّ شرٌّ، ومفسدة أي مفسدة!.
ولهذا وصف الله الأمة المسلمة بأنها أمة وسط، وكان هذا “جعلا” إلهيًّا، لا تبديل له ولا تغيير، ولا يُسمح فيه بالتجاوز له أو التأخر عنه: ﴿وَكَذَ ٰلِكَ جَعَلۡنَـٰكُمۡ أُمَّةࣰ وَسَطࣰا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَاۤءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَیَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَیۡكُمۡ شَهِیدࣰاۗ﴾ [البقرة: ١٤٣]. فتأمل قوله: “جعلناكم” فهي إرادة الله وأمره وجعْله، فمن أراد أن يُفْرط أو يُفَرّط فهو مخالف لإرادة الله وجعْله الرباني وأمره الشرعي.
ولكن من الذي يبالغ في هذا، وعلى أي وجه تكون المبالغة، وما الآثار المترتبة والأضرار الناتجة عن ذلك؟ وهل يَصدُق هذا على الدول والأمم كما يصدق على الجماعات والأفراد؟ هذا ما سيتضح في السطور الآتية:
مبالغة الدول في إجراء الموازنات ورعاية المآلات
تبالغ كثير من الدول في رعاية الموازنات والمآلات، لا سيما في هذا العصر الذي نعيشه، والذي تملك فيه زمام الأمور دول غير مسلمة: تتحكم في العالم، وتفرض سياستها، وتكيل بألف كيل؛ فتحفظ أفرادها وتضع القوانين لها، وتترك المسلمين هملا وفريسة، بل تتآمر عليهم، وتتظاهر مع أعداء الأمة عليها، وما يحدث الآن في فلسطين من أحطاث “طوفان الأقصى” خير شاهد على ذلك.
فتقع كثير من الدول أسيرة الموازنات، وحبيسة رعاية المآلات التي تبالغ فيها كثيرا، فتفوت بذلك مصالح ضخمة، وتجلب بهذا مفاسد أضخم، فلا أشنع ولا أعظم مفسدة من إزهاق الأرواح وإسالة الدماء، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وتهديم العمران، وتخريب الدنيا وتهديم الدين!
ولا أبالغ إن قلت: إن تهور الدول إن حدث، أو تباطؤها وتخاذلها وتأخرها عن أداء الواجب بدعوى المبالغة بالنظر في الموازنات والمآلات يترتب عليه من الأضرار ما قد يستمر قرنًا من الزمان، وقد يؤثر عقودا طويلة على مكانة دولة من الدول، ويفُوتها من الخير والمكانة والريادة ما يمكن ألا يتأتى لها أبدا، فالأحداث فرص، والفرص إذا مرت قد لا تتكرر، وهذا يحتاج لنظر دقيق، وقيادة راشدة، ومبادرة حكيمة.
ومثال ذلك ما نعيشه الآن من حدث جلل في معركة طوفان الأقصى التي انطلقت بضربة قوية للمقاومة في 7 أكتوبر 2023م، كيف لو أن الدول العربية والإسلامية وقفت وقفة واحدة؟ وسعت بجد واجتهاد إلى إيقاف هذه الحرب المعتدية؛ فضلا عن أن تتحرك الجيوش للتضامن والقتال مع المقاومة في صف واحد إلى أن يتحرر الأسرى والمسرى والقدس وفلسطين؟
فكيف إذا كان هناك تآمر من غالب الأنظمة العربية، وأن عددا وافرا منها يرجو القضاء على المقاومة، ويسعى في هذا سعيا حثيثًا؟ إن هذا لا يؤخر هذه الدول فقط، أو يفوت عليها مصالح فقط، أو يضاعف عليها المفاسد وحسب، وإنما يجعلها عُرضة لأن تكون في مزبلة التاريخ إن لم تستدرك وترجع من قريب، ويعرّضها للعائن الله وملائكته والناس أجمعين.
مبالغة الجماعات في إجراء الموازنات ورعاية المآلات
ما يحدث في الدول من مبالغات وإفراط في رعاية ذلك يحدث مثله في الجماعات، وهذا كله لايصدر إلا عن الأيدي المرتعشة التي لا تقدر اللحظة الآنية الفارقة حق قدرها، فلا تتأخر عن وقت القيام بالواجب ولا تتقدم عليه، وتُعدّ لكل شيء عدته، وتأخذ لكل شيء أسبابه؛ عملا بقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِینَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ یَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَیۡءࣲ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ یُوَفَّ إِلَیۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ﴾ [الأنفال ٦٠].
وكم تأخرت جماعات عما يجب أن تكون عليه بسبب تهور قادتها، أو لتأخرهم بسبب الإفراط في إجراء الموازنات ورعاية المآلات والقعود عن واجب الوقت واستثمار اللحظة واستكمال الأدوات .. كم ضيعت جماعات فرصًا على نفسها بسبب ذلك، فتأخر المشروع الإسلامي على مستوى العالم حيث كان يمكن أن تُحدث فرقًا أو ترفع للإسلام راية، أو تقيم للمسلمين كرامة ودولة، بل كم تسببت جماعات لنفسها بسبب الإفراط أو التفريط بدخولها في محنة استمرت عشرات السنين، وتأخر المشروع الإسلامي بسبب ذلك عقودًا من الزمان، ﴿وَلَوۡ أَنَّهُمۡ فَعَلُوا۟ مَا یُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَیۡرࣰا لَّهُمۡ وَأَشَدَّ تَثۡبِیتࣰا ٦٦ وَإِذࣰا لَّـَٔاتَیۡنَـٰهُم مِّن لَّدُنَّاۤ أَجۡرًا عَظِیمࣰا ٦٧ وَلَهَدَیۡنَـٰهُمۡ صِرَ ٰطࣰا مُّسۡتَقِیمࣰا ٦٨﴾ [النساء ٦٦-٦٨].
مبالغة العلماء في إجراء الموازنات ورعاية المآلات
يصدق الأمر نفسه على العماء: جماعاتٍ وأفرادًا، فكم من موقف تطلّب قولةَ حقٍّ وموقفَ صدقٍ، تأخر عنه موقف العلماء، وقعدت بهم حساباتهم المفرطة؛ فتجد بعض العلماء يترددون ويتلفتون، ويحسبون للأمر حسابه المبالغ فيه، وقد يشمل هذا الحسابُ الوضعَ الشخصي للعالِم، وصورته أمام الناس أو الأقران أو رد فعل بعص الدول – كما يُخيل له تصورُه – وينسى حسابات رب العالمين واليوم الآخر، ولا يدري أن هذا يُسقطه من عين هؤلاء جميعا، وقبل هذا يسقطه من عين الله تعالى، ويخرجه عن دائرة الولاية بمقتضى قوله تعالى: ﴿أَلَاۤ إِنَّ أَوۡلِیَاۤءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ یَتَّقُونَ ٦٣ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِی ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا وَفِی ٱلۡـَٔاخِرَةِۚ لَا تَبۡدِیلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِۚ ذَ ٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِیمُ ٦٤﴾ [يونس ٦٢-٦٤]، “الذين آمنوا وكانوا يتقون”، فلو آمن هذا العالم، أو هؤلاء العلماء لما تحسسوا هذا التحسس، ولما خشوا على أنفسهم ولا مستقبلهم: أجلا ورزقا، ولو كانوا يتقون لاتقوا غضب الله تعالى في تأخرهم وتلكؤهم وتقاعسهم وخذلانهم، وتحريفهم لبعض الأحكام الشرعية الواجبة، وعدم تعبيرهم بحق عن حكم الواجب في مجريات الواقع.
وفي المقابل هناك متهورون نرى منهم مبالغة على الجانب الآخر: جانب التهور والإفراط البعيد عن الواقع والرعاية للمآلات والموزانات فيجنحون لأفكار أو آراء أو حتى إجراءات لا يمكن أن تتحقق في الواقع، وإذا تحققت ترتب عليها ضرر عظيم وفساد كبير، ومن هنا نقف على حقيقة قول الإمام الشاطبي الآنف ذكره في أهميةرعاية المآل: “وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جارٍ على مقاصد الشريعة”.
الضابط المرشد والمعيار الحاكم
يبقى السؤال المحير والذي يرد على ذهن القارئ: كيف تتم هذه المعادلة الصعبة، وكيف يعرف الإنسان أو العالم أو الدولة أو الجماعة أنها على طريق الوسطية والاعتدال بين الإفراط والتفريط، وبين الطغيان والإخسار في إجراء الموازات ورعاية المآلات، وفي الاستجابة للواقع والتفاعل معه، لا سيما في الأحداث الكبرى التي يتجلى فيها الصراع العالمي بين المشروع الإسلامي والمشروع الغربي؟
الرأي عندي أن الضابط يتجلى في أمرين: أمر أخلاقي إيماني يتعلق بالضمير الديني ورقابة الله تعالى، وأمر علمي موضوعي يتعلق بتحكيم المقاصد.
فأما الأمر الأخلاقي الإيماني، فهو تحري أي جهة من هذه الجهات أو أي فرد سؤالَ الله تعالى في الآخرة، وإعداد الجواب للسؤال، وأن بذل الجهد، واستنفاد الوسائل، وطرق كل الأبواب، والسعي في كل المساحات والساحات الممكنة، وتحمل الأذى المقدور عليه أو الضرر المحتمل، يعد من الواجبات الشرعية التي لا ينفك المسلم: فردا كان أو جماعة أو دلوة، عن الإثم بها ما لم يقم بهذا كله.
ذلك؛ أن المسلم: عالمًا كان أو حاكمًا أو قائدا، يقف موقف العاجز ويقول: “ماذا نفعل؟ نحن قمنا بما نستطيع” وهو في الحقيقة لم يقم بما يستطيع، ولم يتشاور مع أهل الذكر والاختصاص فيما يجب القيام به مما يستطاع، إذن لفتح الله عليه آفاقًا وأعمالاً كانت غائبة أو غير مُدرَكة، والبعض يقول: “لا نملك إلا الدعاء” والحقيقة أنهم يملكون القيام بأكثر من الدعاء: دعواتٍ ومبادراتٍ وإجراءاتٍ عمليةً وسعيًا على الأرض، والله لا يقبل الدعاء إذا لم يكن مصحوبا بالعمل والأخذ بالأسباب، فالعالم يتميز عن الناس بمهمة بيان الواجب الشرعي في الواقع الماثل، وهو بعد ذلك مع الناس في كل أمر وفي كل إجراء، بل متقدم عليهم وقائد لهم.
وأما الأمر العلمي الموضوعي؛ فهو تحكيم المقاصد، فالأمور بمقاصدها كما قال العلماء، والمقاصد هي الضابط، تحقيقها وتحريها ورعايتها؛ فهي التي تتحكم في الوسائل، وتضبط الحركة، وترشد التفكير.
والمقاصد هنا لها معنيان، المعنى الأول: مقاصد الشريعة العالية والعامة، من حرية وعدالة اجتماعية وأمن مجتمعي، وكذلك الكليات الضرروية من حفظ للدين والنفس والعقل والنسل والمال والعرض، والمعنى الثاني: مقاصد الحدث الذي نعيشه، أي المطلوب فيه والمرجو له، فيجب أن نتحرى المعنى الكبير الأول في حركتنا واختياراتنا، وكذلك نتحرى المعنى الثاني في سلوكنا وإجراءاتنا، في ضوء المعنى الأول، وبذل وسعنا.
وبإعمال الضابطين سنخرج من دوائر الإفراط والتفريط أو الطغيان والإخسار، وما سترتب عليهما من تفويت المصالح وحصول المفاسد، وسنرسو على شاطئ الاعتدال والوسطية والمقاصد الشرعية.
(*) أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة، ورئيس مركز الشهود الحضاري للدراسات الشرعية والمستقبلية.
بارك الله في جهدكم